واصلت أمس الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي النظر في قضية مطار قرطاج التي تورط فيها 32 متهما بينهم علي السرياطي وسفيان بن علي وأقارب ليلى الطرابلسي. وللإشارة فإن هذه الجلسة استثنائية ذلك أن الدائرة التي تنظر في هذه القضية في عطلة ولكن انتصبت أمس لتنظر فيها وحضر حوالي ثلاثين محام للترافع عن المتهمين. وبعد المرافعة التي تواصلت إلى مساء أمس قررت المحكمة تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم غد الجمعة. وخلال جلسة أمس أحضر المتهمون الموقوفون والمحالون بحالة سراح عدا المتهم عبد السلام شروندي والمتهمين المحالين بحالة فرار وهم ليلى ومعز الطرابلسي وصخر الماطري وكانت صدرت ضدهم بطاقات جلب دولية. وحضر ممثل إدارة الديوانة وتمسك بطلباته التي تقدم بها في الجلسة الفارطة كما تمسك برفض الصلح.
النيابة العمومية تطالب بتسليط أشد العقوبات
خلال جلسة أمس رافع ممثل النيابة العمومية في حق الشعب التونسي وبين أن المشرع خول للنيابة العمومية أن تترافع وتوجه أسئلة للمتهمين عن طريق المحكمة وهو حق كفله الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية وأوضح أن أسماء المتهمين في هذه القضية لا تعني للنيابة العمومية شيئا وأضاف أن ما يهم النيابة تكريس مبدأ المساواة بين الجميع وبين أن النيابة العمومية هي صوت الشعب وتعبر عما يخالجه من هموم وآلام وأن النيابة العمومية تعبر عن التقاء حركة الشعب التي هي الثورة وهدفها هو تحقيق العدالة. ورافع ممثل النيابة العمومية مبينا أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة اعتقدوا أن قرابتهم بالسلطة ستجعلهم يفلتون من العقاب واستمتعوا بعذاب الشعب وبفقره واعتدوا على القاعدة القانونية ورأى أن النيابة تريد تسليط الجزاء على كل شخص أجرم في حق الشعب التونسي وطلب الحكم بالنفاذ العاجل في حق ليلى الطرابلسي ومعز الطرابلسي وصخر الماطري وبين أن كل القرائن توفرت لإدانتهم وطلب تشديد العقاب.
"حقائق كثيرة ستكشف عند محاكمة السرياطي أمام المحكمة العسكرية"
لما أعطت هيئة المحكمة الكلمة للدفاع رافع عدد من المحامين عن علي السرياطي وبينوا أن موكلهم كان ضابطا بالجيش الوطني ثم ألحق بوزارة الداخلية وذكروا أن موكلهم تلقى يوم 14 جانفي تعليمات من المخلوع والذي كان لا يزال وقتها رئيسا للجمهورية والفصل 42 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه لا يعاقب كل من ارتكب فعلا بإذن من رئيس الجمهورية ولاحظوا أن علي السرياطي أعطى تعليماته لأحد الموظفين المكلفين في خلية الجوازات بإحضار جوازات لحسام الطرابلسي وأفراد عائلته وذلك بإذن من بن علي وبطلب من زوجته ليلى. ورأوا أن موكلهم كان مجبرا على تطبيق أوامر المخلوع وبالتالي فإن مسؤولية السرياطي مفقودة حسب مرافعاتهم. وذكر أحد محاميه أنه لم ير السرياطي في فيديوهات أية حفلة من حفلات "الطرابلسية" وهو ليست له أية صلة بهم وتصرفاته كانت تصرفات عسكري مهمته حماية رئيس الجمهورية وأفراد أسرته. وذكر أحد محامي السرياطي أن الكثير من الحقائق التي لا يعرفها الشعب التونسي ستكشف خلال محاكمته أمام المحكمة العسكرية.
"السرياطي بطلا"
رافع أحد محامي السرياطي وبين أن المخلوع ذات مرة وفي لحظة صفاء قال للسرياطي "يا زلاط يزي مالقانون أولادي وعائلتي قبل تونس" وواصل مرافعته وطلب الحكم ببراءة موكله ورأى أن لا دخل له في مسألة إحضار جوازات السفر كما أنه لم يسلم المال للطرابلسية وقال محام آخر يدافع عن السرياطي "هذا الرجل يعتبر بطلا في هذه الثورة والتحليل الشافي سيكون في القضية الأم". ورافع محام آخر عن السرياطي فلاحظ أن مسألة الدفاع عن هذا المتهم صعبة لأنه محكوم عليه مسبقا من طرف الشعب الذي اعتبره موجها من قبل العديد من الأطراف واستشهد بمقال ورد بجريدة محلية ورد فيه أن السرياطي اعترف بأنه خطط لانقلاب ومساعدة ليلى الطرابلسي على اعتلاء الحكم وقال أن قاضي التحقيق لما استدعى الصحفي الذي كتب المقال وسأله عن مصدر تلك الأخبار أعلمه أن ابنه البالغ من العمر 15 عاما يستقيها من شبكة "الفايس بوك" ويمده بها. وأضاف في مرافعته أن السرياطي الذي اعتبره البعض سفاحا حجز عنده الحصن الحصين ومبلغ قليل من العملة التونسية وقال أن السرياطي مؤمن إيمانا كبيرا وأنه لم يكن يعرفه على حقيقته.
عماد الطرابلسي يريد محاكمة متلفزة
وخلال الجلسة أخذ عماد الطرابلسي الكلمة وقال أنه يريد محاكمة عادلة. وبإعطاء الكلمة لمحامي عماد وزوجته وشقيقه حسام ووالدته طلب الحكم ببراءتهما ولاحظ أن موكله أرادها أن تكون محاكمة متلفزة وعلنية ومباشرة ملاحظا أن موكله تعرض لحكايات صورته بصورة الشيطان مؤكدا على أن المحاضر دلست وتم تزويرها كما تم ايقاف موكليه بمستودع تابع للقاعدة العسكرية بالعوينة. وطلب محامي منصف ومراد الطرابلسي تطبيق القانون ولاحظ أن هذه الثورة جاءت لتصلح المعوج وليست لمواصلة الإعوجاج وذكر أنه كان يرافع في العهد البائد في القضايا السياسية رغم العلم المسبق بالحكم كما رأى أن القضايا القمرقية عادة تقبل فيها الديوانة الصلح ولكنها رفضت الصلح في هذه القضية رغم أنها لم تقم هي بالحجز بل الجيش الوطني. ولاحظ أن موكله مراد الطرابلسي يعاني من مرض الربو ولم يتم ايقافه لا بمطار قرطاج ولا بالعوينة ورأى أن محاضر الحجز باطلة والنيابة حسب رأيه تعاضد دعوى باطلة. ورافع محامي سفيان بن علي ووالدته ليلى الدرويش وبين أن الحساب الجاري الذي فتحه سفيان بسويسرا قد فتحه بصفة قانونية وبين أنه لما توفي والده أسندت له والدته توكيلا لإدارة كل مكاسبه ولاحظ أن الأزرار الذهبية التي حجزت عنده هي أزرار قمصان ولا حظ أن ذلك لا يعد تهريبا لمصوغ وليس هناك أي قصد جنائي وبين أن موكله حجزت لديه 4 مليار دولار ونصف وهو ما جمعه خلال عمله بسويسرا كمستشار لدى شركات كما لاحظ أن موكلته ليلى الدرويش لا علم لها بأن ابنها فتح حسابا باسمها في سويسرا. وتواصلت مرافعات المحامين إلى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس.
