قررت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأجيل التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد محمد جغام الى جلسة 22 أوت. ولم يحضر محامي المدعى عليه في حين حضر محامي البشير محله. ورافع محامي المدعي وطلب الحكم لصالح الدعوى وذلك بإخراج المطلوبين من مقر الحزب وإجبارهم على تسليم كل ما فيه من أدوات عمل الى البشير محله وبصفة إحتياطية الإذن بتسمية متصرف قضائي تعهد إليه إدارة حزب الوطن ريثما يتم حسم النزاع رضائيا أو قضائيا. مضيفا أن الوثيقتين المتمثلتين في نسخة من محضر جلسة ترميم المكتب السياسي ونسخة من تركيبة مجلس شورى حزب الوطن لم يتم تقديمهما الى المحكمة وتم حرمان المدعين من الإطلاع عليهما وهو الأمر الذي يوحي بان بهما أمرا مسترابا وربما يكون ذلك من قبيل التدليس أوالإمضاء مكان أحد الأعضاء المؤسسين.