تعرض أستاذ بالمعهد الثانوي ابن سينا بالمهدية إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل عدد من التلاميذ وأوليائهم داخل أسوار المعهد وعلى مرأى ومسمع من الإطار التربوي والإداري. وقد تقدم المتضرر بعريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ضد أربعة تلاميذ وثلاثة أولياء ليتم لاحقا الاستماع إلى أقواله لدى فرقة الشرطة العدلية. هذا المربي لم يكن "تجمعيا" ولم يرتكب ذنبا طوال مسيرة 23 سنة من العطاء وأداء الرسالة التربوية النبيلة . عاقبه تلامذته ولقنوه درسا قاسيا خلف الأسى والأسف العميق في نفسه وأدخله في أزمة نفسية خانقة لأسباب اعتبرها مكيدة دبرت له من قبل البعض من زملائه. الأستاذ المتضرر "علي المصفار" يروي ل"الأسبوعي" ما جرى قائلا:"تهجم علي وعلى زوجتي عدد من تلاميذ السنوات الرابعة تقني و 3 أولياء لبعض التلاميذ وقاموا بضربي على رأسي كما نلت نصيبا من الكلام البذيء والسب والشتم ليقوم ناظر المعهد بحمايتي و أُحْتُجِزْتُ هناك لمدة ثلاث ساعات بالمعهد". وعن أسباب الاعتداء يقول:» على إثر انعقاد مجلس القسم برئاسة مدير المعهد والناظر والقيم العام وكاتبه وعدد من الأساتذة تقررإسناد بعض التلاميذ المعروفين بكثرة الغيابات والمثول في عدة مناسبات أمام مجلس التربية «صفر» كرمزللسلوك و المواظبة وذلك باقتراح من أغلب الأساتذة ووفقا للقانون واللوائح المعمول بها». ويضيف قائلا:»ولغاية في نفس يعقوب تعمد البعض تسريب ما وقع في المجلس ونسب قرارإسناد الصفر إلي وكأن مجلس القسم كان ممثلا في شخصي وكانت الشرارة التي دفعت التلاميذ إلى التهجم علي ليتخذ الأمر أبعادا جهوية على اعتبار أني لست» ولد بلاد» حيث هددني ولي «بمسحي» من المهدية وتجاوز كل الحدود بشتى النعوت والممارسات غير الأخلاقية». هذا واستغرب المتضررمن عدم قيام الجهات المعنية بتحقيق شامل في الموضوع حتى تُرفع المظلمة عن شخصه و حتى يحمى المعهد والقيم الأخلاقية للمهنة من كل الشوائب و يوضع حد لبعض الممارسات الشخصية لبعض الأشخاص التي تستعمل التلميذ أداة لمآربها و مصالحها مبديا تذمره من الإقصاء والتهميش الذي مورس ضده طوال سنوات العهد البائد وذلك لاعتبارات جهوية بالأساس مورست عليه لعدة سنوات من طرف عدة مسؤولين بالإدارة الجهوية لعدم انتمائه للتجمع وطالب في هذا الإطار مصالح وزارة التربية بإنصافه ورد اعتباره. كما استنكر مضمون الاجتماع بالمعهد الذي التأم عقب الحادثة برئاسة النقابة وإدارة المعهد حيث كان من المفروض رفع معنوياته ورد الاعتبار له لكن تم فيه السعي إلى إيجاد مدخل قانوني لإعادة مداولات المجلس وإسناد «واحد» محل «صفر» للتلاميذ معتبرا حيثيات المجلس غير قانونية وهي من قبيل محاولة التأثير على شخصه لإسقاط حقه في مقاضاة التلاميذ وأوليائهم.