اتفاق غير معلن بين المجلس العسكري والمتهم على طريقة المحاكمة!! ينطلق غدا الفصل الثاني من محاكمة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك... فهل سيتم إحضاره الى قاعة الجلسة ويمثل في قفص الاتهام مثل ما وقع في الجلسة الأولى؟... وهل سيكون على سرير طبي (نقالة) كما تم في المرة السابقة.؟ ام سيمثل واقفا في قفص الاتهام امام المحكمة كغيره من المتهمين؟.. في هذا الشأن يقول الأستاذ عبد الستار المسعودي المحامي التونسي الوحيد الذي حضر محاكمة مبارك يوم 3 أوت الجاري، كملاحظ: «أكاد أجزم ان الرئيس المصري السابق لن يحضر جلسة الغد، ولا الجلسات اللاحقة، وسيتم اصدار الإحكام ضده حضوريا اعتباريا».. وأسال محدثي، هنا: «ولكن هل يعتبر ذلك قانونيا ام ان في الأمر حضورا للسياسة، ومراعاة «للقامة الرئاسية» لرئيس سابق لأكبر دولة عربية؟.. محاكمة مبارك مسرحية مرتبة بأحكام تفوح منها بوضوح الحنكة السياسية، والقضائية... وقد راعى «مخرجوها» القامة السياسية للمتهم، باعتباره رئيس مصر، ام الدنيا، على مدى أكثر من 30 سنة.. وقد كان مبارك في البداية رافضا بصورة قطعية حضور محاكمته ووقوفه في قفص الاتهام، وغير مستوعب للأمر، وهو احد أحفاد فرعون.. وهنا اضطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تهديده، مؤكدا له ان عدم حضوره سيدفع شباب الثورة إلى اقتحام المستشفى الدولي الذي «يقيم» به في شرم الشيخ لاجتثاثه وإعدامه شعبويا.. وحتى لا تقع الكارثة تم الاتفاق مع مبارك على سيناريو محكم، يتمثل في مثوله في قفص الاتهام أمام المحكمة على سرير طبي (نقالة) في أول ظهور له أثناء محاكمته، ثم بعد ذلك فهو غير مطالب بالحضور في الجلسات اللاحقة، ذلك هو الاتفاق غير المعلن بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومبارك.. حسب رأيك.. هل سيتم الحكم بالإعدام على مبارك مثل ما يطالب الشارع المصري؟ انطلاقا من محاوراتي ونقاشاتي مع بعض القضاة، ورجال قانون مصريين، يصعب الحكم على مبارك بالإعدام... وسيقع القضاء عليه بحكم سالب للحرية، فقط ( !!) هل يمكن المقارنة بين محاكمة المخلوعين بن علي ومبارك وهل ستكشف المحاكمتان مورطين آخرين؟ محاكمة مبارك ستبيح للقضاء المصري استدعاء اي شخص محل شبهة، وذلك بطلب من محاميي المتهمين، ومحاميي المتضررين... وقد طلب الأستاذ فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق سماع بينة (شهود) تضم 1600 شخص، وقد قدم للمحكمة قائمة اسمية في هؤلاء الشهود اغلبهم ينتمون الى قوات الأمن بمختلف أصنافها. كما ان محاكمة مبارك ستكشف رموز الفساد في مصر بطريقة فاضحة وعلنية وهو ما لم يتيسر انجازه في تونس، سواء عند إجراء الأبحاث الأولية، او الاستقراءات التحقيقية، بالرغم من ورود العديد من الأسماء التي تعاملت مع الرئيس السابق بن علي في خصوص الأموال المستولى عليها، وخاصة المدعو توفيق بكار محافظ البنك المركزي السابق، والذي اعتبره قرار ختم البحث متهما رئيسيا، مع بن علي وزوجته حيث ورد اسم توفيق بكار بالأول وعلى رأس قائمة المتهمين قبل أن ينتهي قاضي التحقيق الى حفظ التهم في حقه.. وقد كان بالإمكان للدائرة الجنائية التي انتصبت لمقاضاة الرئيس التونسي السابق وزوجته بتاريخ 20/6/2011 في القضية الأولى، ان تغوص في الأبحاث فتأذن بسماع الشهود الذين تضمنهم قرار دائرة الاتهام، من ممثل الخزينة بالبنك المركزي، الذي سبق له ان أشرف على تغيير العملة وكذلك سماع ممثلي البنوك التونسية الذين مكنوا بن علي من حزائم مالية بالعملة التونسية وبالعملات الأجنبية.
