أورد المنصف اليعقوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وعضو الهيئة العليا لحماية الثورة في حديث للصباح أن "الاضطرابات واعمال العنف الخطيرة التي تشهدها عدة مدن ومناطق تونسية منذ مدة والتي تجددت مؤخرا في منطقة جبنيانة وضواحيها ناجمة عن مشاكل اجتماعية اقتصادية واخفاقات سياسية عديدة من بينها انتشار الفقر والبطالة بنسب مرتفعة خلافا لما كانت تورده الاحصائيات الرسمية في مرحلة ما قبل الثورة". وإذ أقر اليعقوبي بتعدد اسباب تلك الاضطرابات -التي تسببت في فرض حظر الجولان مرارا وفي استفحال المخاطر الامنية- فانه انتقد "الخطاب السياسي لغالبية الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام الذي يركز خاصة على بعض الملفات السياسية والقانونية والدستورية ويتغاضى عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة بالنسبة للطبقات الشعبية والطبقة الوسطى ومن بينها تدهور القدرة الشرائية للعمال والفلاحين والموظفين واستفحال معضلات البطالة والفقر والتهميش"..
ربع الشباب فقراء وعاطلون عن العمل
وهل هناك علاقة بين ضعف الاقبال على الترسيم في انتخابات ومشاغل الشباب العاطل عن العمل وانتشار الفقر في صفوف ابناء الطبقة الوسطى ايضا؟
السيد المنصف اليعقوبي يجيب بحزم: "قطعا نعم.. لان الشباب العاطل والفئات الشعبية والعمال والفلاحين من اصحاب الموارد والاجور المتواضعة فرحوا بالثورة وتوقعوا ان تعالج مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية بسرعة وان تحسن ظروف عيشهم فورا. اما عندما يلاحظون استفحال البطالة والفقر والتهميش وتراكم المشاكل الاجتماعية والمادية للعائلة التونسية بسبب تدهور القدرة الشرائية فالنتيجة ستكون عكسية في تقييم حصيلة الثورة والقيادات السياسية التي افرزتها سواء كانت انتقالية ام تلك التي ستفرزها الانتخابات".
إقبال ضعيف على الانتخابات
وتوقع اليعقوبي ان يكون اقبال الشباب والعمال والفلاحين والفقراء ضعيفا على الانتخابات وربط بين نجاح الانتخابات سياسيا ونجاح الاطراف السياسية -من حكومة واحزاب ومجتمع مدني- في فرض اجندا سياسية اقتصادية اجتماعية جديدة تولي اهمية اكبر لملفات البطالة والفقر والاعباء الاجتماعية وتحسن ظروف العيش.. وحذر اليعقوبي في نفس الحديث الصحفي من "قتامة الصورة التي يحملها تيار عريض من الشباب والفقراء والعمال والفلاحين وضعاف الحال عن السياسيين والتي اختزلها بشكل كاريكاتوري في مجموعات تتصاررع على الكراسي والمناصب".. واستنتج اليعقوبي ان "الانتخابات هي مسار الاصلاح السياسي والدستوري لن ينجحا دون الشروع الجديّ من الآن من قبل كل الاطراف الوطنية في معالجة معضلتي البطالة والفقر"..
مسؤولية الهيئة العليا
وماذا يمكن ان تقوم به الهيئة العليا لحماية الثورة التي ينتمي اليها اليعقوبي لانجاح الانتخابات؟
ردا على هذا السؤال اورد اليعقوبي ان "الهيئة العليا التي أنتمي اليها تتحمل مسؤولية بعض الثغرات في القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات القادمة ومن بينها عدم اعتماد الترسيم الالي لكل حاملي بطاقات التعريف الوطنية وطريقة "الحبر السري" لمنع تصويت نفس الشخص في اكثر من دائرة بنفس البطاقة".. واشار اليعقوبي ان "نسبة كبيرة من الفقراء والعاطلين عن العمل في الارياف والقرى لن تتحمل اعباء مالية للتنقل الى المدن مرتين، مرة للترسيم واخرى للمشاركة في الاقتراع لذلك لا بد من تبسيط اجراءات الترسيم والتصويت حتى تنجح الانتخابات اجرائيا.. لكن لا بد من بدء مشوار معالجة مشاكل البطالة والفقر والخلل بين الجهات حتى يقتنع غالبية التونسيين والتونسيات بمصداقية العملية الانتخابية".