بين الدكتور بلحسن لنقر المختص بمقاومة الحشرات، أمس خلال أول اجتماع للنيابة الخصوصية لبلدية تونس بعد الثورة ،أن لا حل للوشواشة هذه الصائفة. ودعا إلى مصارحة المواطن بذلك لأن التدخلات التي تتم حاليا من المصالح البلدية على مستوى سبخة السيجومي غير مجدية ولا تتعدى كونها رسالة من البلدية للمواطن لتقول ها نحن موجودون لا غير. ووضح أن المداواة لا يمكن أن تتم لأن السبخة لم تجف إلى حد الآن كما أن يرقات الوشواشة الحالية في سبخة السيجومي أضحت تتسم بمناعة مكتسبة ضد المبيدات المستعملة عادة للمداواة.علما وأنه يوميا يخرج من السبخة حوالي 700 طن من الوشواشة وفقا للدكتور لنقر.
مصارحة المواطن
ودعا أحد أعضاء النيابة الخصوصية لبدلية تونس لتنظيم لقاءات تلفزية مباشرة يشرح فيها للمواطن الوضع على حقيقته وتقدم فيه الأسباب الموضوعية لعدم التوصل لحل جذري لموضوع مقاومة الوشواشة والناموس لأن الحديث عن التدخلات وبرامج المقاومة باتت مسكنات لا تجدى نفعا وسئمها المواطن اليوم. من جهته أشار سيف الله لصرم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس أن الوضعية الحالية لسبخة السيجومي هي ثمن ندفعه اليوم بسبب ممارسات الماضي التي لم تأخذ بعين الإعتبار أهمية التوازن الطبيعي في أمثلة التهيئة..
البناء الفوضوي
من جهة أخرى حاز موضوع البناء الفوضوي المتنامي بعد الثورة على حيز هام من نقاشات النيابة الخصوصية لبلدية تونس إذ أكد رئيس النيابة أنه يوقع يوميا حوالي 20 قرار هدم غير أن الوضع لا يزال على حاله لأن قرارات الهدم لا تنفذ بسبب عدم توفر الظروف الملائمة من حضور للأمن ومن برمجة في الغرض. في المقابل شدد بعض المتدخلين على ضرورة السعى لتنفيذ قرارات الهدم لا سيما في مرحلة أولى في الحالات المستعجلة على غرار التدخل لإزالة الأكشاك المبنية على سكة المترو في بعض الأحياء... وحول مسألة النظافة ورفع الفضلات أشار أحد المتدخلين إلى أن التعامل البلدي مع الأحياء غير متكافئ فتجد أحياء تتم العناية بها أكثر من أحياء أخرى. وفي تدخله وضح رئيس نيابة بلدية تونس أن السبب يعود إلى تركيز الجهد على الشوارع الرئيسية والكبرى للعاصمة حفاظا على صورة البلاد لا سيما بعد ما خلفه اضراب أعوان البلدية من أكوام من الفضلات كان من العسير التعامل معها اثر انهاء الاضراب خاصة وأن البلديات تشكو من مشكل صيانة المعدات مما يجعل أقل من نصفها فقط في حالة نشاط.
ترسيم الأعوان المتعاقدين
ولاحظ رئيس النيابة أيضا أن مستوى معاضدة المواطن للعمل البلدي ،خاصة موضوع رفع الفضلات والأتربة وفواضل البناء،شابه الكثير من الانحلال بعد الثورة فالمكان الذي يتم التدخل فيه تعود حالته إلى ما كانت عليه في غضون 24 ساعة. وفي موضوع متصل تعرضت النيابة الخصوصية لبلدية تونس لمسألة ترسيم الأعوان العرضين والمتعاقدين بالبلدية وتمت الإشارة إلى أنه في إطار المرحلة الأولى تم ترسيم 1014 عاملا متعاقدا و655 عاملا عرضيا بالإضافة إلى تغيير صيغة انتداب 84 عونا عرضيا و179 موظفا متعاقدا إلى أعوان وقتيين. وينتظر أن تشمل المرحلة الثانية ترسيم 772 عونا والمرحلة الثالثة ترسيم 570 عونا.
