تونس الصباح:لا يزال النقص في التزويد بمادة الحليب الشغل الشاغل للمواطن اينما كان وبكامل انحاء الجمهورية وهو ما دفع بالمصالح المعنية للقيام بمجهودات كبيرة لاحتواء هذه الازمة وتجاوزها باتباع خطة تعتمد على عدة اجراءات عاجلة واخرى آجلة والتي كشف عنها السيد علي الغربي مدير المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات النقلية عندما امد انه ولضمان تزويد السوق بمادة الحليب وبكميات هامة خلال الفترة القادمة والتي تعتمد بالخصوص على التعويل على الانتاج المحلي في حدود مليون لتر يوميا في حين ان الطلب اليومي في الوقت الحالي مقدر بمليون و300 الف لتر، وكذلك بالتعاون مع مختلف مركزيات الحليب تم التعويل على الانتاج المحلي من جهة اخرى من خلال توجيه الكميات الموجهة لمشتقات الحليب لتصنيع حليب الشراب. ومن الاجراءات الاخرى كذلك وقع ايقاف تصنيع تصنيفات اخرى من الحليب مثل الحليب المعطر.. وتخصيص الامكانيات المتجهة لهذا النوع من حليب الشراب العادي. وقد اكد رئيس المراقبة الاقتصادية ان الوزارة قامت في الاسبوع القارط بتوريد 700 الف لتر من الحليب على ان يرتفع نسق التوريد خلال هذا الاسبوع الى 800 الف لتر الى غاية النصف الأول من شهر جانفي القادم 2008. وبالتوازي مع هذا ستوجه الامكانيات الى الفضاءات التجارية الكبرى التي يكثر فيها الاستهلاك وطلب الحاجيات المتأكدة للمواطن. واضافة الى ما ذكر هناك اجراءات اخرى تتعلق بالتوجه الى تأطير السوق حتى لا تحصل تداعيات هذه الازمة من ممارسات احتكارية او ممارسات مخلة بالتزويد او كثرة المضاربات وقد تم تخصيص ما لا يقل عن 74 فريقا منهم 64 فريقا متواجدين بمركزيات الحليب على مدار الساعة وفرق اخرى تتولى التوزيع بالجملة ثم تغطية مسالك التوزيع بالتفصيل. وقد اكد رئيس المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ان هذه الاجراءات ساهمت في تحسين الوضع والذي سيتجه نحو التحسن النهائي والتام من خلال مخططات الانتاج المتفق عليها والتي ستساهم في الترفيع من نسق العرض من خلال التنسيق الضمني مع مختلف الاطراف على ان تعود الامور الى نصابها مع انطلاق فترة انتاج الحليب خلال شهر جانفي القادم.
