1989 يوجد ضمن قائمة ال 103 أحزاب المرخص لها ما يقرب 10 أحزاب لها جذور تجمعية ودستورية أغلبها معلن وبعضها مختف ومتستر على أصوله. ورغم أن التجمع وقع حله الا أن الساحة السياسية تخشى هذه الاحزاب لعدة أسباب يعتبرها عدد من المحللين وجيهة باعتبار أن مؤسسيها والمنخرطين فيها يعتبرون طرفا في مآسي 23 سنة مرت من عمر البلاد.. كما أن هذه الخشية انتخابية بالأساس فجل المنتمين للأحزاب المذكورة لهم بعض القواعد كما أنّ لهم تجربة في تزوير الانتخابات بينما يرى شق آخر أن عديد «التجمعيين» السابقين قد تجمعوا في بعض الأحزاب حماية لانفسهم بعد أن أصبحوا مقصيين ويتحملون مسؤولية ما حدث للبلاد في ظل الحزب الواحد. ويبدو أن هذه الاطراف قد ركبت بدورها الثورة التي اقتلعت «التجمع» من جذوره وباسم الديمقراطية- التي لم يعترفوا بها سابقا- يطالبون بحقهم في التنظم والنشاط السياسي . أحزاب بلا ايديولوجيا في مقابل هذه الخشية للمحللين السياسيين رأي آخر إذ يرى الاستاذ اسكندر الفقي (محلل سياسي) أن هذه الخشية ليس لها ما يبررها حيث يقول: لو كان لهذه الاحزاب امتيازات مالية يشترون بها الذمم ففي السابق كانوا يشترون الاصوات باسناد رخص البناء وتذاكر البنزين والسيارة الادارية والوظفية ورخص التاكسي واللواج وغيرها من الأساليب لجلب المتملقين حيث كانت الاغلبية الساحقة تتمعّش من التجمع لكن الوضع تغيّر اليوم وإن وجدت هذه الخشية فهي من البعض الذين يملكون المال والذين قد يواصلون على نفس النهج وهو شراء الذمم.. فهذه الاحزاب ليس لها ايديولوجيا أو نهج فكري واضح..». ربح الوقت ولئن يرى عديدون أن التجمعيين يعيشون مرحلة رقصة الديك المذبوح ويحاولون بشتى الطرق البحث عن سبب للبقاء فإن المحلل السياسي اسكندر الفقي يعتبر انصهارهم صلب بعض الاحزاب ليس إلا تكتيكا لربح الوقت من أجل طمس الجرائم التي كانوا طرفا فيها في يوم ما بانتمائهم «للتجمع» إذ يقول:« الثابت أنه من مصلحة هذه الاطراف التجمع من جديد لحماية انفسهم كما أنه من مصلحتهم بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه (انفلات أمني وسياسي واجتماعي واقتصادي) لانه -انتخابيا- ليس لهم أي دور ولا أيضا معترف بهم كما أن بقاء الوضع على ما هو عليه أداة لربح الوقت فالتقادم لصالحهم من أجل أن تبرد الجرائم التي اقترفها «التجمع المنحل» وتطمس بل هدفهم أن تبقى تونس على هذا الوضع لمدة سنتين أخريين على الأقل فبالاضافة الى أن التجمعيين ليس لهم أي ايديولوجيا غير الاعداد لانتخابات 2014 فإنه حتى الذين يرون في أنفسهم أنهم دستوريون ليسوا بأفضل منهم فقد عرفناهم ينادون برئاسة «مدى الحياة» وهذا يتعارض مع مبادئ الجمهورية وبالتالي حتى هؤلاء ليس لهم أي حضور.. التجمعيون سلخوا جلدهم من جهته بيّن الأستاذ فتحي العيوني رئيس حزب «الأمانة» وعضو الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة تحقيق أهداف الثورة أن ظهور الاحزاب التي لها علاقة بالتجمعيين محاولة لاجهاض الثورة والالتفاف عليها حيث يقول:«للثورة تحديات أكبرها هو القطع نهائيا مع النظام السابق كمنظومة سياسية فكرية وثقافية وأخلاقية، ومن الطبيعي أن التجمعيين الذين جثموا على كل شيء في البلاد طيلة 23 عاما ليس من مصلحتهم تحقق هذا التحدّي..». ويواصل الأستاذ فتحي العيوني حديثه عما يخشى من الاحزاب التي لها جذور تجمعية قائلا «هؤلاء سلخوا جلدهم عام 1987 وكلهم قادمون من منظومة واحدة وطبيعي أن يدافعوا عن أنفسهم إذ أنهم يخشون إقرار منظومة قيم جديدة في البلاد...» تغيير المنظومة والثورة «الخلاقة» كما أشار عضو الهيئة الوطنية للمحامين الى أن التجمعيين كانت تخيفهم التعددية من خلال تصرفاتهم وشروطهم موضحا ذلك بالقول «التجمع يمنحك فرصة التعددية ولكن يجب أن تكون العملية تحت اشرافه لأنه لو يمنح كل حزب مناخا من الحرية سيأخذ بالنسبة الى التجمعيين آنذاك حجما أكبر من المطلوب لذلك كانوا يرفضون أي تمظهر جديد ويواجهونه بعنف شديد».. وحول ما إذا كان تغيير منظومة القيم لا يخدم مصلحة «التجمعيين» الذين اندسوا في بعض الأحزاب أو كوّنوا أحزابا انضووا تحتها لحماية أنفسهم قال الاستاذ فتحي العيوني:«الثورة تطرح اليوم تحديا كبيرا فالجميع ذهب الى ضرورة تغيير منظومة القيم واعادتها من جديد لان الثورة خلاقة ويعرّفها التاريخ على أنها إبداع حضاري ترسي مرجعيات وثورتنا يجب أن تؤسس لمنظومة قيم جديدة وخشية التجمعيين من تغيير المنظومة وليس من النظام السياسي..». خبث وتكتيك ويذكر أن النظام السياسي يمكن أن تسيطر عليه هذه الأحزاب باعتبار أن لديهم جذورهم وتفرعاتهم ومصالحهم لكن تغيير المنظومة يقطع مع كل أساليبهم السابقة حيث يقول الاستاذ العيوني «التجمعيون لهم ما يكفي من الخبث السياسي مقارنة بعديد الاحزاب الاخرى التي تفهم اللعبة الى حد الآن لذلك بدل ان يكونوا حزبا واحدا يمكن ضربه بسرعة تفرّعوا وتفرقوا على عدد من الأحزاب حتى يضمنوا انتشارا أكبر كما أن آخرين عقدوا صفقات مع أحزاب تعتبر معارضة وانصهروا داخلها وذلك بغياب التحكم في المشهد السياسي..». وبخصوص ما إذا كانت الخشية من التجمعيين أو أحزابهم الجديدة مردها «حرفية» المنحل في تزوير الانتخابات قال رئيس حزب الأمانة «هذا أمر طبيعي والاحزاب التجمعية وحتى التي ترى أنها دستورية ضالعة في التزوير اذ يكفي التذكير بانتخابات 1982 التي تحوّلت فيها البطاقة الخضراء الى حمراء ثم انتخابات 1989 التي زورت فيها قائمات المستقلين لذلك الحذر كل الحذر من هذه الفئة". عبد الوهاب الحاج علي
