تونس وات أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي سمير الرابحي خلال ندوة صحفية صباح أمس بالعاصمة أن الهيئة ستعمل على اقناع الحزب الديمقراطي التقدمي بأسباب عدم الاخذ بالمقترحات التي تقدم بها لتنقيح قانون الاحزاب وذلك سعيا للحفاظ على التوافق داخل مجلس الهيئة العليا. يذكر ان مجلس الهيئة أكد في جلسة أول أمس الخميس مصادقته على قانون الاحزاب وعدم قبوله بالتنقيحات التي تقدم بها الحزب الديمقراطي التقدمي والمتمثلة في تمكين الاحزاب السياسية من الحصول على تمويل من الذوات المعنوية والخاصة. وبشأن عدم عودة حركة النهضة الى الهيئة الى الان رغم المساعي الصلحية المتكررة التي تبنتها عديد الاطراف لاعادة الوفاق الى مجلس الهيئة أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة أن المساعي مازالت متواصلة لاعادة النهضة الى الهيئة. على صعيد أخر أعلن الرابحي أنه تم تشكيل لجنة صلب الهيئة تضم ثمانية أعضاء ستتولى الاتصال باعضاء الحكومة الذين لا يرغبون في القدوم الى مجلس الهيئة للتداول معهم بشأن عديد الملفات الوطنية موضحا أن أولوية الاتصال ستكون مع وزيري العدل والداخلية للتباحث معهما بشأن ملفات اصلاح منظومة الامن والقضاء ومدى تقدم عمليات محاسبة رموز الفساد في عهد النظام البائد. في نفس هذا الاطار وعلى خلفية ما تتناقله وسائل اعلام بخصوص مطالبة عدد من الاطراف السياسية والوطنية بالمصالحة الوطنية قبل محاسبة رموز النظام السابق أكد سمير الرابحي أن الاولوية تبقى محاسبة تلك الرموز قبل الحديث عن المصالحة التي يتمناها كل تونسي. وقال: «نريد أن نتصرف انطلاقا من نبض الشارع والتزاما بالعدالة الانتقالية فالمحاسبة يجب أن تسبق المصالحة وكشف المستور. واعتبارا لذلك تحالفت الهيئة مع مجموعة المحامين ال25 لرسم خطة عمل تمكن من محاسبة رموز النظام السابق في اقرب الاجال». وحول مستقبل الهيئة بعد انتهائها من المصادقة على مشروعي المرسومين المتعلقين بقانون الجمعيات وقانون مجلة الصحافة والطباعة والنشر أكد سمير الرابحي أن الهيئة ستلعب دورها السياسي كاملا على الساحة الوطنية بعد انتهائها من هذه المهام عملا بمضمون المرسوم الذي يحدد مهامها. وفي جانب أخر قلل سمير الرابحي من تداعيات الخلاف الذي شهدته جلسة الهيئة يوم امس بين عدد من الاعلاميين وأعضاء من الهيئة معتبرا الامر «عرضيا وحالة معزولة» مشددا على الدور التكاملي بين الهيئة والاعلام الوطني.