تخوف وسط الأوساط السياسية من أحزاب ومستقلين صلب القطب الحداثي الديمقراطي حول ظروف التسجيل لانتخابات المجلس التأسيسي وبطئها إضافة إلى عدم تكافئ الفرص بخصوص تمويل الأحزاب مع تواصل الجدل داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حول هذه المسألة. فقد أكد الناطق الرسمي باسم القطب الديمقراطي الحداثي جنيدى عبد الجواد ممثل حركة التجديد في مستهل الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بالعاصمة أن هذا القطب الذي يضم5 مبادرات وطنيةو5 أحزاب وهي حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليسارى والوفاق الجمهورى وحركة المواطنة والعدالة وطريق الوسط مازالت أبوابه مفتوحة أمام كافة الأحزاب التي تقاسمه نفس المبادئ والتصورات والأهداف المتمثلة في بناء دولة حديثة ديمقراطية. كما نبه مقررالقطب محمد الكيلاني ممثل الحزب الاشتراكي اليسارى إلى خطورة المساس بمصداقية الانتخابات من خلال السماح لبعض الأحزاب بالتلاعب بالمال السياسي وإيتاء ممارسات تهدف إلى شراء ضمائر الناخبين واستقطابهم بشتى الطرق والوسائل داعيا الحكومة الانتقالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إحكام التقنين في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطويق مثل هذه الممارسات. كما شدد على أن تشكيل القائمات الإنتخابية ليس بالمسألة الهينة فهي تستوجب تجاوز حب الذات والأنانية والإعتبارات الحزبية والشخصية لخوض المعركة الديمقراطية. واعتبرأن إغداق الأموال بصفة ظرفية على المواطنين لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال الحل الأنسب للقضاء على جيوب الفقر وأن كل الناس مهما كان مستواهم الاجتماعي والتعليمي يمكن أن ينخرطوا في هذا المسار الخطير مؤكدا على"أن المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي وخوض غمار المعركة السياسية ينبغي أن يكون على أساس الإيمان بأننا مواطنون قبل أن نكون أحزابا". وبخصوص الاجتماع العام بسيدي بوزيد الذي أحدث ضجة إعلامية بين رياض بن فضل منسق القطب أنه "كان اجتماعا صعبا باعتبار أن شباب هذه الجهة لم تعد له ثقة في أي جهة سواء كانت حزبية أوجمعياتية أومستقلين" مضيفا أن الحوار كان صعبا وشديدا ولكنه مجديا انتهى بتضليل النوايا المسبقة حول عمل القطب واسترجاع بعض من الثقة ورفع الستار عن الملابسات والشكوك التي ألمت بالأحزاب المنضوية تحته. وأمام الصعوبات التي تمر بها عمليات التسجيل اقترح القطب الحداثي الديمقراطي التمديد في أجال التسجيل والقيام بحملات تحسيسية في الغرض وتقريب مكاتب التسجيل بالإضافة إلى إلغاء الأداء على استخراج بطاقات التعريف للتسريع في الحصول عليها مع سن قانون الأحزاب في أقرب وقت ممكن.