اتصلنا بتوضيح من وزارة العدل حول حركة القضاة هذه السنة، جاء فيه ما يلي: خلافا للبيان الصادر عن نقابة القضاة التونسيين الذي جاء فيه أنه قد تم التوافق بين وزارة العدل والنقابة على اعتماد الترقية الآلية كمبدإ أساسي عن الحركة القضائية على أن تتم بطريقة شفافة وموضوعية باعتماد الأقدمية في الانتداب، مع اضافة معياري الرغبة والكفاءة. وإذ تؤكد وزارة العدل على أن الحركة القضائية هذه السنة ستتم بطريقة شفافة وموضوعية وسيؤخذ فيها بعين الاعتبار معيار الأقدمية في الانتداب والكفاءة، فإنها توضح انه وقع النقاش المستفيض حول الترقية الآلية كمبدإ، إلا أنه لم يحصل أي اتفاق نهائي في شأنها بين الوزارة والنقابة، خصوصا أن هذه الترقية الآلية، سواء للرتبة الثانية أو الثالثة، سوف تشمل عددا كبيرا من القضاة يفوق عددهم 500 قاض، وهو ما يتطلب مبالغ مالية طائلة لم ترصد في ميزانية 2011. وقد طلبت الوزارة من النقابة تقديم مقترحات في هذا الخصوص تراعي ميزانية الوزارة والحالة الاقتصادية للبلاد بصورة عامة إيمانا منها بأن السادة القضاة كغيرهم من أبناء هذا الوطن، مستعدون للتضحية بالماديات في هذا الظرف بالذات.