نظرت يوم امس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مخدرات تورط فيها 23 متهما بينهم الفنان الشعبي وليد التونسي الذي تم ايقافه بمناسبة حفل كان يحييه باحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة خلال شهر اوت من السنة المنقضية من قبل احدى الفرق الأمنية المختصة بتونس العاصمة. وكان منطلق الابحاث في هذه القضية معلومات مفادها انخراط مجموعة من الأشخاص في مجال المخدرات بيعا واستهلاكا فتمت مراقبتهم بطريقة دقيقة الى أن ألقي عليهم القبض الواحد تلو الآخر الى جانب حجز كمية هامة من الكوكايين بلغت لدى احدهم 3400 غرام من مخدر الكوكايين وذلك بشاطئ البحر وباجراء التحاليل البيولوجية اللازمة تبين استهلاك جميع الموقوفين للمادة المخدرة. وفي جلسة الأمس رافع المحامون عن منوبيهم وطلبوا التخفيف في جريمة الاستهلاك للمادة المخدرة ثم استبعد عدد كبير منهم تهمة الترويج عن منوبيهم لغياب كميات تدل على التوزيع وغياب قرائن خارجية تدل على التعود على التوزيع . ورافعت محامية عن وليد التونسي متجاوزة مبدأ الادانة خاصة امام اعترافه الصريح ومصادقته على نتيجة التحليل البيولوجي وطلبت التخفيف عنه قدر الامكان باعتبار انه ضعف امام اصرار بعض اصدقائه ثم طلبت مراعاة التزاماته المهنية ونقاوة سوابقه مؤكدة ان استهلاكه لتلك المادة كان بصفة عرضية. واثر المفاوضة قررت المحكمة سجن وليد التونسي لمدة عام وتخطئته بالف دينار اضافة لسجن المتهم الرئيسي لمدة 15 سنة فيما تم الحكم بعدم سماع الدعوى لاثنين من المتهمين (شقيقان).
