أعلن وحيد محمد عبد الجليل برشان رئيس المجلس المحلي بغريان ورئيس الجمعية الوطنية الليبية مؤخراعن تقديمه ومنذ فترة لملف للسلطات التونسية المعنية من أجل الحصول على التاشيرة القانونية للجمعية والتي من المنتظر ان يتم ذلك قريبا حيث أكد أنه جمعيته التي تضم 4 أعضاء آخرين بصدد التاسيس. وفي حديثه تطرق برشان الى العديد من الأخباروالتقاريرالواردة عليه من ليبيا مبينا الوضع الحالي هناك. وعرج على أهداف الجمعية التي من المقررأن ترى النور قريبا وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورتين التونسية والليبية. تتجاوزمهمة الجمعية الجانب الإغاثي والانساني الظرفي الى تبني برامج ذات أبعاد مستقبلية على غرارالقيام بدراسة دقيقة للوضع الميداني بالمدن الليبية المتضررة وعلى الحدود التونسية الليبية التي شهدت ولا تزال تدفقا كبيرا للأهالي والعائلات والإسراع في المساهمة في عمليات الدعم المالي والمعنوي وتأمين رجوع النازحين الى بيوتهم وقراهم . فالجمعية وكما قال رئيسها مطالبة بالمساهمة في ملء الفراغ و بناء أصول محكمة واستراتيجيات طويلة المدى على الصعيدين السياسي والاجتماعي من خلال تهيئة البيئة السياسية والاجتماعية و الاقتصادية الليبية لبناء أسس الدولة الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان ؛ وهي كذلك مطالبة بتوعية جزء هام من المجتمع الليبي مع أخذ الاحتياط للحيلولة دون دخول عناصرغير معروفة وغير مقبولة من عامة الشعب الليبي لبث الفزع والفوضى في ليبيا وخلق أرضية خصبة لبؤرالتطرف الدولي. وهي تسعى الى تأطير النازحين الليبيين كما يجب . وستقوم الجمعية الوطنية الليبية بإنشاء استرتيجيات تنموية تعمل على تخفيف الأعباء المترتبة عن الوضع الحالي للنازحين خاصة في المناطق الحدودية. أهداف الجمعية تسعى الجمعية للعمل تحت سقف الحكومة التونسية وذلك من خلال مساندتها لكل سبل التعاون والتضامن التي تقدمها هذه الحكومة للشعب الليبي والسعي لرفع العبء عنها ومساندتها مع التاكيد على ضرورة العمل في إطاراحترام آليات القانون الدولي والقانونين التونسي والليبي. كما تهدف الى بناء هيكل شرعي ذي مكانة اعتبارية ووضع خطط عمل مدروسة لمعالجة العديد من المشاكل المطروحة حاليا وهي بمثابة إدارة أزمات هدفها توفير القدرات المالية والبشرية بالتنسيق مع المجلس الانتقالي في ليبيا وكل الأطراف الأخرى الداعمة للتعامل مع الظروف الحالية في المناطق الحدودية وتخفيف العبء خاصة المادي عن الحكومة التونسية من خلال دعم عملها ودعم العمل الوطني الليبي . كما أنها ستعمل على خلق استراتيجيات عمل تنموية مستقبلية. وسائل وآليات عملها تحتاج هذه الأهداف الى آليات وووسائل عمل و تتمثل أساسا في تأسيس فرق عمل متعددة للتعامل مع الأمور اللوجستية والسياسية والإعلامية من خلال وضع سياسة مبينة على الشفافية المطلقة لتسليط الضوء على المشاكل والسلبيات و معالجتها و إنشاء ورش عمل تسعى للبحث عن الحلول والاطروحات المستقبلية لبناء ليبيا حرة ديمقراطية . مدينة غريان والصراع يقول فضل كامل عضو بالجمعية وبالمجلس المحلي بغريان :»علينا أن نعي جيدا نوعية نظام معمرالقذافي فهو نظام غريب وعجيب لا يقيم للانسان قيمة ولا وزنا وبمقدورنا القضاء عليه رغم دعم بعض الحكومات له خوفا من هبوب رياح الثورة . لقد قام هذا الرجل بقتل أكثر من 70 الف و جرح حوالي 120 الف. كما استخدم المباني السكنية سجونا وهو لا يزال يجلب المرتزقة و هم بعشرات الآلاف من دول إفريقية و من دول أروربا الشرقية . بعد ظهور بوادر سقوطه و كل الشواهد الميدانية تؤكد على ذلك حتى التقارير التي تصلنا من هناك تدعم هذا الراي ولعل محاولاته الصوتية التي يريد من المفاوضات وبالتالي استجداء الحماية له و لعائلته لدليل على اقتراب الفرج وعلى سقوطه ميدانيا بعد ان سقط سياسيا و أخلاقيا .» مع شرعية التدخل الأجنبي جوا يقول فضل كامل :»نحن مع التدخل الأجنبي جوا فهو قد انقذ ليبيا في أكثر من مرة من محاولات «معمر» نسف مناطق معينة منها لكننا كنا نتمنى ان تكون المساعدة عربية الا اننا نعي جيدا وضع كل دولة .اما عن التدخل البري فالشعب الليبي رافض ذلك تماما لأن الثوار قادرون على دحر الكتائب شرط مدنا بالسلاح وقطع الإمدادات من المرتزقة والسلاح عن كتائب معمر.