اتصلنا من السيد مصطفى التليلي رئيس اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 المرسوم الإنتخابي بتوضيحات حول مقال كانت "الأسبوعي" قد نشرته في عددها السابق: صدر ب"الصباح الأسبوعي" يوم 27 جوان 2011 مقال بالصفحة 9 تحت عنوان "اللجنة المكلفة تقر بصعوبات في ضبط القائمات" والمقصود بذلك اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 للمرسوم الانتخابي والمنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقد وردت في هذا المقال عدة معطيات وتقييمات تتطلب التوضيح والتصحيح. *إن الحديث عن "لجنة التليلي" لا مبررله وتقوده خلفية لا تؤمن بالمؤسسات وتسعى إلى تشخيصها. فلا وجود لهيئة بن عاشورولا لهيئة الجندوبي ولا كذلك للجنة التليلي ومثل هذه الأوصاف تعدّ نيلا واضحا من بقية الأعضاء الذين يتحملون نفس المسؤولية داخل هذه الهياكل. ففي هذه الحالة بالذات لا يتعدى الأمر تكليف لجنة من أعضاء الهيئة العليا لتقوم بالعمل التحضيري الذي يتطلبه تطبيق الفصل 15 وعرض مقترحاتها للنقاش والتعديل والمصادقة من قبل الجلسة العامة للهيئة. ويتولى رئيس اللجنة تنظيم اجتماعاتها وإدارة النقاش بها وتنسيق أعمال أعضائها وتقديم تقارير حول التقدم في مهامها للهيئة كلّما دعت الحاجة لذلك. * إن ما ورد في تقريراللجنة من إشارة إلى الصعوبات في الوصول إلى الوثائق الأصلية الحاملة لإمضاءات المناشدين هوأمرواقع ، وطرح ذلك يعود إلى خيار الالتزام بالشفافية أمام الهيئة والرأي العام حتى يواكب الجميع كل مراحل العمل الذي يتسم بالجدية والمسؤولية والحزم في التعامل مع هذا الموضوع. وقد رفضت فعلا الصحف المعنية مدّنا بهذه الوثائق باعتبارأنها لا تملكها حسب الأجوبة المكتوبة التي تلقتها اللجنة. وأكد بعض المسؤولين عن هذه الصحف لأعضاء من الجنة بأن هذه القائمات وردت عليهم من المساعدين المقربين للرئيس المخلوع. لكن هذه المعلومات التي تفضح مرة أخرى الصبغة المفتعلة لحملات المناشدة والتي كانت تنظّم لمغالطة الرأي العام الداخلي والخارجي لا تنفي بأية حال من الأحوال مسؤولية من قبل الانخراط في هذه الحملات بالمشاركة السياسية في محاولة تأبيد الاستبداد. وبالتالي فإن كل من ورد إسمه في قائمة المناشدين ولم يعترض على ذلك قبل 14 جانفي يعدّ مسؤولا عن ذلك مهما كانت الدوافع والمبررات وهو بالضرورة معني بالفصل 15. *أما حول ما ورد في هذا المقال والمنسوب إلى الأستاذ فتحي العيوني والذي طلب منه «وضع الأمورفي نصابها القانوني» أعتقد أنه كان من المفيد أن تذكر كاتبة المقال بأن المحامي المذكورهو عضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن عمادة المحامين بقطع النظرعن حجم الوقت الذي خصصه هذا الأخير للمساهمة في أعمال هذه الهيئة. وقد ذكرت الصحفية على لسانه بأنه «محترز ضد الهيئة العليا... التي حادت عن مسار تحقيق أهداف الثورة» دون أن يشير الأستاذ إلى مسؤوليته الشخصية بصفته أحد أعضائها في العمل على منع حصول ذلك بالحضور والمشاركة وإبداء الرأي والتصحيح والنقد البناء. في المقابل أصدر الأستاذ العيوني حكمه القطعي بما سماه غياب «الثقة والمصداقية» عن كل اللجان المنبثقة عن الهيئة وهو بذلك ينكر إنجازات أجمع التونسيون من مختلف الاتجاهات والمشارب على تثمينها مثل تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ينتظرمنها الجميع تحقيق أول إنجاز تاريخي لبلادنا في تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة. ولا أعتقد أنه من المريح لأي تونسي مهما علا شأنه أن ينصب نفسه موزعا لمقدارالثقة والمصداقية لأن بلادنا اليوم تحتاج إلى نخب تتصف بالتواضع وليس بصفات أخرى. إضافة إلى أن ذاكرة شعبنا ليست قصيرة كما يظن البعض وهوما يسمح لأبنائه التمييز بين التحاليل الموضوعية والمزايدات. *إن الحديث عن «المؤامرات والتحالفات والصفقات» التي تحاك داخل الهيئة بصورة هلامية يذكرنا بالتهم التي كانت توزعها أجهزة النظام الاستبدادي لتخويف التونسيين من الأحزاب والجمعيات والشخصيات والتي كانت لها الجرأة في الإصداع بمواقفها الرافضة للتسلط والظلم والفساد. لذلك يكون من المفيد للجميع أن تنجح مرحلة الانتقال الديمقراطي من خلال التأسيس لحوارات جادة وبناءة في مختلف المنابر السياسية والإعلامية. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالتزام الجميع بالصدق والمقارعة بالحجة بعيدا عن المهاترات التي نسمو جميعا عن الانخراط فيها.
