علمت "الصباح" ان جلسة يوم أمس لم تفض إلى التوصل لاتفاق نهائي بخصوص مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بسبب تمسك طرفي التفاوض بموقفهما من عدة مسائل. وحسب ما أكده ل"الصباح" السيد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص، فقد تم الاتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات في جلسة جديدة تعقد يوم غد الخميس. وكانت جلسة يوم أمس التي انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين وفدي اتحاد الشغل واتحاد الأعراف طويلة وصعبة وتواصلت لأكثر من ستة ساعات..وشهدت أمس جدلا بين طرفي التفاوض بخصوص بعض المسائل وصفها الطرف النقابي بالجوهرية، علما أن الاتفاق حصل في مبدا اقرار الزيادة على قاعدة آخر نسبة تحصل عليها الأجراء سنة 2010 حسب ما توصلت اليه المفاوضات السابقة من زيادة في 51 اتفاقية مشتركة بالقطاع الخاص. وخلافا للمفاوضات التي جرت بسرعة في قطاع الوظيفية العمومية والقطاع العام، وانتهت باتفاق على زيادة نسبة 4,7 بالمائة في الأجور تسند لمرة واحدة خلال سنة 2011، تميزت المفاوضات في القطاع الخاص بصعوبتها نظرا لتمسك طرفي المفاوضات بمواقفهما في مسائل جزئية. وكانت جلسات التفاوض قد استأنفت يوم أمس بعد توقفها لمدة تقارب الشهر. ويأمل حوالي مليوني أجير يعملون في القطاع الخاص في التوصل إلى اتفاق نهائي للزيادة في الأجور يطبق لمرة واحدة، على غرار ما حصل في قطاع الوظيفية العمومية. علما بان الخلاف تركز على نقطتين اساسيتين، فوفد منظمة الأعراف طالب خلال آخر جلسة باستثناء بعض القطاعات التي تحصل العاملون فيها على زيادات بعد 14 جانفي من زيادة جديدة، واستثناء الزيادة بالنسبة للاعوان المصنفين خارج جدول الأجور، وعدم التنصيص في محضر الاتفاق على أن استئناف التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الإطارية وذلك حول بعض المسائل المشتركة بين القطاعات والمتمثلة في الحق النقابي والانتداب والمناولة. لكن وفد الاتحاد العام التونسي للشغل شدد على أن تشمل الزيادة المالية الخاصة بسنة 2011 كل القطاعات دون استثناء وان تنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم، واعتماد آخر نسبة مائوية للزيادة واحتسابها على قاعدة الأجر الخام بعد آخر زيادة تمت خلال السنة الماضية، فضلا عن الترفيع في قيمة المنح الخصوصية في بعض القطاعات..
