كان في الحسبان أن يتم أمس او اليوم الإعلان عن اتفاق نهائي بين اتحاد الأعراف واتحاد الشغل بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، لكن تواصل اختلاف وجهات النظر بين الطرفين حال دون ذلك. وقد علمت "الصباح" في هذا الشأن أن اجتماعا تفاوضيا جرى أول أمس الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لم يفض الى اتفاق نهائي بخصوص الزيادة في الأجور رغم أكثر من خمس ساعات من المفاوضات. كما تأجلت جلسة ثانية كانت مبرمجة ليوم أمس إلى أجل غير مسمى بسبب تعذر حضور وفد اتحاد الأعراف حسب ما أكده ل"الصباح" بلقاسم العياري الأمين العام المساعد باتحاد الشغل. ومن المقرر أن تشمل الزيادات في الأجور في القطاع الخاص سنة 2011 فقط تحتسب لمرة واحدة بداية من شهر ماي المنقضي واستنادا إلى آخر نسبة زيادة أقرّت سنة 2010 على غرار ما حصل في القطاع العام والوظيفية العمومية. يذكر ان مجمع القطاع الخاص باتحاد الشغل اصدر اثر اجتماع له يوم الاثنين الماضي بيانا تحصلت "الصباح" على نسخة منه، جدد فيه تمسك الاتحاد بان تشمل الزيادات في الأجور كل العاملين الخاضعين للاتفاقيات القطاعية، واعتبر ان "الطرح الذي قدمه الاتحاد مبني على وعي عميق بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد". ودعا البيان "مختلف القطاعات لتهيئة اطاراته النقابية وتعبئة العمال من أجل الدفاع عن مفاوضات مجدية ومسؤولة تحد من تدهور قدرتهم الشرائية ،بكل الوسائل النضالية المتاحة." حسب ما جاء في البيان.
