مع بداية العد التنازلي لموعد انتخابات المجلس التأسيسي يطرح اليوم تساؤل جوهري مفاده هل أن المناخ السياسي والحزبي الغامض أصلا والمتسم في الآونة الأخيرة بتزايد وتيرة الاتهامات والتشكيك في الأطراف السياسية والأحزاب هو وضع طبيعي يندرج في إطار مناخ تنافسي بين الأحزاب أم هو نتاج لعلة ما وخصوصية تونسية غير مسبوقة من شأنها التأثير سلبا على موعد 23 أكتوبر القادم؟. ويأتي هذا الطرح بعد ظهور حملات التشكيك والاتهامات الموجهة لنزاهة الأحزاب الصادرة من المواطن العادي أو من حزب في حق حزب آخر. فتتهم أحزاب بأنها مولودة من رحم التجمع وأنها تريد الالتفاف على الثورة والعودة إلى الحكم من النافذة. وتتهم أحزاب أخرى بأن وراءها أيادي خفية كانت مستفيدة في العهد البائد وتريد الحفاظ على مكاسبها، ولم لا تدعيمها بعدالثورة؟ وقد يصل مدى التشكيك في بعض الأحزاب حد اتهامها بالموالاة لدول أجنبية كفرنسا وبريطانيا وأمريكا وأحيانا توصف أحزاب أخرى بخدمة أجندات يهودية وربما صهيونية أيضا. وزاد هذا الواقع من حالة الضبابية وعدم الوضوح في ذهن المواطن بسبب الطفرة في عدد الأحزاب الجديدة التي تجاوزت المائة رغم أن كثرتها لا تعكس تنوعا أو اختلافا كبيرا بينها، بل إن تشابه أسمائها وشعاراتها وغياب برامجها يزيد من غموض المشهد السياسي والخارطة الحزبية وطبيعة وأهداف التحالفات والجبهات المعلنة. نظرة المواطن للأحزاب ولمزيد تحليل واقع الحياة الحزبية اليوم في تونس يشير طارق بلحاج محمد مختص في علم الاجتماع أنه يجب النظر إلى المسألة من زاويتين: أولا نظرة المواطن للأحزاب. وثانيا علاقة الأحزاب ببعضها البعض. ويعتبر محدثنا نظرة المواطن للأحزاب فيها مؤاخذات حقيقية إذ لا يمكن اتهامه بأنه مندس أو يسعى لافشال موعد الانتخابات. وما يوجهه التونسي اليوم من انتقادات للأحزاب فيه الكثير من الوجاهة لأن هذه الأخيرة أثبتت أنها أحزاب معارضة فقط وليست أحزاب حكم. وهذه الأحزاب تتكلم باسم الشعب دفاعا عن مصالحها الخاصة وموقعها في الخارطة السياسية لا غير وهو ما يفسر أنها تتكلم باسمه دون ان تمثله. كما أن الأحزاب بشقيها القديمة والجديدة وضعت على محك التجربة في أكثر من محطة وفي كل مرة تثبت عدم قدرتها على أن تكون في مستوى التطلعات وأن تكون أجهزة قيادة. طفولية في العمل السياسي أما علاقة الأحزاب ببعضها البعض فيقول طارق بلحاج أنها اتسمت بالتوتر مباشرة بعد الثورة إذ قسمت نفسها بين أحزاب كارتونية سايرت النظام واخرى فولاذية تعتبر نفسها عارضت الرئيس المخلوع ووقفت في وجهه.رغم أن الجميع تعامل مع النظام البائد وإن اختلفت درجات التورط. ويعتبر محدثنا ظهور أكثر من 100 حزب بعد الثورة سيزيد من تعقيد الوضع السياسي وسيكون "...الجرح النازف في جسد هذا الوطن..."لأن ما يحصل اليوم هو بروز عديد الخلافات بين الأحزاب القديمة والجديدة وبين التيارات اليمينية واليسارية والوسطية وخلافات أخرى بين الزعماء على رؤوس الأحزاب يحركهم مرض الزعامة.كما برزت في الآونة الأخيرة انقاسامات وانشقاقات وسط الأحزاب الجديدة وصلت حد رفع قضايا في المحاكم.وكلها خلافات ليست على قاعدة المصلحة العليا للوطن ولا هي خلافات فكرية وإيديولوجية ولا على أساس برامج باعتبار أن لا أحد من الأحزاب يمتلك برامج حقيقية. ويشير طارق بلحاج إلى أن الخلافات المطروحة بين الأحزاب اليوم تعود أساسا إلى مرض سياسي نتيجة تاريخ طويلة من الاستبداد و مرض الزعامة والاستخفاف بالشعب في ظل تواصل النظرة للمواطنين كرعايا تقدم لهم إعانات غذائية ظرفية ولا ينظر لهم كمواطنين. بالإضافة إلى مرض عدم قدرة الأحزاب على تطوير طريقة عملها من الداخل وطرق تعاطيها مع الشأن العام. ويخلص محدثنا إلى أن ما نعانيه اليوم طفولية في العمل السياسي. "الضياع" السياسي للتونسي من جهته يرجع صلاح الدين الجورشي (إعلامي وحقوقي) حالة الهجوم الشديد على الأحزاب وحملات التشكيك إلى عاملين اثنين: عامل أول يتعلق بالأحزاب ذاتها التي لم ينجح الكثير منها في كسب ثقة المواطنين وانتهجت بعض الأحزاب أساليب زادت في ارباك الراي العام وعمقت الهوة بينه وبينها. أما العامل الثاني فيتعلق بالتونسي الذي بعد ان كان خاضعا لسلطة الحزب الواحد والرئيس الأوحد انتقل فجأة إلى وضعية الشك المطلق في كل ماهو موجود مما جعله لا يملك الأدوات الموضوعية التي يمكن أن يعتمد عليها لتحليل موازين القوى وضبط علاقته بشكل جيد مع مختلف القوى السياسية. ويقول صلاح الدين الجورشي إنه في غياب الثقافة السياسية فإن منطق الهجوم على الأحزاب والمنظمات وحتى على الحكومة أصبحت عملية رائجة مما يخشى أن تزيد مثل هذه السهولة في التشكيك في جميع الأطراف في "الضياع "السياسي للتونسي وتحول دون قدرته على الإختيار والاندماج في العملية السياسية. ويعتبر محدثنا هذه الظاهرة سلبية ويجب الحد منها بتظافر جهود جميع الأحزاب للتوضيح عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال. منى اليحياوي