اما عن الاعتراف بالمجلس الانتقالي فغننا نقدر ظروف كل دولة. فما قدمته تونس حكومة وشعبا يتجاوز كل اعتراف . في المقابل فان الجزائرلا يزال موقفها سلبيا و فيه دعم لنظام العقيد رغم البيانات الرسمية التي أصدرتها والتي تبين عكس ذلك.» وفي حديث خص به «الأسبوعي» حول العمل على استعادة اموال القذافي وعائلته المجمدة في الخارج قال وحيد برشان:»يمتلك المجلس الانتقالي سلطة المطالبة باستعادة اموال القذافي وأبنائه المجمدة بالخارج لأنه لا يمثل الا المناطق المحررة في ليبيا في حين لا تزال مدن ومناطق أخرى لا تقل أهمية عن الأولى في انتظار تحررها من قبضة «معمر».» ويختتم فضل كامل حديثه بالتنصيص على أن ثورة تونس غير مسموح لها بالفشل لأن حدودها تتعدى التراب التونسي لتمتد إلى بقية دول العالم؛ فهي ثورة انسانية . جمال الفرشيشي
المراهقون والنساء للدفاع عن نظام القذافي العقيد معمر القذافي يعتمد على مقاتلين من الأطفال والمرتزقة الأفارقة وحتى النساء للدفاع عن حكمه الممتد طيلة 42 عاماً. وقال أحد المقاتلين إن الثوار نفذوا عمليات دهم وكمائن داخل مدينة «زامية»، وهي منطقة ساحلية تخضع لسيطرة كتائب القذافي وتبعد قرابة 50 كيلومتراً عن طرابلس. ويواصل الثوارالتقدم تحت غطاء القصف الجوي لمقاتلات الناتو الذي أعلن قصف موقع لإطلاق الصواريخ جنوب مصراتة، تستخدمه كتائب القذافي لمهاجمة المدنيين في المدينة، وكنقطة انطلاق لشن هجمات على المنطقة. ومع سيطرة الثوارعلى نصف ليبيا، يجد القذافي صعوبة في إيجاد جنود لخوض حربه مما زاد اعتماده على الجنود المراهقين، والمرتزقة الأفارقة وحتى النساء للدفاع عن حكمه. وقال مراهق، 16 عاماً، عرف نفسه باسم «مراد» إن القوات الموالية للقذافي انتزعته من مقاعد الدراسة وزجت به في الخطوط الأمامية للتصدي «لمؤامرة أجنبية تهدف لاحتلال البلد»: «قالوا لنا بأن مقاتلي القاعدة تسللوا إلى البلاد.» ونقلت مجلة «التايم» عن قيادات عسكرية من المعارضة، أن القذافي يستعين بمرتزقة من مالي والنيجر وتشاد، ووفرهويات ليبية لبعض منهم. وكان نظام القذافي قد نفى مرارا في السابق الاستعانة بمقاتلين مأجورين، وقال الناطق باسم الحكومة، موسى إبراهيم، الشهرالماضي: «لم يقدم أي كان دليلاً دامغاً بأننا نستورد مرتزقة من أفريقيا للقتال»، بحسب المصدر. ويجد القذافي نفسه مضطراً للاستعانة بمرتزقة نظراً لتهالك المؤسسة العسكرية الليبية جراء الإهمال والتهميش خشية انقلاب عسكري، وهي مخاوف أججتها عدة محاولات للإطاحة به خلال فترة حكمه الممتدة 42 عاماً. وقال خالد أبو خلقة، طبيب في مستشفى «الحكمة» بمصراته، إنه قدم العلاج إلى عشرات المراهقين من زج بهم للقتال في الخطوط الأمامية، مضيفاً: كان أحدهم مرعوباً للغاية وانخرط في البكاء منادياً والدته.».
القذافي قد يسلم نفسه خشية الإعدام قال العضو السابق المكلف من المحكمة الجنائية الدولية بقضية دارفور عامي 2006 و2007 الهادي شلوف إن العقيد معمر القذافي وأعوانه يدركون خطر محاكمتهم في ليبيا، متوقعا تسليم أنفسهم إلى الجنائية الدولية في حال خسارة الحرب أو سفرهم إلى إحدى الدول الأعضاء بالمحكمة كي تسلمهم إلى الجنائية. وأشار شلوف إلى تصريحات القذافي أثناء محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بضرورة محاكمة الأخير أمام القضاء الدولي، مؤكدا أن القذافي يدرك بأن القضاء الجنائي الدولي لا يتضمن عقوبة الإعدام، بل سيقيم هو وأعوانه في «سجن خمس نجوم» مثل رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور، حسب قوله. وأوضح رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس ورئيس حزب العدالة والديمقراطية الليبي أن القانون الوطني هو صاحب الاختصاص «إلا إذا صادقت ليبيا على اتفاقية روما وطلبت رسميا من المحكمة الجنائية الدولية محاكمة هؤلاء». كما حذر شلوف من الاجتماعات السرية والعلنية التي تقودها أطراف منشقة عن القذافي وابنه سيف الإسلام مع مسؤولي الانتقالي، مؤكدا أنهم شركاء في الإجرام والفساد وسيرتبون فرار القذافي من يد العدالة الليبية بعد أن زرعهم بذكاء في الانتقالي، قائلا إن شخصية القذافي تشبه إلى حد بعيد «القرصان» الذي يفضل الانسحاب بالمكاسب قبل الغرق.