علمت "الاسبوعي"ان أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتداية بتونس قد تعهد بالبحث في القضية المتعلقة بملابسات تعامل عدد من المحامين مع المنشآت العمومية والادارة وذلك استنادا الى الوثائق التي تم العثور عليها بقصر قرطاج والتي كانت في تصرف لجنة خاصة بالقصر الرئاسي. وجاء في وثيقة محررة خلال شهر جويلية من سنة 2000 اطلعت عليها «الاسبوعي» ان هذه اللجنة متكونة من عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة السابق المستشار الخاص لدى المخلوع وعبد الرحيم الزواري امين عام سابق للتجمع المنحل والبشير التكاري وزير العدل الاسبق وفتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري وعبدالله الكعبي الكاتب العام السابق للحكومة ورفيق الحاج قاسم مستشار اول سابق لدى المخلوع وصلاح الدين الشريف الكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية. وجاء في اعمال اولى جلسات هذه اللجنة تحديد قائمة للمحامين المعروفين بمناهضتهم للنظام او بسلوكهم السيء وتم الاتفاق على الاتصال بسرية مطلقة برؤساء المنشآت العمومية لوضع حد في المستقبل للتعامل مع هؤلاء وعدم تكليفهم بقضايا جديدة كما تم اعداد قائمة محامين تجمعيين. وتمت الاشارة الى ان اللجنة ستنظر خلال الجلسات القادمة في اعادة توزيع المنشآت العمومية على المحامين.