تونس (الشروق) حوار: عبد الرؤوف بالي: اعتبر السيد محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري ان الأحزاب التي انسحبت من القطب الديمقراطي الحداثي ليس لها اي مبرر حقيقي وانه لا مصلحة للحركة الديمقراطية في اضعاف هذا القطب، مؤكدا ان اليسار التونسي مطالب بعملية نقد ذاتي عميقة لممارساته وأفكاره لتحيينها. وأوضح الكيلاني في حديث ل«الشروق» انه على اليسار ان يتخلى عن عقلية نفي الآخر وتشويهه ودخول المدرسة الابتدائية ليتعلم بكل تواضع أخلاق العمل السياسي، وفي اتجاه آخر اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري ان المال السياسي المتدفق من الخارج يفسد الحياة السياسية في تونس وفيه تواصل لممارسات «التجمع» وفي ما يلي نص الحوار: كيف تنظرون الى حالة التصدع التي شهدها القطب الديمقراطي الحداثي مؤخرا؟ القطب هو كيان مفتوح، تدخله الأحزاب حسب ما تراه صالحا وما تراه يتوافق مع توجهاتها وتخرج منه أحزاب أخرى اذا اعتبرت نفسها لم تعد معنية بالتمشي العام الذي يمثله. لذلك لا نعتقد ان هنالك من مشكلة في خروج الثلاثة أحزاب من القطب. الأسباب التي أرجعت اليها الأحزاب الثلاثة انسحابها هي تهم خطيرة للقطب منها التطبيع والارتباط مع بقايا «التجمع» المنحل، فكيف تردون على تلك التهم؟ اعتقد أن القطب ليس في موضع اتهام لأن القيم والمبادئ التي أعلن عنها والمتضمنة في اعلان مبادئه كنا ناقشناها بصورة جماعية لأسابيع طويلة وقبلنا كل التنقيحات التي تقدم بها كل طرف منا، لذلك فالارضية التي اتفقنا عليها وانتهى الامر الى امضائها بصورة جماعية كانت هي المعبر الجمعي على ما هو مشترك بيننا ولم تكن أداة في يد أي حزب او مجموعة من المجموعات المستقلة او أيا كانت، لذلك أستغرب من ان يتهم القطب بعدم رفضه للتطبيع والحال أننا أعلنا في البند السادس من اعلان المبادئ مناهضة القطب للحركات العنصرية والصهيونية، وأكدنا في البند 13 مساندتنا لحركات التحرر الوطني وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني. هذا وإن مناهضة التطبيع تحتوي في طبيعتها مناهضة الصهيونية ولا داعي الى المزايدة في هذا المضمار. أما بشأن الهيمنة فإنني اعتقد انها ادعاء باطل اذ ان كل المواقف التي نعبر عنها والتي نتوافق حولها تحصل بعد تداول عميق لتبادل الرأي ولا أحد يملك حق النقض في هذا المضمار واعتقد ان رفاقنا في التجديد براء من هذا الادعاء. وفي ما يتعلق بحزب الوفاق الجمهوري فقد قدم توضيحا شافيا في شخص رئيسه على صفحات جريدة «الشروق» حول موضوع وجوده في ندوة ما يسمونهم بقايا «التجمع» ولا داعي الى التعرض بتهم خطيرة لأحزاب كانت شريكة في صياغة اعلان المبادئ للقطب وتعبر عن استعدادها للمشاركة في كل نشاطاته وتلتزم بكل قراراته. غير ان الموقف من الاستفتاء أراه طبيعيا باعتباره مقترحا اثار بلبلة واسعة لدى الرأي العام الذي كان منقسما بين تيارين كبيرين تيار يدعم المجلس التأسيسي والآخر يدعم الاستفتاء كرد على ما تلمسه من تعطل في المسار الأخر، وقد راجع حزب الوفاق الجمهوري موقفه في الابان في اتجاه تعديله مع موقف القطب، ولا أد ري في ذلك ما يدعو الى كل هذا التشنج الذي أدى الى القطيعة. اذن حسب رأيكم ما هو السبب الفعلي لخروج هذه الاحزاب من القطب؟ الملاحظة الاولى هي ان خروج هذه الأحزاب ليست له حجج ذات شأن ولها وزن الحجة المقنعة، وثانيا لا مصلحة للحركة الديمقراطية في بلادنا وراء اضعاف القطب الديمقراطي الحداثي ووراء دخول الديمقراطيين الى معركة الانتخابات التأسيسية مفرقين إذ من الواجب ان تتجمع اكثر ما يمكن من القوى حتى تشكل القوة الكفيلة بحماية مكاسب البلاد وضمان الانتقال الديمقراطي من خلال دستور يعبر فعلا عن إرادة الشعب ويكفل اصلاحا سياسيا عميقا للجمهورية ويضمن انتقالها الى ان تكون جمهورية ديمقراطية اجتماعية، تلك هي المصلحة العليا الراهنة والمساس بها من خلال اضعاف القطب الديمقراطي الحداثي والمحافظة على تشتت القوى الديمقراطية من شأنه ان يلحق ضررا فادحا بالمصلحة العليا ويترك الطريق مفتوحا أمام خطري الانزلاق او العودة الى الاستبداد أرضيا كان أم سماويا. في النهاية أقول ان خروج الأحزاب الثلاثة لا مبرر له ولا نعلم الأسباب الحقيقية الواقفة وراءه خاصة وقد كنا تعرضنا بالنقاش الى كل المعاني سابقة الذكر. كيف تقيمون العلاقات بين الأطراف اليسارية وداخل كل منها وفي تكتلاتها أو تحالفاتها بعد 14 جانفي؟ لم يتغير اليسار في جوهره والذي تغير هو الفضاء الذي يتجلى فيه فعله السياسي لذلك فإنه مازال يحافظ على نفس المنظومة الفكرية والسياسية والعملية التي كان عليها وهو يناضل في الظروف غير القانونية سواء في الحركة الطلابية أو في الاتحاد العام التونسي للشغل أو في المجالين الثقافي والاعلامي. وبما أن اللحظة تفترض تطويرا لآليات تدخل القوى السياسية اليسارية ومنظومتها العامة كي تتمكن من الوصول بسهولة الى عموم الشعب والتقدم له بمشروعها الحضاري فهي مطالبة بالقيام بعملية نقد ذاتي عميقة لكل ممارساتها وأفكارها وتحيينها بما يتماشى وهاته الضرورة. كيف تقيمون تواصل مسألة تشويه بعض الأطراف اليسارية لبعضها البعض بعد 14 جانفي؟ وعلى ماذا يمكن ان يدل ذلك؟ ما ترك هذا الأمر يتواصل هو اعتبار ان اليسار مازال ايديولوجيا أكثر من أنه سياسي، والسبب الثاني يتمثل في ان الديمقراطية في منظومته الفكرية بصفة عامة وأساسية مازالت محدودة بحيث انه ميال الى نفي الآخر وكل من يخالفه الرأي لذلك تتجلى هذه «الميزة» في العنف اللفظي والتشنج الذي تتعامل أغلب المكونات به مع بعضها البعض وهي ظاهرة دافعة الى مزيد من التفكك والتشرذم. ولا من مخرج لليسار سوى التباين مع هاته العقلية ودخول مدرسة الديمقراطية من بابها العريض والتواضع والقبول بالعودة الى المدارس الابتدائية لتلقي الدروس الأولى للعمل السياسي والأخلاق السياسية ومن دون ذلك يصعب عليه ان يكون له شأن في صنع مستقبل البلاد. كيف تقرؤون حاضر الساحة السياسية التونسية؟ وأي مستقبل تتوقعون لها؟ المجتمع السياسي التونسي مازال في طور النشأة ومن المجانية بمكان تحميله عدم تمكنه من تأطير الحياة السياسية بالبلاد باعتبار أن أغلب الأحزاب مازالت في الأيام الأولى من وجودها لا فقط السياسي بل والقانوني أيضا فهي في طور التأسيس وايجاد الخيوط الموصلة الى تكوين الانصار واعداد العدة لدخول المعركة السياسية الكبرى المتمثلة في المجلس التأسيسي لكن مع ذلك فإن المشهد السياسي في البلاد يمكن رسمه كما يلي: هنالك حركة النهضة التي تبدو مرتاحة ومتوازنة في اعداد نفسها للانتخابات وهي بذلك تكون القوة المؤهلة أكثر من غيرها باعتبارها لا تشكو من المال والاطارات. القوة الثانية المتجمعة هي القطب الديمقراطي الحداثي الذي مازال في خطواته الأولى لكن التظاهرة الأخيرة التي قام بها تؤكد ان مستقبله واعد وبإمكانه ان يلعب دورا حاسما في الانتخابات المقبلة. القطب الثالث هو مجموعة أحزاب التحالف الجمهوري الذي يمثل الأحزاب التي خرجت من رحم «التجمع» وهي تتحسس طريقها وسيكون لها دور لاشك فيه. والقطب الرابع هو مكون من الأحزاب التي اختارت التوجه منفردة الى الانتخابات ومنها الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي زيادة على مجموعة من أحزاب اليسار لا نعلم الى الآن في أي اتجاه قد يستقر قرارها اذن تلك هي التجمعات السياسية الكبرى التي ستدار في ما بينها الحياة السياسية الى موعد الانتخابات التأسيسية وما بعدها. ومن الأكيد ان ميزان القوى في ما بينها مازال لم يتحدد بعد وهو قابل للتغيير بحسب درجة الفعل الميداني والاستقطاب الشعبي الذي يتمكن منه كل فاعل سياسي من بين هذه القوى. كيف تنظرون الى مسألة المال السياسي المتدفق من الخارج على تونس؟ ومواقف بعض الأحزاب الرافض للقانون المنظم للعمل السياسي الذي أعدته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة؟ المال السياسي كان دائما موجودا في بلادنا احتكره «التجمع» لوقت طويل واليوم أصبح متاحا لبعض القوى التي لها علاقة متينة بالعديد من الدوائر الخارجية وهو مال مفسد للحياة السياسية ومشوه لها باعتباره يمثل نوعا من الارتشاء وشراء الضمائر وان هذه القوى تفعل به ما كان يفعله «التجمع» ويكفي الناظر للهدايا و«الاقفاف» ومعلقات الاشهار وأشكال التجنيد والتعبئة الى آخره حتى يتبين بأننا لم نخرج بعد من عنق الزجاجة أي أن ما كان يقوم به «التجمع» من افساد للحياة السياسية تقوم به أطراف أخرى اليوم. وبالنسبة الى القانون الذي اعدته الهيئة العليا هو قانون ضروري لتنظيم الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية اذ من غير المعقول بتاتا مواصلة العمل في حالة فراغ قانوني متعلق بالحياة السياسية وبالاحزاب والتعلل بالقبول بالقانون القديم في انتظار انتخاب المجلس التأسيسي الذي يمكن ان تكون له صلوحية اعداد مثل هذا القانون غير سليمة لأن القانون القديم زجري ومعادي للديمقراطية ويرمي بالعديد من الأحزاب القائمة اليوم في وضع خارج عن القانون لذلك يكون من الأسلم تقنين المرحلة الانتقالية في الحياة السياسية حتى لا تستغل بعض الأطراف هذا الوضع للتملص من كل مستلزمات القانون.
