دعوة لتحسين الوضع المادي للقضاة ومزيد العناية بمقرات العمل والتصدي للمساعي اليائسة لبث التفرقة بينهم والانحراف بالجمعية عن أهدافها وتقاليدها. تونس الاسبوعي: عقدت جمعية القضاة التونسيين امس بنادي القضاة بسكرة جلستها العامة العادية بحضور هام فاق الخمسمائة قاض.. وقد تولى رئيس الجمعية القاضي طارق براهم تلاوة التقرير الادبي الذي أشاد فيه بحرص القضاة على الالتفاف حول جمعيتهم والاقبال غير المسبوق على الاشتراك فيها وتطرّق الى اجتماعات المجلس الوطني التي تمت خلال هذه السنة في اربع مناسبات وتطرّق خلالها نواب المحاكم الى جملة المسائل التي تشغل بال القضاة وقد محورها في أربعة ملفات تتعلق بتطوير العمل القضائي وتحسين الوضع المادي للقضاة ومزيد العناية بالمقرات ودعم عمل الجمعية. الجوانب المادية وذكر ان المكتب التنفيذي يأمل في مراجعة سلم التأجير وخاصة منحة القضاء تجسيما لما أوصى به رئيس الدولة رئيس المجلس الاعلى للقضاء في عديد المناسبات بتمتيع القضاة بامتيازات مادية حتى يتفرغوا للقيام برسالتهم السامية.. كما أشاد بالمجهودات المبذولة من خلال إنشاء مقرات جديدة للمحاكم وتعهد بعضها بالتوسعة وأكد على ضرورة دعم هذا التوجه ليشمل جميع مقرات المحاكم سواء من حيث مظهرها الخارجي او تجديد تجهيزاتها ودعا الى تعميم تجهيز مكاتب رؤساء المحاكم بأجهزة الفاكس وربط كل المحاكم بالأنترنيت والاسراع بتنفيذ برنامج حاسوب لكل قاض وتعزيز الاطار الاداري للمحاكم. وفي باب العمل القضائي أكد على تمسّك الجمعية بتنقيح تركيبة الدائرة الشغلية من قاض الى 3 قضاة وبتعميم الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية ولو تدريجيا وتعميم خطتي قاضي تحقيق اول ومساعد اول لوكيل الجمهورية بالمحاكم الابتدائية والاسراع ببعث محاكم جديدة بكل من تونس وسوسة وصفاقس. ردّ على ردود أفعال ودعا رئيس الجمعية في تقريره الادبي سلطة الاشراف كي تواصل مساندتها للتقدم بالملف العقاري والسعي لتمكين القضاة داخل الجمهورية من المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى. كما أشار أنه تم تقديم مثال هندسي لتهيئة نادي القضاة بسكرة تنفيذا لما أذن به رئيس الدولة من رصد اعتمادات في هذا الشأن. وأكد على تمسك الجمعية باعتماد معايير موضوعية عند اعتماد الحركة القضائية وأشار الى ان المكتب التنفيذي تدخل لحلّ بعض المشاكل في المجال ودعا تعاونية القضاة الى تشريك الجمعية بصفة فعلية لوضع برامج لتطوير عملها. وتحدث عن الانشطة الخارجية للمكتب ومشاركته في عديد الملتقيات الدولية وذكر انه وجه دعوة لرئاسة الاتحاد العالمي للقضاة للحضور كضيوف شرف خلال اشغال المؤتمر 12 للجمعية الذي سينعقد خلال ديسمبر 2008. وفي إشارة لتحركات بعض القضاة من أعضاء المكتب المنحلّ قال ان الجمعية هي لكل القضاة ولمختلف اصنافهم ورتبهم دون اقصاء او تهميش وان ما أقدمت عليه فئة قليلة من اصدار بلاغات بمناسبة وغير مناسبة والانضمام الى مجموعات تنشط في المجال السياسي فيه خلط واضح في المفاهيم ومسّ بمبدأ حياد القاضي ومحاولة يائسة لحشر الجمعية في متاهات أبدى القضاة موقفهم منها وحسموا أمرها.. وختم تقريره بتوجيه الشكر لرئيس الدولة رئيس المجلس الاعلى للقضاء لرعايته الموصولة التي ما فتىء يوليها لاعضاء السلطة القضائية. النقاش العام وبعد مصادقة الحضور والذين مثلوا رقما قياسيا لم يشهده تاريخ الجمعية منذ عديد السنوات على التقريرين الادبي والمالي بالاجماع فتح باب النقاش فدعا الرئيس الشرفي للجمعية القاضي بشير عليّة الى ان تفوّض الجلسة العامة للمجلس الوطني مهمة النظر فيما أتاه بعض القضاة المشار إليهم آنفا في حين دعا متدخل آخر الى عدم الاقصاء والاكتفاء بتحذيرهم والتنبيه عليهم ودعا متدخل ثالث الى مزيد العناية بالبنية التحتية للمحاكم وتخصيص ميزانية يتصّرف فيها رئيس المحكمة للصيانة حيث اشار الى انه عند تعطب حنفيّة على المحكمة الانتظار الى حين قدوم فريق صيانة من العاصمة وعند ثقب إطار سيارة على رئيس المحكمة ان يتدخل بعلاقاته لاصلاحه وأُعلن خلال هذا النقاش عن قرب فتح موقع واب خاص بالجمعية لتسهيل تمرير المعلومة للقضاة الذين اشتكى بعضهم من حلولها متأخرة. وفي الختام صادق الحاضرون على لائحة الجلسة العامة التي أكدت إلتفافهم حول جمعيتهم وتمسكهم بالمنهج الذي توخاه المكتب التنفيذي في معالجة مشاغلهم وتطلعاتهم المشروعة في إطار الحياد والاستقلالية بعيدا عن أي توظيف او مزايدات لا علاقة لها بتقاليد الجمعية كما ثمنوا أداء المكتب التنفيذي خلال الفترة السابقة وما توصّل الى تحقيقه من انجازات ومكاسب.. وتضمّنت اللائحة دعوة لتحسين الوضع المادي والمهني للقضاة وفقا لما أوردناه آنفا والذي جاء في تلاوة التقرير الادبي.. ودعوا في ختام اللائحة المكتب الى مواصلة العمل على تحقيق مطالب القضاة والتصدي لكل المساعي اليائسة لبث التفرقة بين القضاة والانحراف بالجمعية عن أهدافها وتقاليدها.
