كثر الحديث هذه الايام عن التفكير في بعث وزارة خاصة للمهاجرين المتاخرة نسبيا في تكوينها. و بات هذا الامر اليوم اشد ضرورة و خطورة و مصلحة لابد منها. و كنت كتبت في هذا الامر منذ اكثر من ستة اشهر قبل الثورة المباركة ثم ارسلته الى احدى الجرائد لنشره فلم يتم ذلك، هل لاننا ليس لنا الوقت الكافي و كل همنا الانشغال بالثورة التي نكاد نخسرها...؟ او لأن المهاجرين لا يستحقون ذلك و لْيُدِيرُوا همومهم بانفسهم كما كانوا يفعلون دائما. و بحكم انني من المهاجرين منذ زمن طويل ارتأيت ان الوزارة خير مؤطر «للشعب التونسي المهاجر». فحقيقة نحن بحاجة الى هذه الوزارة. فكثير من المظالم يتعرض لها المواطن التونسي المهاجر سواء من الاشقاء أم من الغرباء و الاصدقاء. لماذا الوزارة؟ و كيف تكون؟عُشر التونسيين مهاجرون. و العودة إلى الوطن الأم هو نهاية المطاف خاصة بعد نجاح الثورات العربية المتتالية. فيظل مفعول العودة السحري يسرى في النفوس اكثر من ذي قبل. لكن على صعيد التنفيذ يبقى محكوما بالنسبية و التردد لأن الجيل الاول هاجر الى الغرب بعقلية مسكونة بفكرة جمع المال ثم العودة الى الوطن. لكن عودة الجيل الثالث ستكون مثقلة بهموم لا تُعد و لا تُحصى و كأن جواز سفره تصريح دخول فقط ليس له من يعينه على نفض الغبار عنه. السياق تغير الآن، فنشأت تحديات جديدة لم تكن في الحسبان وأصبحت المُعاناة والتضييق خبزهم اليومي والعنصرية أضرت بهم و لبسوا ثقافة الغرب و لغته. ونحن نعلم أن الغرب لا يريد وافدين لهم ثقافة. لكن يريد جثثا هامدة تعمل بالنهار و تنام بالليل فقط. فالتهميش على جميع الأصعدة في السياسية و الاقتصاد و الثقافة و الدين. و كثير منهم فقدوا اللّسان العربي اللّغة الأم. فكيف نُيسر لهم عودة سليمة و نحميهم من الانجرافات و رواسب الهجرة التي أصبحت متأصلة فيهم؟ أليس بعث وزارة أمرا خطيرا و ضروريا. لذلك يتوجب علينا التفكير في برنامج يؤطرهم حين العودة و يحميهم كذلك في أماكن إقاماتهم الحالية. و لن يكون ذلك الا داخل وزارة فعالة ذات شخصية قوية و مسندة من طرف الحكومة اسنادا قويا. و هذا البرنامج للمهاجرين هو متوفر عند الكثير و قد نختصره في نقاط ثمان و هو كالآتي: إلحاق المهاجرين بوزارة خاصة عوضا عن وزارة الخارجية أو الداخلية. انشاء بنك الأدمغة التونسيين بغية التعرف إلى الطاقات في العالم وإحصائها. إنشاء صندوق مالي مدرج في بورصة تونس وبورصة عالمية لجمع الأموال من المغتربين بهدف استثمارها في شركات تونسية. ويتولّى هذا الصندوق وضع الأسس الإداريّة والماليّة كما تتألّف إدارته من أخصائيين وتخضع لإشراف ممثلين عن المهاجرين. اعتماد سياسة إدارية لتحفيز المغتربين على الاستثمار في تونس. تكريس حق المهاجرين في الاقتراع لإصدار المراسيم التطبيقية فوراً. تنظيم حملة وطنية لتشجيع المنحدرين من أصل تونسي على تسجيل أولادهم في السجلات التونسية. تأمين زيارات موسمية للتونسي لتمتين العلاقة مع أرض الأجداد والتعرف إلى التراث. تكوين مدارس للذين اندمجوا نهائيا و يصعب عليهم النطق بلغتهم الأم. فالسفارات التونسية لا تحرك ساكنا و ان تَدَخلت فَتَدَخلها سيكون فاشلا. أذكر انهم اتصلوا بي هنا بالامارات لحل مشكلة لمواطن تونسي وقع طرده من عمله من دون سبب. فما كان من المواطن الا أن أقام دعوى على المسؤول بل الدولة لانها مؤسسة وطنية. ففي هذه اللحظة فات الاوان و خسرنا القضية مسبقا، لماذا ؟ لانه لم تكن هناك وزارة تنصح المهاجر و تدعمه و لها من يمثلها في السفارة. فالسفارة مشاغلها كثيرة و كبيرة و يجب ان يكون فيها جهاز مختص بالجالية ! و حتى اذا قررت السفارة التدخل و المشاركة في نفض الضيق عن التونسيين المهاجرين فلن يكون تدخلها شافيا كافيا بل سيكون ضعيفا مبنيا على الصداقات و المعارف الشخصية و على الاستعطاف المقيت. ليست هناك ثقافة قانونية في السفارات لادارة المشاكل داخلها و كذلك سَن القوانين و المعاهدات و تنفيذها بيننا وبين الدول التي توجد فيها جاليات تونسية ايا كانت كبيرة او صغيرة. فالتونسي اين ما كان يجب ان يكون له من يدافع عنه في اطار القانون و المعاهدات الرسمية او تفعيل هذه القوانين الآن باشراف وزارة خاصة للمهاجرين. فبخلاف جيل الآباء الذي جاء بناء على رغبة وطلب من الغرب و دون وزارة تؤطرهم و تحميهم و تنظمهم و تعلمهم حقوقهم وتدعوهم الى احترام البلدان التي يعيشون فيها بالقاء المحاضرات و عقد الدورات ليعرف كلا حقوقه و واجباته نحو الغير و لكي لا يقع في المخاطر و يعكر حياته، و رأيناهم كيف عادوا و ماتوا قهرا من التفويت في حقوقهم ومن التجاهل الداخلي و الظلم الذي لحق بهم، فان جيل الأبناء يرغب في العودة خاصة في هذه اللحظة التاريخية المَنَارة التي قلما عشناها. لكن هذه العودة إلى الوطن مشوبة بكثير من المجازفات. فهل يستطيع المهاجر التأقلم في بلد الذكريات الذي لطالما تغنى به و بكاه من دون مؤطر مُعِين وفعّال؟ و الوطن قطعة من الجنة بل يقول شوقي سأخيره على الجنة. المُبَشر الآن هو هذه الثورات و وُعود العودة إلى الشفافية و الديمقراطية المنشودة. فنرجو من بلدنا المتجدد الجديد أن يحتضن هؤلاء المغتربين باحضان دافئة لطالما افتقدوها. واحسن هدية هو بعث وزارة خاصة بهم ذات مصداقية يديرها من علم امرهم و عاش مآسيهم و له الخبرة الكافية لإدارة شؤون المهاجرين. * مترجم -الإمارات
