ساحة سياسية بلا أخلاق... اعتبرت حركة الفضيلة في بيان صادر عنها على خلفية اللغط الدائر حاليا في الساحة السياسية والمتعلّق بموعد انتخابات التأسيسي أن تحديد موعد جديد للانتخابات يجب أن يكون محل توافق وبعد مشاورات بين الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة وكافة الأحزاب وكامل مكونات المجتمع المدني. ورأت أن حالة اللاشرعية التي تعيشها بلادنا إثر ثورة الكرامة والحرية التي أطاحت بالدكتاتورية لا يمكن تجاوزها إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتم في أقرب الآجال الممكنة رغم أن موعد الرابع والعشرين من جويلة المحدد لإجراء انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي قد تم الالتفاف عليه وأصبح بعيد المنال وغير قابل للتطبيق واتجه تحديد موعد جديد للانتخابات ثابت ويلتزم به الجميع وغير قابل للتغيير لبعث الطمأنينة في نفوس أبناء شعبنا الذين بدأوا يفقدون الثقة في النخب السياسية.كما أكّدت الحركة أن تحديد موعد جديد للانتخابات يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن وترى حركة الفضيلة أن تحديد موعد الانتخابات ليس من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أحدثت أساسا لإجراء الانتخابات يوم 24 جويلة إلا أنها عجزت عن ذلك لأسباب قالت انها فنية، كما دعت الحركة في هذا الإطار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد موعد الانتخابات الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا والذي يستوجب اعتماد آليات وآجال استثنائية تمكن من اختصار الزمن دون المساس من شفافية ونزاهة الانتخابات خاصة وأن كافة أبناء شعبنا على استعداد كامل للانخراط الايجابي في إنجاح العملية الانتخابية. كما اقترحت حركة الفضيلة أن تكون مدة المجلس التأسيسي سنة واحدة على أقصى تقدير وذلك للخروج بالبلاد من حالة «المؤقت» وكل ما ينجر عنه من عدم استقرار في كافة المجالات..وعلى خلفية ما تعيشه الساحة السياسية اليوم من تخبّط وجدل يكاد يكون عقيما.. وتجاذب ايديولوجي غابت عنه البرامج والأهداف المقنعة اتصلت «الأسبوعي» بالأستاذ رمزي الخليفي الأمين العام لحركة الفضيلة الذي أعرب عن عديد المواقف متعلّقة أساسا بخلفيات ما يحدث حاليا في الساحة السياسية.. أين الأخلاق ؟ حركة الفضيلة وكما يدلّ إسمها أراد أصحابها أن يكون لها بعد أخلاقي نحتاجه اليوم ربّما أكثر من أي وقت مضى لنحسن التعامل فيما بيننا وفي اتصال مع الأستاذ رمزي الخليفي أمين عام حركة الفضيلة الذي أكّد «أن الساحة السياسية اليوم ينطبق عليها المثل القائل تسمع جعجعة ولا ترى طحنا..فالساحة تفتقر إلى أدنى أخلاقيات التعامل السياسي وللتذكير فان حركة الفضيلة تقوم على مبادئ أساسية من أهمّها الاصلاح والذي من المفترض أن يشمل كل القطاعات خاصّة وأن عقود الاستبداد السياسي الذي كانت تعيشه تونس كان ينادي بدولة مدنية ورغم وجود مؤسسات كان من الممكن أن تكرّس قيم الدولة المدنية غير أن المؤسسات أفرغت من معناها وبدت بدون جدوى فاليوم نعتقد كحركة سياسية أنه من المفترض أن نصلح مؤسساتنا وهياكلنا ونفعّل دورها بما يستجيب إلى آليات الإصلاح الحقيقية ولا نكتفي فقط بتسميات ذات غير معنى فالمجلس الدستوري والمحكمة الادارية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكل هذه المؤسسات التي تتراكم وجودا لا بدّ أن يكون لها دور حقيقي وفاعل في النهوض بالمجتمع.. وفيما يتعلّق بالبرامج فانها تغيب عن الأحزاب لأنها للأسف الشديد ليس لها تقاليد في الممارسة الديمقراطية وحتى الأحزاب الكبرى والحاصلة على التأشيرة منذ سنوات فكلنا نعرف أن نظام بن علي لا يعطي التأشيرة الاّ لمن يضمن ولاءه..وبعد العزوف عن ممارسة العمل السياسي نجد أنه بعد الثورة برزت شخصيات وأحزاب تسعى للعمل السياسي الممنهج بدون خلفيات وحتى النضج السياسي نتمكّن منه بالدربة مع العلم أن الشخصيات التي تنشط في الأحزاب لا تفتقد للحنكة السياسية باعتبار أن جلّهم خبر الحياة السياسية»
آمنة منصور (الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء): المواطنة حقوق وواجبات أخلاقية.. ما لا حظناه ولفت انتباه الرأي العام هوأنه رغم الطفرة الحزبية التي تعيشها بلادنا منذ الثورة فان المشهد السياسي وحتى المشهد الإعلامي ما زالا محتكرين من بعض الوجوه السياسية..والأحزاب الجديدة بقيت بعيدا عن الحلبة تتحين فرصة للبروز وفرض الذات. «الأسبوعي» اتصلت بالسيدة آمنة منصور، أمينة الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء وتحاورت معها في عدة مسائل.. حول النشاط السياسي لحزبها تقول الأمينة العامة السيدة آمنة منصور: «دخولنا إلى معترك الحياة السياسية كان بغاية العمل المشترك والجهود المتضافرة لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها البلاد مع تمسّكنا التام بخصوصياتنا الحضارية والثقافية وبديننا ونواميسنا المجتمعية..فما تنظّمنا في حزب سياسي الاّ بدافع حبّ الوطن والذود عنه إزاء أي مسّ قد يطوله ويجعله عرضة لمخاطر تهدّد مكتسبات الجمهورية وتدخلنا في بوتقة الفوضى الخلاقة .. المبادىء الأساسية التي يقوم عليها حزبنا هي الاعتدال والوسطية والمساهمة الجادة والفعّالة في الشأن الوطني وقد كان شعارنا حرية ،عدالة، تضامن وبناء. فنحن نؤكّد على ضرورة تكريس مجتمع يشعر فيه الفرد بأهميته وبمواطنته مع إيلاء البعد التنموي والسياسي والثقافي ما يستحق من اهتمام.. فالمواطنة حقوق وواجبات أخلاقية متساوية ونحن نهدف إلى بناء دولة القانون والمساواة فعليا..» غوغائية حزبية و تقول السيدة امنة منصور: «للأسف ان ما نعيشه اليوم يشبه الغوغائية الحزبية؛ فنحن نحتاج الى شفافية أكبر في التعامل ومواقف صادقة وثابتة ..فاللعبة السياسية لا تحتاج الى التشدّق بحزب كبير وحزب صغير؛ فالفيصل المنطقي بين هذا وذاك هو العمل الجاد والمثمر. وحتّى بالنسبة لتاريخ 24 جويلية فقد كنّا نتمنّى أن تقع الانتخابات في موعدها دعما للشرعية غير أنه وفي غياب المسألة التقنية واللوجستية نحن ما زلنا نأمل في موعد يحافظ على الوفاق الوطني، ولا بدّ من أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها في المحافظة على مناخ جيّد وتوافقي بين كلّ الأطراف السياسية".