الدكتور محجوب احمد قاهري في 24 جويلية القادم ستجرى انتخابات المجلس التأسيسي, وقد انفرد رئيس الجمهورية التونسي المؤقت بتحديد هذا التاريخ, ربما قد استشار بعض الأطراف ولكن المؤكد بأنه لم يستشر الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني. وهذه الفترة المحددة والمحدودة غير كافية بأن تتحضر هذه الأحزاب لخوض غمار الانتخابات وأحزاب أخرى لا تكفيها للملمة جراحها. وفي ظل هذه الفترة المفروضة والغير كافية هناك واقع سياسي غير مطمئن البتة, ويمثل هذا الواقع في عدة نقاط مهمة: 1- فراغ في الساحة من كل الأحزاب, وأغلب الأحزاب لا تمتلك مقرات في المحافظات الداخلية, ولا تعرفها الجماهير وليست لها أي رابط معها. 2- حتى أحزاب الديكور التي رافقت بن علي في رحلة قمعه يد بيد, وهي إما عرفا من التجمع أو لقيطا منه, فقد اختفت هذه الأحزاب تماما من الحضور السياسي الفعلي, نظرا للفظ الشعب لها. 3- حل حزب التجمع بقرار قضائي ليس له إلا وقع وجداني في واقع الأمور, وهو انتصار معنوي لا غير, باعتبار أن التجمعيين لا يزالون في مواقعهم الأمامية من وزارات ومؤسسات وغيرها, بل ومازالوا يتعاملون بنفس المنطق ونفس أسلوب الإقصاء خاصة وأن الحكومة الجديدة مكنتهم من ذلك من خلال الدعوة إلى احترام هيبة الدولة, ورجال أعمالها لا يزالون يمثلون دعما ماليا لرجال التجمع إن أرادوا العودة. 4- ملاحظة انضمام العديد من قواعد التجمع إلى أحزاب كانت محسوبة على المعارضة, وحاولت مؤخرا الالتفاف على الثورة من خلال انضمامها لحكومة الغنوشي الساقطة. 5- ولادة العديد من الأحزاب الجديدة والتي تم تكوينها من طرف قادة معروفين من التجمع المنحل. وإذا أضفنا إلى الفترة المحدودة المقررة لأجراء الانتخابات بهذا الحراك القوي والمدعوم للتجمع, ونطرح السؤال من هو الحزب المؤهل لخوض غمار هذه الانتخابات القادمة؟, والجواب في غاية السهولة انه التجمع, وطبعا بأسماء أخرى. وقد يقول أي كان بان الأحزاب ستتنظم بعد حين وتعبر عن نفسها وتتواصل مع الجماهير, ولكن الحقيقة غير ذلك تماما نظرا لعنصرين مهمين, أولا لضعف الإمكانيات المادية لهذه الأحزاب لتمثل نفسها في كل محافظات تونس وثانيا الطابع العشائري لهذه المحافظات الداخلية, و أبناء هذه العشائر هم تجمعيون معروفون برؤوس أموالهم الخيالية وإداراتهم لجميع المؤسسات, وقد بقوا على حالهم بعد الثورة وقدمت لهم الحكومة الجديدة ضمان البقاء بتعلة المحافظة على هيبة الدولة, وطبيعي بان هذه العشائر ستصوت لأبنائها مهما كانت الظروف. كل المؤشرات تقول بان التجمع لا يزال يحرك الشأن الداخلي, وإلا كيف تم اختيار المعتميدين الجدد؟ وهناك تعيينات فاقت الخيال وقد جوبهت طلبات المواطنين برفض هذه التعيينات بالرفض, خشية على هيبة الدولة !! ويبقى طرح الحلول لهذه الإشكاليات الخطيرة التي تهدد مصير تونس بعودة التجمع من باب صناديق الاقتراع, هي أهم الخطوات التي يتوجب على الأحزاب السياسية والحقوقيون القيام بها. ولعل الحل الأمثل يبقى في قيام فعاليات المجتمع المدني من العمل على حرمان رموز التجمع, العليا والدنيا بكل تراب تونس, من الترشح إلى انتخابات المجلس التأسيسي وكذلك منعها من تكوين أحزاب سياسية أو الانضمام إلى أحزاب أخرى, ولا يعتبر هذا قمعا للحريات ولكنه حماية لمسار تونس القادم. إن لم تتحرك هذه الفعاليات, فأبشر الجميع وخاصة أولئك الذين قدموا دماءهم في سبيل حرية تونس, بعودة التجمع مرة أخرى وأخذ البلاد والعباد إلى مجهول آخر أكثر قساوة. 11/03/2001
