نسعى إلى عودة جميع الأحزاب المنسحبة قال سمير الرابحي الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي "إن المتسببين في أزمة الهيئة هم الأطراف التي أرادت أن تنعى الهيئة قبل أن يحل موعد وفاتها نظرا لأنها أصبحت في أجنداتها أعمالا لا تتلاءم مع رغباتهم".. وتحدث الرابحي في لقاء صحفي عقده أمس بالعاصمة عن الخلافات داخل الهيئة.. وعن ملابسات انسحاب الحزب الديمقراطي التقدمي منها.. وعن حصيلة اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة عياض بن عاشور مع ممثلي حركة النهضة. وعبر عن رغبة الهيئة في عودة جميع أعضائها المنسحبين وأكد على مساعيها الكبيرة في هذا الاتجاه. وبين أن الخلاف الذي جد داخل الهيئة مع الحزب الديمقراطي التقدمي يتمثل في مغادرة ممثليه الجلسة ومقاطعتها على خلفية عدم الاتفاق على النص الذي صادق عليه الأعضاء.. فبعد أن جرى التصويت تبين وجود سوء فهم كبير وتبين أن هناك من الأعضاء من صوتوا على المشروع حسب النص الأصلي الذي وزع عليهم وهناك من اعتقد أنه صوت على نص بعد إضافة مقترح الحزب الديمقراطي التقدمي.. وقد قدم ممثلو الديمقراطي التقدمي مقترحهم مباشرة إلى رئاسة الهيئة في مقر الهيئة وتعلقت النقطة الرئيسية التي أضافوها بقبول تمويل الأحزاب من الذوات المعنوية وهذا الأمر كان مرفوضا خلال النقاش العام.. وأضاف: "تبين أن هناك لبسا فتم الدخول في نقاش توضيحي لا غير.. وما تناقله البعض من معلومات مفادها أن الهيئة دخلت في تصويت ثان غير صحيح".
تركيبة اللجنة
لدى حديثه عن المساعي الرامية لحل الخلاف قال الرابحي: "وجدنا في اجتماع أول أمس أرضية تفاهم نتج عنها تكوين لجنة مصغرة تتكون من السادة غازي الغرايري وسليم اللغماني وهما من لجنة الخبراء وعصام الشابي من الحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ أحمد الصديق من الهيئة الوطنية للمحامين والأستاذ العياشي الهمامي وهو عضو مستقل والسيدة لطيفة لخضر وهي نائبة رئيس الهيئة". ويسعى أعضاء اللجنة المصغرة على حد تعبيره للتوصل إلى صيغة توافقية تهم مقترح تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية. وقد اجتمع عياض بن عاشور أمس بأعضائها رغبة منه في إعادة التوافق والوحدة والرجوع لمساهمة كل الأطراف في بناء التوافق ورسم معالم الانتقال الديمقراطي.. وبين أن رئيس الهيئة كان قد انتقل إلى مقر حركة النهضة والتقى كلا من حمادي الجبالي وعلي لعريض وزياد الدولاتلي، وتظلم قادة النهضة من الإقصاء الممنهج من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة المستقلة للانتخابات.. وفي المقابل قدم لهم عياض بن عاشور مواطن النقد الموجه للحركة وقال: إن تخوفات المجتمع من هذا الحزب لها ما يبررها نظرا لعدم إبداء الحركة موقفا واضحا وصريحا وصارما في مسائل هامة مثل علاقة القانون بالشريعة وعلاقة الشأن الديني بالسياسة أي ليس لها مواقف واضحة تقنع بوجود فصل بين حركة النهضة كحزب مدني وبين الأطراف المتعصبة. وأضاف: "وبالنسبة للضمانات التي طلبتها حركة النهضة للعودة إلى الهيئة فقد أعاد عياض بن عاشور نفس الموقف الذي عبر عنه سابقا وهو رفضه المطلق أن يكون هو من يجب أن يعلن عن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه سابقا والذي تضمن أربع نقاط هي أرضية للحوار.. ولكنه لم يبد أي اعتراض على النقاط الثلاث الأولى المتفق عليها وهي توسعة مكتب الهيئة لكي يكون أكثر تمثيلية، وتعزيز تركيبة الهيئة، وضبط جدول أعمالها إلى غاية موعد 23 أكتوبر القادم.. وفي المقابل قال بشأن النقطة الرابعة المتعلقة بحسم الخلاف بالتوافق دون اللجوء للتصويت. إنه لا يمكنه مخالفة نص المرسوم المنظم للهيئة.. لكنه عبر عن التزامه الأخلاقي بالعمل على الوصول إلى حلول ترضي الجميع".
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
وفي ما يتعلق بانسحاب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومساعي إرجاعه بين الناطق الرسمي للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أنه لم يفهم أسباب انسحابه بعد عودته وقال: "عندما تم التوصل الأسبوع الماضي إلى الاتفاق المبدئي مع النهضة على أساس عودتها عاد سمير بن عمر ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعبر عن رجوعه للهيئة لأن الأسباب الخلافية انتهت. لكن مباشرة بعد أن أطلق القاضي مختار اليحياوي تلك القنبلة الإعلامية داخل الهيئة غادر بن عمر من جديد.. وأضاف: "بمجرد الوصول إلى وفاق مع النهضة سينطلق الحوار مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومع حزب الإصلاح والتنمية بهدف أن يعود الجميع إلى الهيئة". ولم يخل اللقاء الصحفي المنعقد أمس بدوره من التوتر إذ استنكر البعض من الإعلاميين عدم حضور الأستاذ عياض بن عاشور نفسه للقاء الصحفي فأجاب الناطق الرسمي: إن البلاغ الذي يعلن عن الندوة الصحفية ورد فيه أن الهيئة هي التي تنظم ندوة صحفية وليس رئيسها، وقال: إنه تقرر تنظيم لقاء صحفي أسبوعي لتقديم المستجدات.