عكس اللقاء الإعلامي الذي انتظم أمس بمقر الوكالة الوطنية للاستثمارات الفلاحية أريحية أجواء التعامل السائدة صلب الإدارة العامة بعد طيّ صفحة المشاحنات والتوتر التي سادت المؤسسة لأكثر من أسبوع وتمّ تجاوزها بانطلاق الرئيس المدير العام الجديد في مهامه. انطلاقة وصفها عبد اللطيف غديرة المسؤول الجديد على رأس الوكالة بالواعدة والمشجعة على اعتبار ما لمسه من استعداد من كامل الفريق الذي أمّن بنجاح استمرارية نشاط الوكالة خلال الفترة الانتقالية الفارطة. وعلى هذا التقييم الإيجابي أشار غديرة إلى أنّ الانطلاق في العمل خلال المرحلة الراهنة من الصفر ليس بذي موضوعية أو وجاهة بالنظر للمجهود المبذول مؤخرا من إطارات الوكالة وهو ما يمثّل أرضية للارتقاء- على حد تعبيره- نحو أداء أفضل ودعم جهود استقطاب الاستثمارات في إطار من التشاور والعمل الجماعي لتكون الوكالة بحق القلب النابض للفلاحة تجلب الاستثمارات وتوجهها . دفع الاستثمار وأبرز المتحدث أنّ هاجس دفع الاستثمار واستقطاب أكبر عدد من المشاريع يسود الجميع داخل "بيت التمويل الفلاحي" قبل حتى مطارحة الشواغل النقابية على مشروعيتها, وهو ما فاجأه خلال المساحة الزمنية القصيرة جدا التي باشر فيها عمله ما يعكس في رأيه التفافهم حول مؤسستهم . وإن لا يحجب ذلك الحرص على تناول المشاغل المهنية والمطالب المشروعة وعلى رأسها تنظير الأجور بالسلم المعتمد بالوظيفة العمومية والشغورات المتعددة في الخطط الوظيفية والتي سيجري سدها باعتماد منهج جديد يرتكز على تحديد جملة من المقاييس ليكون الأجدر بها من أبناء المؤسسة أولى بها .وحول وضعيات الأعوان العرضيين والمتعاقدين في هذا الإطار أفاد إطار مسؤول أن البرنامج المقر في هذا الشأن يقضي بتسوية وضعية 36عونا هذه السنة و 13عونا العام القادم . من النقاط المطروحة كذلك تدارك النقائص المسجلة على مستوى المقرات الجهوية للوكالة التي لا ترتقي إلى الصورة الجيدة التي تسعى الإدارة المركزية لبثها وترسيخها لدى المستثمر وكل متعامل مع الوكالة وهو ما يتطلب التدخل العاجل لتهذيب الواجهة الأمامية للمؤسسة. طرق توظيف الاستثمارات الاجنبية بخصوص النقطة الأساسية في أجندا عمل الوكالة المتعلقة بالنهوض بالاستثمار تم التأكيد في اللقاء الإعلامي على التخطيط المحكم لطرق توظيف الاستثمارات الأجنبية التي وعدت بها الدول الكبرى وسيخصص جزء منها للقطاع الفلاحي. كما يطرح على جدول الأعمال العاجلة للوكالة مسألة تدارك النقص المسجل في حصيلة الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثية الأولى المنقضية وبدا التفاؤل بتدارك نسبة التراجع واقعيا ومتاحا من قبل كوادر الوكالة على اعتبار أن النقص المسجل طفيف,واستنادا إلى لغة الأرقام فإنّ تصاريح الاستثمار إلى غاية أفريل بلغت 1755عملية بقيمة ناهزت 213مليون دينار مقابل 2041عملية بقيمة 187,7مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وبخصوص العمليات المصادق عليها فقد بلغت 1106عملية بقيمة 83,4مليون دينار مقابل 1141عملية بقيمة 88مليون دينار. بالتوازي سجلت شركات الإحياء الفلاحية نقصا في حدود 7ملايين دينار وتراجعت نوايا الاستثمار العائدة للتونسيين المقيمين بالخارج بأكثر من 44بالمائة . وعلى أهمية المؤشرات المقدمة في اللقاء فقد قلّل المسؤولون من تداعياتها على برامج الوكالة وأعرب الجميع عن الثقة في تحقيق عقد الأهداف المطلوب بلوغه موفى السنة رغم استثنائية هذا العام والذي تميز بتعطل عديد التظاهرات التي تشكل عادة مصدر جلب للاستثمار إلى جانب الأوضاع الأمنية بالجهات التي لم تكن لتساعد على إقامة المعارض وحالت دون عقد الندوات الجهوية لدفع الاستثمارات المبرمجة. على صعيد آخروردا على سؤال ل "الصباح" حول قائمة الضيعات الفلاحية الدولية التي تم الإعلان عنها السنة الماضية والبالغة 25ضيعة معروضة للتسويغ أشار ر م ع الوكالة إلى أنّ الملف محل متابعة من قبل مكتب الهيكلة معلنا عن وجود تشاور حول جملة من مقترحات الأفكار لمراجعة مقاييس اسناد هذه الضيعات في اتجاه أداء أفضل لهذه المستغلات. مضيفا في مجال آخر من تدخله أنه تم استرجاع كامل الضيعات التي كانت على ذمة أفراد من عائلة الرئيس السابق وتعيين متصرفين قضائيين عليها.