يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تم صباح أمس الاثنين استقبال أعضائه من قبل السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول بدعوة منه، وقد حضر اللقاء من جانب المكتب التنفيذي السادة أحمد الرحموني رئيس الجمعية والسيدة كلثوم كنو الكاتب العام والسيدة روضة القرافي والسيد فيصل المنصر عضوا المكتب التنفيذي، ومن جانب الحكومة السيد رضا بالحاج الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وقد عرض المكتب التنفيذي مقترحاته المتعلقة أساسا بالحركة والتعيينات القضائية ومعالجة مظاهر الفساد في المنظومة القضائية والتنظيم الانتقالي للمجالس العليا للقضاء. فمن جهة أولى أكد المكتب التنفيذي على ضرورة إعادة النظر في الحركة القضائية لهذه السنة استنادا لرفض غالبية القضاة لنتائجها وما أثارته من احتجاجات لدى الرأي العام، اضافة لاعتبار الحركة القضائية مدخلا لاحداث التغييرات على مستوى المسؤوليات القضائية، وفي هذا الشأن اقترح المكتب التنفيذي إعادة تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الحركة على أساس النزاهة والاستقلالية واشراك الجمعية بصفة أساسية في اتخاذ القرار للنظر في الاعتراضات المثارة وتقديم الاقتراحات الرامية الى تعديل الحركة استجابة لطموحات القضاة ومقتضيات المصلحة الوطنية. أما من جهة ثانية فقد تمسك المكتب التنفيذي بأولوية معالجة الفساد الاداري والمالي في النظام القضائي وعبر عن استعداد جمعية القضاة التونسيين لتقديم اقتراحاتهم في هذا الخصوص في اطار مستقل وشفاف. ومن جهة ثانية فقد اقترح المكتب التنفيذي ايجاد لجنة على مستوى الوزارة الاولى لتنظيم المجالس العليا للقضاء بجميع أصنافها العدلي والاداري والمالي بصفة انتقالية بناء على تصور جمعية القضاة التونسيين في ارساء هياكل انتقالية لإدارة شؤون القضاء والقضاة في انتظار اقرار الاصلاحات الدستورية والتشريعية بصفة نهائية مع دراسة المشروع المعروض من وزارة العدل في تنظيم المجلس الأعلى للقضاء طبقا للمقاربة الانتقالية. وقد عبر الوزير الزول عن استعداده للتعامل بصفة ايجابية مع المقترحات المقدمة ودراستها في اطار السعي لإيجاد حلول انتقالية في هذه الفترة، وقد أقر بعد تبليغه بالصعوبات التي تعترض بعض القضاة في سفرهم للخارج وعدم مطالبتهم بالادلاء بترخيص المغادرة المعمول به حاليا عند اجتياز الحدود.