- اعلن مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد عن المصادقة على تنفيذ حكم الاعدام بحق التونسي يسري فاضل الطريقي لقيادته عملية تفجير مرقد الامامين العسكريين لدى الشيعة المسلمين وذلك في عام 2006 والذي فجر اقتتالا طائفيا داميا في البلاد. وقال مصدر رسمي عراقي لوكالات الانباء ان نائب الرئيس خضير الخزاعي قد صادق على تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت في حق القيادي في تنظيم القاعدة التونسي يسري الطريقي المتورط بعملية تفجير مرقدي الامامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء (100 كم شمال بغداد في عام 2006 . ففي صباح يوم الأربعاء22 فيفري 2006 فجر مسلحون مجهولون عرف فيما بعد انهم ينتمون الى القاعدة ضريح وقبة مرقدي الامامين مما أسفر عن هدم جزء كبير منهما. وفي منتصف عام 2007 تم تفجير مئذنتي الضريح و ارتفاع كل منهما 36 متراً والمغطاتين بالذهب مما أدى إلى انهيارهما . وقد تسببت التفجيرات حسب ما ورد في تقارير إعلامية عراقية وعربية في اقتتال طائفي دموي بين مليشيات شيعية وسنية اسفر عن مقتل مئات العراقيين وتهجير عشرات الالاف من منازلهم ومناطقهم السكنية. وضريح الإمامين علي الهادي المتوفي عام 868 م (254ه) وابنه الحسن العسكري المتوفي سنة 874 م. يلقب بضريح العسكريين أو بضريح القبة الذهبية التي يبلغ ارتفاعها نحو 36 مترا ومحيطها 68 مترا لتصبح واحدة من أكبر القباب في العالم الإسلامي. وقد انتهى العمل في قبة الضريح في عام 1905 وتغطيها 72 ألف قطعة ذهبية. حملة على"الفايس بوك" بعد هذه التطورات الأخيرة تجندت عائلة الشاب التونسي وأقاربه وأصدقائه للفت نظر الحكومة المؤقتة قصد التدخل لدى نظيرتها العراقية للإفراج عن يسري كما لقيت القضية تعاطفا منقطع النظير على صفحات الفايس بوك فقد دعت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق وهي منظمة عراقية والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية بالعراق إلى أوسع حملة تضامن مع الشاب التونسي وبقية الأسرى وهم خمسة عرب مطلقة عليهم لقب المجاهدين ومؤكدة انهم يستحقون أرفع الأوسمة لا أحكام الإعدام التي اعتبرتها "ظالمة" كما خصصت صفحة تونسية للغرض أطلق عليها " من أجل وقف قرار الاعدام الظالم بحق التونسي يسري الطريقي". ووجه أحد التونسيين من أقارب يسري رسالة إلى مدير قناة الجزيرة لكسب المزيد من الدعم الإعلامي من أهم ما جاء فيها أن" يسري الطريقي شاب تونسي ينتظر في سجن الكاظمية ببغداد تنفيذ عقوبة الإعدام التي صدرت ضده في محاكمة أقل ما يقال فيها أنها جائرة ولا تستند لإثباتات فسنة 2003 ، وعمره لا يتجاوز التاسعة عشر، غادر يسري الطريقي وطنه تونس بدون علم عائلته والتحق بسوريا ثم تسلل عبر حدودها للعراق. وللعلم كان يسري من الطلبة المتفوقين وكانت طموحاته كبيرة، غير أن واقع الوطن العربي المزري إنذاك وصور الجرائم التي ترتكب في حق الشعبين الفلسطيني والعراقي دفعا بيسري أن ينضم لساحة الجهاد لنصرة المقاومة العراقية. في أواخر جوان 2003، حاول يسري بمعية 15 من رفاق السلاح اجتياز نقطة تفتيش في الضلوعية الواقعة على بعد 30 كلم إلى الشمال من بغداد، لكن المحاولة باءت بالفشل، إذ استشهد كل رفاقه بنار القوات المشتركة في حين أصيب هو شخصيا بجراح بليغة بعد أن استقرت في جسمه ما لا يقل عن سبع رصاصات. تم إيداعه وهو يصارع الموت في سجن بمخيم كروبر تحت إشراف الإدارة الأمريكية وحوكم وهو في حالة غيبوبة بعد أن انتزعت منه اعترافات تدينه في جرائم إرهاب. وصدر ضده حكم أول بالإعدام سنة 2006 ، ثم بعد سنتين تم نقض الحكم وأسقطت كل التهم الموجهة ليسري باستثناء تهمة التسلل بصفة سرية للتراب العراقي، التي وإن لم تكن بدرجة تذكر من الخطورة إلا أنها بحكم سريان القانون الجديد لمكافحة الإرهاب دفعت بالمحكمة للحكم على مرتكبها ب15 سنة سجنا. وفي كل الأحوال بالنسبة ليسري ولعائلته نزل هذا الحكم كالرحمة لأنه أسقط شبح الحبل والشنق غير المستحق. لكن هذه الرحمة لم تدم طويلا..ففي سنة 2009 تم تسليم يسري الطريقي لإدارة السجون العراقية. ودون إعلام أو مبرر، ارتأت السلط العراقية أن تعقب على محاكمة يسري فيما يسمى حكم التمييز، وبدون حضور لا المتهم ولا محاميه، أصدرت محكمة بغداد في الأشهر الأخيرة، وتحديدا عقب سقوط بن علي بقليل، حكم الإعدام مجددا ضده. وتم إشعار يسري الطريقي بالحكم عن طريق رسالة تلقاها من وزارة العدل العراقية. وبتاريخ 30 جوان المنصرم، صادق نائب الرئيس العراقي على حكم الإعدام، وبالمناسبة علمنا أن أربعة أشخاص آخرين من جنسيات عربية مختلفة قد صدر ضدهم نفس الحكم، وقد أوحى تزامن هذه الأحكام مع ربيع الثورات العربية لأكثر من ملاحظ بفرضية وجود رسالة سياسية تقصد السلطات العراقية توجيهها للراي العام العربي وبالتحديد للبلدان التي تعيش هذا الربيع. ومهما يكن نحن في تونس نعتبر أن ما دفع بيسري أو غيره من الشباب للذهاب للعراق هو نظام بن علي البائد، بالدرجة الأولى، الذي انتهج القمع وتكميم الأفواه وصادر الحريات، فردية كانت أو جماعية، وسد أبواب الأمل في وجه الشباب وبالتالي ليس من الإنصاف أن تجازى ثورتنا بحكم قضائي كهذا الذي صدر ضد يسري الطريقي. آخر الأخبار الواردة من العراق تشير إلى نقل يسري للسجن المذكور أعلاه (الكاظمية ببغداد) والخبر لاعتبارات تاريخية يثير المخاوف، إذ يعيد للذاكرة ما وقع سنة 2006 حين نقل الرئيس العراقي السابق لنفس السجن وتم شنقه يوم العيد". صابر المكشر
