تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية بالقيروان التي ترمي للتحقيق في عريضة مواطن ضدشركة (...) مجهولة المقر، وكل من عسى ان يكشفه البحث من اجل سرقة وتدليس الشيك رقم (...) التابع له.. وبانطلاق التحقيق في الموضوع وسماع المتضرر وضح ان سيارته استهدفت للسرقة من قبل مجهول لما كان بالقيروان. وباكتشاف ضياع الشيك المذكور قام بالاعتراض عليه حسبما تثبته شهادة الضياع، وتم اعلامه لاحقا ان ذلك الشيك وقع تقديمه للخلاص بالاسقاط من طرف بنك اخر ومضمن بمبلغ 2350 دينارا وعند اتصاله بالبنك سلمه نسخة من شهادة عدم الخلاص، وتبين ان الشركة المستفيدة مجهولة المقر وان البنك رفض خلاص الشيك بسبب علمه بضياعه واعتراض صاحبه عليه. وفي سياق التحقيق صرح المكلف بقسم النزاعات بشركة مختصة في صنع الجليز انه وبتتبعه الصكوك البنكية الراجعة بدون خلاص تبين ان الشيك المذكور كان باسم المدعو (ر) ومضى به مبلغ 2350د مسحوب من فرع بنكي بحفوز قد رجع بدون خلاص لاعتراض صاحبه عليه، وبعد المراجعة مع قسم الحسابات ظهر ان المظنون فيه قدم الشيك مقابل شراء كمية من الجليز.. واوضح قابض الشركة ان المتهم تقدم لمقر الشركة وطلب كمية من الجليز قدر ثمنها ب2350د. وقدم له الشيك الحامل لاسم صاحبه (ر)، فقبله وسجل رقم بطاقة تعريف الحريف بظهر الشيك، وسلمه البضاعة وقدم الشيك للخلاص، فرجع بدونه بسبب الاعتراض عليه.. وبالبحث عن الحريف المذكور تبين انه مجهول المقر فلم يمكن استجوابه.. كما تبين من الاختبار الفني ان الحروف والارقام المرقونة على الشيك لا تتبع من وقع استجوابهم.. وهكذا احيل المظنون فيه على المحاكمة بتهمتي السرقة المجردة، وتدليس شيك وفي الجلسة لم يحضر المتهم وقد تم استدعاؤه طبق القانون.. وفي اخر الجلسة قضت المحكمة بسجنه لمدة خمس سنوات مع خطية مالية كبيرة...
