تفاعلا مع الحديث الذي أجرته «الصباح» مع نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والذي نشر في عدد أمس وافانا خالد الكريشي الناطق الرسمي لحركة الشعب الوحدوية التقدمية بموقف الحركة من سؤال وجهناه للبحيري حول إلقاء حركة النهضة مسؤولية تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي على القوميين عموما وعلى حركة الشعب الوحدوية التقدمية وطرف سياسي آخر.. ويقول الكريشي: «ان حركة الشعب الوحدوية التقدمية رفضت دخول «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» وقاطعتها وذلك نظرا لتركيبتها التي ضمت أحزابا وجمعيات وشخصيات لا علاقة لها بالثورة ولم تساندها ونظرا كذلك لطبيعتها الاستشارية التي جعلت منها مجرد هيكل استشاري بحت. وعليه فان حركة الشعب الوحدوية التقدمية لم تكن طرفا في صنع خياراتها وتصوراتها وخاصة في ما يتعلق بانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وان انتخاب اعضاء بالهيئة معروفين بخلفيتهم الفكرية القومية تم على اساس كفاءاتهم واستقلاليتهم ونزاهتهم وليست لهم أية علاقة بحركة الشعب الوحدوية التقدمية وانتخابهم من طرف الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لا يعبر عن موقف الحركة بقدر ما يعبر عن موقف الهيئات او المنظمات والشخصيات التي قبلت دخول الهيئة وهللوا وفرحوا لتمثيلها داخل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي» ويضيف الكريشي ان حركتنا عبرت مرارا على استعدادها لخوض غمار الانتخابات في موعد 24 جويلية 2011 او في أي موعد آخر وما يهم ليس الموعد في حد ذاته وانما جملة من الشروط الاساسية التي تشكل بالنسبة للحركة ضمانة لانتخابات حرة ونزيهة طبق المعايير الدولية تعبر عن ارادة شعبنا (الشرط القانوني الشرط الاعلامي، الشرط الأمني، شرط المال السياسي، الشرط الفني اللوجستي) واذ ترفض حركة الشعب الوحدوية التقدمية أي اتهام لها او تعميلها اية مسؤولية جزافا فانها تؤكد انها طرف أصيل يهمه بالاساس مصلحة البلاد والعباد وهي على استعداد كامل وغير مشروط للتحاور والعمل المشترك مع كل الأحزاب الوطنية من اجل ضمان انتخابات ديمقراطية تعبر عن ارادة شعبنا وتعكس تطلعاته وآماله».