قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن القانون الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي الذي تم تنقيحه مؤخرا لايسمح بالعمل النقابي وشمل الفصل 11 منه تحجير الإضراب عن العمل او تعطيل سيره بأي وجه من الوجوه. وأكد الزعيري خلال اللقاء الإعلامي الدوري يوم أمس بالوزارة الأولى أن اضراب قوات الأمن الداخلي غير مسموح به وهذه ليست بدعة تونسية بل أمر مطبق حتى في الدول الديمقراطية. وإن أحجم عن التعليق على دعوة نقابة قوات الأمن للإضراب في صورة عدم تحقيق مطالبها، إلا انه افاد أن ذلك يدخل في إطار العمل النقابي الحر، مذكرا بأن نقابة قوات الأمن الداخلي مستقلة ولا تنضوي تحت أي منظمة اخرى، وقال :» ان وجد تهديد او تعطيل لسير مرفق عمومي او لمؤسسة عمومية او اعلامية فإن مصالح الأمن الداخلي تتدخل لتأمين سير المرافق بالتعاون مع الجيش الوطني على غرار ما تم في تأمين السير العادي للامتحانات. وبخصوص مطالب نقابة اعوان قوات الأمن الداخلي كشف الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية أن جانبا من مطالب النقابة يهم وزارة الداخلية وتم التفاوض فيها في جلستين جلسة حوار جمعت بين ممثلي النقابات ووزير الداخلية، وأخرى بين ممثلي النقابات ومدير الأمن الوطني، وتم تدارس كل المطالب المهنية. في حين أن الجانب الآخر من المطالب يهم القضاء العسكري والمدني لا دخل للداخلية فيه.. وقال في هذا الصدد :» نؤمن باستقلالية القضاء ونزاهته ونرجو ان يتم انصاف اعوان الأمن الذين تم ايقافهم على خلفية احداث الثورة، لا شك أن مطالبهم مشروعة وتستحق تدارسها والاستجابة لها.
94 حزبا والبقية في الطريق
وفي سياق آخر كشف الزعيري أن العدد الجملي للأحزاب في تونس 94 حزبا، 86 منها تحصلت على رخص قانونية بعد ثورة 14 جانفي، ورفضت وزارة الداخلية 130 مطلب رخصة حزب، اربعة منهم لجؤوا للمحكمة الإدارية للطعن. وما تزال الوزارة تدرس مطالب رخص جديدة. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية ان الوزارة ملزمة باستدعاء اصحاب رخص الأحزاب المرفوضة لإعلامهم بسبب الرفض، موضحا ان رفض اسناد رخص للأحزاب كان إما لعدم احترام مقتضيات الفصل 3 من قانون الأحزاب لسنة 1988، الذي يمنع استناد مبادئ الحزب للدين او اللغة او الجنس، والفصل 6 الذي يمنع تشابه الأحزاب في مبادئها وقوانينها السياسية، وخاصة عدم احترام الفصل 11 في ما يتعلق بالأخطاء الشكلية او الجوهرية.
9724 جمعية
وافاد أن العدد الجملي للجمعيات في تونس بلغ 9724 جمعية، منها 158 جمعية تم الترخيص لها بعد الثورة، وفي ما يهم قطاع الإعلام، بين أن عدد وصولات الإعلام بلغ 122 وصلا لإصدار نشريات وصحف ومجلات دورية تم رفض 98 مطلبا لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في مجلة الصحافة. وتتوزع وصولات النشريات ب10 اصدار صحف يومية، ثلاثة صحف مرتين في الأسبوع، 47 نشرية اسبوعبة، 7 نشريات نصف شهرية، 42 شهرية، 7 نشريات كل شهرين، و6 نشريات كل 3 اشهر، فضلا عن ثماني نشريات اسبوعية حزبية ناطقة باسم 7 احزاب، وهي الفجر، والإرادة، الأحرار، الصوت الحر ، البديل، صوت الشعب. وعن طفرة عدد رخص الأحزاب وامكانية ان يفوق عددها ال100 حزب قال الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزارة لا يمكنها وضع سقف لعدد الأحزاب طالما ان المطالب تستجيب لمقتضيات القانون.
