نظمت المؤسسة العربية للديمقراطية بالتعاون مع الرابطة التونسية للمواطنة أول أمس حلقة حوار وطني تحت عنوان " على ابواب المجلس التاسيسي: اي نظام سياسي نريد".وشهد الحوار نقاشات بين الحاضرين حول ملامح الدستور القادم وما يمكن الاحتفاظ به من دستور1959. أبرز خلالها محسن مرزوق الامين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية الجدل الكبير الذي اثارته وثيقة الميثاق الديمقراطي حول مضمونه والزامية هذا الميثاق سواء على الساحة السياسية اوالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة مشيرا الى ضرورة تحويل الميثاق الديمقراطي إلى أولوية وطنية. ومن جهته اوضح الاستاذ شفيق صرصار خبير الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن المرحلة الانتقالية تتطلب تظافر كل الجهود من مختلف الاطراف للتوصل الى نظام سياسي والابتعاد عن تقنية التقليد والنقل مؤكدا انه لايمكن صياغة اي نص على حدى مؤكدا على ضرورة ايجاد اليات كفيلة بحماية الدستور الجديد من التجاوزات والخروقات. وبيّن الاستاذ شوقي الطبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة خلال مداخلته ان الاجابة على سؤال أي نظام نريد يقتضي بالضرورة تنظيم مؤقت للسلط تقوم على قاعدة الوفاق والتوافق خاصة بعد تعليق العمل بدستور 59 معتبرا ان الفترة الانتقالية محل دراسة وتحليل من طرف رجال القانون والسياسة. واعتبر ان توطئة دستور 1959 يمكن الابقاء عليها لما تحتويه من قيمة معنوية ورمزية وتاريخية وباعتبارها وثيقة الزامية في اطار ارساء الجمهورية الوطنية. وكشف الاستاذ غازي الغرايري خبير الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة امكانية الاحتفاظ بالنصوص القانونية في دستور 1959 في اطار صياغة الدستور الجديد مؤكدا على ضرورة تضمين مبدأ حياد الادارة في الدستور القادم وكذلك مسألة التحصين من خلال وضع نص قانوني نافذ عبر وضع وسائل ضمانها. من جانبه ركّز العميد محمد صالح بن عيسى على الهيكلة العامة القضائية داعيا الى دعم استقلالية القضاء كضامن للنظام الديمقراطي باعتبار ان القضاء من المسائل الهامة التي يجب ان يتناولها الدستور الجديد مشيرا الى وجود ارتباط وثيق بين استقلال القضاء وسيادة القانون لأن عدم خضوع القضاة فيما يصدرونه من أحكام لأية سلطة أخرى وحصانتهم في مواجهة أي نوع من الضغوط في اطار تطبيق المقتضيات القانونية هو الضمانة الأساسية لترجمة مبدأ سيادة القانون على أرض الواقع. وتطرق الاستاذ بن عيسى الى الحاجة اليوم لاعادة النظر في تركيبة وصلاحيات ومهام المجلس الاعلى للقضاء وتدعيم مجلس الدولة بتمكينه من صلاحيات جديدة وطالب بانشاء محكمة دستورية مستقلة باعتبار ان المحكمة الدستورية لم تقم بدورها سابقا. كما شدد على ضرورة تجاوز الانقسامات بين النقابة وجمعية القضاة والعمل على تنظيم وهيكلة هذا القطاع بما يضمن استقلاليته. ومن جهته أشار الاستاذ سمير بالطيب ممثل عن حركة التجديد في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الى ان الفترة الحالية تقتضي نظاما سياسيا ديمقراطيا وصياغة دستور جديد يعبر عن طموحات الثورة وإرساء لقيم العدالة والكرامة والحرية ويكون ضامنا للحريات الاساسية. واعتبر أمين محفوظ دكتور (مختص في القانون الدستوري والعلوم السياسية) ان سؤال اي نظام نريد هو سؤال قديم جديد تم طرحه في مارس 1956 ودعا الى ضرورة الوقوف على المشاكل وايجاد الحلول الكفيلة لحماية واحترام الدستور الجديد من التجاوزات.