بقلم: صالح عطية تتسارع وتيرة الأحداث السياسية في تونس مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في الرابع والعشرين من جويلية القادم.. اذ نشطت التجاذبات السياسية بشكل غير مسبوق، وبدأت بورصة التحالفات الحزبية تتحرك وان بوتيرة بطيئة فيما تهيمن على اللغة السياسية المتداولة فيما بين رموز الاحزاب، هواجس وتخوفات يمكن تصنيفها ضمن دائرة «صراع المخاوف» التي تؤشر لعلاقات سياسية من شأنها «تعفين» المناخ السياسي الذي يبدو بحاجة الى الكثير من العقلانية والرصانة.. وتبدو الاحزاب الناشئة، موزعة بين طائفتين: واحدة نجحت في «التموقع الاعلامي» (في الفضائيات والاذاعات والصحافة المكتوبة) ضمن مايمكن تسميته ب»البروباغندا الحزبية»، اكثر منه تمثيل شعبي وجماهيري حقيقي، و»طائفة» ثانية ماتزال تتحسس المدخل لانخراطها أو اندماجها في الشأن السياسي.
تشويش إعلامي!
اللافت للانتباه في المشهد السياسي والحزبي الراهن، هيمنة الجدل والنقاش في مستوى الاعلام، أكثر من تمظهره على صعيد الأحزاب وبين الحساسيات ذاتها.. واذا كان ذلك مهما بالنسبة للحراك الاعلامي بمختلف مكوناته (الصحفية والاذاعية والتلفزيونية)، فانه لا يعطي صورة دقيقة عن موازين القوى، وحجم الأحزاب، ويصبح الحضور في الفضائيات أو الصحافة، هو المحدد لقيمة الحزب واشعاعه وحجمه.. ومن نافل القول، التأكيد على أن الحزب، ليس تصريحات صحفية أو «فضائية»، بقدر ما هو مواقف وتحالفات وأجندات تحرك في المشهد السياسي، بالاضافة الى كونه قوة اقتراح، عبر برامجه ومقارباته للشأن الوطني، ويخشى المرء من أن «يشوش»الحضور الاعلامي على تقييم الرأي العام والمراقبين لحقيقة الأحزاب وصورتها الواقعية، خصوصا اذا ما كانت المواقف المعلنة، تتناقض تماما مع الممارسات السياسية والحزبية التي يجهلها كثيرون.. لا شك أن من حق الأحزاب التسويق الاعلامي، فذلك جزء من المشهد السياسي وأحد مكوناته الرئيسية، ولكن من حق الرأي العام كذلك، أن يتعرف على الحزب على الأرض وليس من خلال «التحرك الافتراضي».. ثمة فرق جوهري بين دور الحزب، وبين «العلاقات العامة»، ولعل هذا ما «سقطت» فيه بعض رموز الأحزاب من حيث لا تدري، إذا افترضنا حسن النية طبعا..
استراتيجية التخويف
على أن المشهد الحزبي، يعاني من ناحية أخرى، من «تقاليد» جديدة تتسرب إلى حياتنا السياسية والإعلامية، تتمثل في حملات التشويه، ضمن «استراتيجية التخويف» التي يمارسها البعض في سياق إيجاد «بعابع» جديدة في المجتمع، أو إيقاظ «البعابع» التي كان يستخدمها بن علي لتكريس حالة من الخوف السياسي والاجتماعي يمهد لعمليات إقصاء يضعها البعض ضمن أجندته الحزبية، ويتخذ منها البعض الآخر، «تكتيكا» لإضعاف خصومه، وإشغاله بحالة دفاعية يكون فيها مطالبا بالسقوط في السياق التبريري لممارساته ومواقفه، ما يضعف لديه القدرة على البناء والمساهمة الفاعلة في هذا المناخ المفتوح على جميع الاحتمالات... وإذا كانت «استراتيجية التخويف»، جزء من «التكتيك» وهذا الأخير جزء من الفعل السياسي، فإن ما يخيف حقا، هو أن يغلب التكتيك على الاستراتيجيا، فنسقط في متاهات «الآني»، ونضيع البوصلة التي يفترض أن نتجه إليها جميعا، ونعني هنا تعايشنا المشترك، بعد أن فرقتنا سياسات الماضي و»ميكماكات» القصر الفاسدة.. ولا ريب في ان خطاب التخويف، ونزعة التشويه، من شأنهما تعفين المناخ السياسي، والارتداد به نحو عهد التجاذبات الاستخبارية والأمنية التي عانى منها التونسيون طوال عقدين من الزمن على الأقل..