تمويل الأحزاب
وعن سؤال حول مراقبة تمويل الأحزاب، قال إن الأحزاب مطالبة بتقديم كشف عن تمويلاتها لدائرة المحاسبات نهاية كل سنة، واذا وجدت اخلالات في التمويل تحال على القضاء. لكنه ابرز أن القانون الحالي لا يسمح بالتمويلات المشبوهة ويجبر الأحزاب على تقديم مصادر التمويل حتى يكون عملها مطابقا للشفافية المطلقة. وعن مواصلة «حزب التحرير» نشاطه الحزبي رغم رفض مطلب ترخيصه، قال إن نشاط أي حزب مرفوض يعتبر مخالفة قانونية ويمكن للداخلية أن تطلب اذنا من النيابة العمومية لإيقاف هذا النشاط. وأكد الزعيري على أن الداخلية ليس لها رقابة لا على الصحف ولا على الأحزاب او المنظمات بعد الثورة وقال :» لم يعد مطلوبا منها مراقبة الساحة السياسية او الإعلامية التي تخلت عنها تماما وانخرطت في مسار جديد، مسار يكون فيه الأمن في خدمة المواطن والوطن والنظام الجمهوري، لكنها تتدخل فقط حين يكون هناك مساس بالأمن العام، مثل استفادة جهة او حزب من مال مشبوه او ربط علاقات مع منظمات تستهدف امن تونس.
وضع امني مستقر في الجنوب
وأكد ممثل وزارة الدفاع الوطني أن متحدثا عن مستجدات الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية، على جاهزية الجيش الوطني لأي طارئ وهو المجهز جيدا خاصة في الجنوب وتم تدعيمه بوحدات وآليات لدعم المراقبة. وكشف العميد مختار بن نصر أن الوضع الأمني على الحدود مستقر بعد أن دخلت المعارك في معبر وازن الذهيبة في عمق التراب الليبي ولم يلحظ سقوط قذائف على التراب التونسي منذ شهر. كما اشار إلى تحسن الوضع الصحي والغذائي في المخيمات، أما عن اللاجئين فقد أكد أن المفوض الأممي تعهد خلال زيارته للمخيمات بترحيل اللاجئين وتأطيرهم ومد يد المساعدة للعائلات التونسية التي احتضنت عائلات ليبية خاصة ان تونس طلبت رسميا تعويض العائلات التونسية. وكشف أن العائلات التونسية سواء منها التي احتضنت عائلات ليبية او تلك التي اسكنتها شققا او منازل سيتم تعويضها ماديا. وبين في سياق متصل أن تعزيز الجيش الوطني بقوات الاحتياط انطلق قبل شهرين وعلى دفعات، مفيدا أن الجيش حاليا معزز وتنتظره مواعيد هامة مثل تأمين الانتخابات، وحماية صابة القمح، وتأمين الامتحانات الوطنية، و صابة التمور..
حجز واتلاف 21 طنا من المواد الغذائية
وشهد اللقاء تقديم مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط لبرنامج المراقبة الصحية في فصل الصيف. فقد بين مبروك النظيف في التقرير الأولى لتصنيف مياه البحر أن 13 بالمائة من الشواطئ التونسية غير صالحة وتقع اغلبها في منزل بورقيبة، رواد، مصب واد المعيزات برادس وسيدي عبد الحميد سوسة. وأكد ان المراقبة الصحية ستشمل المحلات العمومية، ومقاومة تفشي الانتصاب الفوضوي والذبح العشوائي وذبح الدجاج الحي، ملاحظا وجود بؤر للناموس لعدم انجاز عمليات التطهير وعمليات المقاومة الكيميائية وعدم جهر الأودية في وقتها. وكشف النظيف أنه تم بعد الثورة القيام ب 50 الف عملية مراقبة وتحليل 7 الاف عينة، وإصدار 7 آلاف انذار وحجز واتلاف 21 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
