ينطلق هذا الخميس (30 جوان) الفصل الثاني من محاكمة الرئيس السابق المتحصن بالفرار في العربية السعودية المدعو زين العابدين بن علي حيث وجهت له تهم حيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها وتوريدها واعداد محل لتعاطيها والمتاجرة بها وهي القضية الثانية عدد 23005 المعروفة بقضية قصر قرطاج المتعلقة أيضا بحيازة أسلحة وذخيرة نارية وعدم الاعلان عن امتلاك آثار منقولة.. وهذه التهم أجّل الحكم فيها الإثنين الماضي الى يوم الخميس 30 جوان لاعداد ملف الدفاع.. وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قضت غيابيا (الإثنين المنقضي) بعد ثبوت الادانة بسجن الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما لكل منهما في القضية عدد 23005 المتمثلة في الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس كما تمت تخطئتهما ب 41 مليون دينار بإضافة 50 مليون دينار كغرامة للقائم بالحق الشخصي. وقد كثر الحديث على امتداد الأيام الأخيرة حول هذه المحاكمة على خلفية طلبات لسان الدفاع عن الرئيس السابق وقد تحدث الأستاذ ومختص القانون مصطفى صخري عن هذه الطلبات ومدى وجاهتها وعن امكانية الطعن، وفسر معنى الأحكام الغيابية وأيضا شروط سقوط العقوبات حيث أكد على أن الاحالة بحالة فرار صحيحة.. ووضح المحامي المذكور كل أركان المحاكمة الغيابية.. ويذكر أن الرئيس السابق قد يفلت من عقوبة الاستهلاك اذا ما طالب الدفاع بالتحاليل التي تثبت ذلك، وهذا الدليل غير متوفر نظرا لأن المتهم بحالة فرار على أنه يمكن اثبات ذلك بطرق علمية أخرى.. ما عدا ذلك فقد ارتفع عدد القضايا الموجهة ضد الرئيس المخلوع وزوجته منتصف الأسبوع المنقضي الى 113 قضية. من جهة أخرى اعتبرت الأوساط القضائية أن الحكم القضائي الغيابي لا لبس فيه ومن شأنه أن يدعم مطلب تسليم «المخلوع» وزوجته للسلطات التونسية من قبل المملكة العربية السعودية.. كما كشف الأستاذ مصطفى صخري عن أن اتفاقية الرياض من شأنها أن تساعد على تسليم «المخلوع» حسب المادتين 39 و40...