اللاتكافؤ الحزبي
في هذا السياق، يلحظ المرء اللاتكافؤ بين الأحزاب، وإذا استثنينا الأحزاب التقليدية المعروفة (القانونية منها وغير المعترف بها)، التي كانت موجودة زمن الرئيس المخلوع والتي استطاعت ان تتموقع وإن بتفاوت واضح، فإن الأحزاب الناشئة بعد ثورة 14 جانفي، تبدو موزعة بين «طائفتين»: واحدة تمكنت «بقدرة قادر» من افتكاك «مواقع» في المشهد الإعلامي والسياسي، والجانب الثاني، مازال «يبحث عن نفسه»، وسط الزحام الحزبي وتضاريس السياسة التي لم تتوضح سياقاتها واتجاهاتها بعد، فهناك حنيئذ، مشكل حقيقي في اندماج هذه الاحزاب في المناخ الجديد، وهذا ما سوف يجعل حظوظ الاحزاب غير متكافئة، بما قد يؤثر ضمنا وضرورة على مستقبل الخارطة الحزبية، التي تشكل اليوم مصدر انزعاج الكثير من المراقبين بحكم التضخم الكبير في عدد الاحزاب وتشابه بعضها، وظهور العديد منها ضمن حالة من «النزف السياسي»، وليس في سياق وضع طبيعي، أي كأن بعضها جاء كرد فعل على غياب التسيس الذي كان الحكم السابق يعتبره جريمة، وفي أحسن الأحوال «لحظة طيش». قد يقول البعض، إن الحل في التحالفات الحزبية، لكن كيف يمكن إقامة تحالفات بين أحزاب موجودة «على الورق»، وربما تبدو غير قادرة على التموقع السياسي في بلد يمر بحالة انتقال ديمقراطي وليس ضمن وضع طبيعي كان يمكن أن يساعد على «تطبيع» وضعها الحزبي؟! وربما يخشى المرء من أن يذهب البعض الى الاستعاضة بحالة التضخم، ب«التحالفات المغشوشة» التي قد تزيد طين الخارطة الحزبية والسياسية بلة، وهو ما لا يمكن أن يتحمله المشهد السياسي ولا استحقاقات انتخاب المجلس التأسيسي.
تساؤلات أساسية..
لكن هذا المشهد السياسي والحزبي، يطرح العديد من التساؤلات الرئيسية، اذ كيف تبدو علاقة الأطياف والحساسيات التي تتحرك في الوضع الراهن، بدوائر خارجية؟ بعبارة أخرى، الى أي حد يمكن الحديث عن احزاب بلا أجندات أجنبية؟ كيف ستكون التحالفات الحزبية التي بدأ الحديث عنها في الكواليس؟ هل ستخضع للمواقف والمقاربات وتتأسس على المشترك، أم ستكون رهينة الاحجام والتمثيلية الشعبية؟ هل ستغلب عليها السياسة واستتباعاتها، أم الايديولوجيا ورهاناتها؟ ثم ما هو موقع الحكومة المؤقتة مما يجري من مخاص حزبي وسياسي؟ هل يمكن للمرء أن يطمئن لاستقلاليتها المزعومة أو المفترضة؟ وهل ثمة حكومة تدير الشأن العام، من دون ان تحشر أنفها في «اللعبة السياسية»؟ وهل ما يحصل من «انفلات أمني» بين الفينة والأخرى يمكن اعتباره خارج سياق المشهد الحزبي والسياسي؟ بل ان تحرك جهاز الأمن مؤخرا في الساحة الوطنية، وحديث بعض قياداته عن حملة تستهدفه، هل يمكن المرور عليه «مر الكرام»، كما يريد أن يدفعنا البعض؟ وأخيرا وليس آخرا، أين يمكن أن نضع الدعوات التي تطالب بتأجيل انتخابات المجلس التأسيسي، ألا تصب في خانة الإبقاء على الفراغ، لأن البعض «يطيب» له التحرك في هكذا وضع؟ أسئلة تحتاج الى إجابة.. وملاحظات تتطلب المتابعة.. ولعلنا نفعل ذلك لاحقا..