تعيش الدول العربية التي شهدت ولا تزال ثورات على وقع أزمة اقتصادية جعلت الدول الغربية تتدخل لتقديم المساعدة ،حيث أعلنت مجموعة الثماني في اجتماعها الأخير بفرنسا الشهر الماضي عن تخصيص ما قيمته 20 مليار دولار لفائدة الدول العربية التي تشهد حراكا شعبيا من أجل التغيير. وبدوره برمج البنك الأوروبي للتنمية محفظة للتمويل تقدر بستة مليارات يورو للفترة الممتدة بين 2011 و 2013 ، وهي مخصصة لدول تشهد تحولات سياسية لافتة مثل تونس ومصر، ودول أخرى في طريق الإصلاح الاقتصادي مثل الجزائر والمغرب والأردن وسوريا ولبنان. ولم تتأكد بعد حصة كل دولة من البرنامج المذكورفي انتظارما ستسفرعنه عملية تقييم حاجات كل دولة . وفي واقع الأمر تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقا مهمة للأقطاب الرأسمالية المتحالفة داخل مجموعة الثماني من جانبين: الأول تزايد الطلب على الاستيراد بسبب ارتفاع العائدات من تسويق النفط، وتحول السياسات الاقتصادية فيها إلى جانب التدخل الحكومي., والثاني أنها دول مرشحة لأن تلعب دورا محوريا في مشروع «ديزرتك» للطاقات النظيفة، مما يعني طلبا إضافيا على مشروعات الطاقات المتجددة حيث باشرت كل من المغرب والجزائر برنامجا طموحا للطاقات المتجددة من خلال تشريع جديد في الرباط واستثمارات بالشراكة في الجزائرمع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبالتالي فإن أي اضطراب سياسي أو اجتماعي في المنطقة من النوع الذي تعبرعنه حركة الثورات العربية التي تشهدها عدة دول قد يرهن مشاريع أوروبا الصديقة للبيئة أو يؤخرها. أما في كل من تونس ومصر فإن تراجع النمو تحت ضغط التحولات الجارية وانعكاسات الثورة على الواقعين الصناعي والسياحي سيكلف دول الاتحاد الشريكة معها خسائر إضافية على مستوى الاستثمارالجزئي للشركات الأوروبية وربما يفقدها موقعها التنافسي أمام الولاياتالمتحدة التي أبدت استعدادها لدعم التحول الديمقراطي في تلك البلدان. توقعات بهبوط النمو بأفريقيا توقع البنك الأفريقي للتنمية تباطؤا في النمو الاقتصادي في أفريقيا يصل إلى 3.7 % في 2011 بعد ان كان في حدود 4.9 % في 2010 وذلك نتيجة للاضطرابات السياسية وتغيير الحاصل في عدد من الأنظمة في بلدان شمال أفريقيا. وأشار البنك في تقريره إلى أن الربع الأول من 2011 كان من أكثر الفترات تقلبا في تاريخ أفريقيا. وأضاف أن من المرجح أن تعاني منطقة شمال أفريقيا من أفدح الأضرار، متوقعا تباطؤا حادا في النمو يصل إلى 0.7 % في 2011 قبل أن يرتفع مجددا ليتجاوز 5% في 2012. ومن المنتظر ان تشهد افريقيا هبوطا في الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ان سجلت 52 مليار دولار في 2010 و 59 مليار دولار في 2009 و72 مليار دولار في 2008. وتوقع البنك أن يصل متوسط التضخم في أفريقيا إلى 8.4 % في 2011 وإلى 7.4 % في 2012 مقابل 7.7 % في 2010. ومن المتوقع زيادة متوسط العجز المالي لأفريقيا في 2011 إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيتراجع مجددا إلى أعلى قليلا من 3 % في 2012. الوضع في تونس في ظل عدم استقرارأمني مع تواصل لبعض الاعتصامات فقد حذر مراقبون متخصصون في المجال الاقتصادي من إن الوضع الاقتصاي في تونس سيكون خطيرا وقد يطال رواتب الموظفين في القطاع العام ، هذا دون اعتبار الصعوبات التي قد يشهدها القطاع الخاص. وبلغة الأرقام، يفيد أحد إحصاءات البنك المركزي التونسي أن إيرادات الدولة من العملة الأجنبية تراجعت بنحو 2.4 مليار دينارإلى ما يناهز 10.8 ملياردينار بعد أن كانت تتجاوز 13 ملياردولار نهاية ديسمبرالماضي. كما تراجعت عائدات قطاع السياحة بنحو 365 مليون دينار لتناهز حاليا 400 مليون دينار، علما أن هذا القطاع الذي يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل، سيكون من أبرزالقطاعات الاقتصادية المتضررة نتيجة الوضع الحالي.. لكن في المقابل تمكنت صادرات الصٌناعات التحويلية من تحقيق نمو بنحو 11 بالمائة خلال الأشهرالأربعة الأولى من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010، حسب ما نشربوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد تطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية خلال الفترة المذكورة بنسبة 27 بالمائة وصناعات النسيج والملابس بنسبة 9 بالمائة. وحسب المصدر ذاته فإن 240 مؤسسة اقتصادية تونسية تكبدت «إلى حد الآن» خسائرمباشرة بحوالي ملياردينارمنها 200 مليون دينار بالقطاع الصناعي والخدمات المتصلة به. كما أن 123 مؤسسة تضررت بصفة مباشرة من خلال إتلاف كلى أو جزئي لمعدات الإنتاج و117 بصفة غير مباشرة من خلال تراجع نشاطها بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والأوضاع الأمنية.. من ناحية أخرى بلغ العدد الجملي للمؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي 5201 مؤسسة وانه تم خلال الأشهرالأربعة الأولى من 2011 المصادقة على ملفات تأهيل 142 مؤسسة باستثمارات في حدود 257 مليون دينار، أي تقريبا ضعف عدد المؤسسات التي تمت المصادقة على ملفات تأهيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي ( 77مؤسسة). ويمثل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغلان نحو 700 ألف شخص منهم نح الثلثين يعملون لفائدة التصدير. كما تمثل ال 1971 مؤسسة صناعية ذات مساهمة أجنبية، وهي الشركات التي تشغل 10 عمال وأكثر، نسبة 34 بالمائة من النسيج الصناعي. كما تم الإعلان مؤخرا عن مخطط لتهيئة 85 منطقة صناعية جديدة تمسح حوالي 3000 هكتارمقابل 50 منطقة فقط كانت مبرمجة في السابق، وهو ما سيمكن من توفير فرص عمل جديدة بالمناطق الداخلية في صورة استتباب الأمن..
