علمت "الصباح" أن انطلاق أول جلسة مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاصّ بين اتّحاد الشغل، واتّحاد الصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية حدّدت ليوم الاثنين المقبل بحضور مسؤولين عن وزارة الشؤون الاجتماعية. حسب ما أكّده السّيد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ. ومن المقرّر أن يخصّص الاجتماع الذي كان مقرّرا ليوم الخميس المنقضي للتوصّل إلى وضع اتفاق إطاريّ يمهّد لانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. يذكر أنّه تمّ التوصّل إلى اتّفاق الزّيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية على أن تصرف لمرّة واحدة خلال 2011، في حين ما تزال المشاورات مستمرّة بين اتّحاد الشغل والاتّحاد التّونسي للتجارة والصّناعة للتوصّل إلى إصدار اتّفاق إطاري مشترك يمهّد لانطلاق مفاوضات الزّيادة في الأجور في القطاع الخاصّ. وإن كان التّوجه العام للزّيادات في الأجور سيتمّ اقرارها لمدّة سنة واحدة، إلا أنّ الخلاف يتركّز أساسا حول الخوض في المسائل التّرتيبية ونعني به أساسا التّفاوض على تعديل الاتّفاقيات القطاعية من عدمه، وهو عنصر مهمّ ما يزال قيد الدّرس والتّشاور بين الطّرفين. ورغم أنّه من السّابق لأوانه التّحدّث عن قيمة الزّيادة حسب القطاعات على اعتبار أنّ عدّة قطاعات ومؤسّسات خاصّة تضرّرت كثيرا من أعمال التّخريب والنّهب والحرق ومن تباطؤ عملية الإنتاج او التّصدير ممّا اثّر على عائداتها المالية، فإنّ الثاّبت في الأمر أنّ الّزيادات التي سيتمّ اقرارها ستكون لمدّة سنة واحدة. لكنّ الخوض في المسائل التّرتيبية ونعني به أساسا التّفاوض على تعديل الاتّفاقيات القطاعية من عدمه ما يزال قيد الدّرس والتّشاور بين الطّرفين. ويرغب اتّحاد الشغل في التّفاوض مع القطاع الخاصّ على القيمة المالية للزّيادة في الأجور بالتوازي مع التّفاوض على تعديل الاتّفاقيات القطاعية خلافا لما تمّ اقراره في القطاع العام والوظيفية العمومية التي تمّ فيها اقرار زيادة مالية وارجاء التّفاوض في المسائل التّرتيبية إلى ما بعد انتخابات المجلس التّأسيسي وقيام حكومة شرعية. من جهته أكّد مصدر من اتّحاد الأعراف في تصريح سابق ل"الصباح" على ضرورة أن يأخذ الاتّفاق الاطاري المرتقب بعين الاعتبار المناخ الذي تمرّ به البلاد فضلا عن اجراء تقييم موضوعي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصّعب خاصّة في بعض مؤسّسات القطاع الخاصّ، وضع لا يختلف اثنان انّه صعب جدّا في بعض القطاعات وكارثي في مؤسّسات تضرّرت من الأحداث الأخيرة. وعموما ينتظر أن يتمّ التوصّل إلى وفاق بشأن شكل المفاوضات الاجتماعية وكيفية اعتمادها في أوّل اجتماع يعقد بين الطرفين في اليومين المقبلين. كما ان الزيادات في القطاع الخاص ستأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد حسب خصوصية كل قطاع.. يذكر أنّه تمّ مؤخّرا التّوصّل إلى اتّفاق حول الزّيادة في الأجور بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية والمؤسّسات العمومية لمدّة سنة بدل ثلاث سنوات المعتمدة عادة في إطار المفاوضات الاجتماعية السّابقة، ونفى وبالنّسبة للقطاع الخاص امكانية اعتماد الرّبط بين الرّفع في الأجور وارتفاع الأسعار في هذه المرحلة التي وصفها بالصّعبة اقتصاديا. ومن المقرّر أن تصرف للموظّفين والأعوان في القطاع العام نسبة زيادة ب4,7 بالمائة من حجم كتلة الأجور الخاصذة بسنة 2010.
