المتضررة في قضية الحال مديرة تجارية بشركة بالخارج تقدمت بعريضة إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم 3 جويلية 2008 أفادت فيها أنها تعمل كموظفة باحدى الشركات بالخليج العربي وقد تسنى لها تكوين وضعية مالية معتبرة وخلال شهر جانفي 2007 وعند حلولها بارض الوطن اتصل بها زوج خالتها الذي كان على علم بوضعيتها المادية واقترح عليها فكرة المساهمة معه ومع شريكه في شركة كانا بصدد تكوينها معا بمدينة نابل وقد قبلت الشاكية الدخول في الشركة وقامت بتحويل مبلغ مالي جملي قدره 50 ألف دينار كمساهمة منها في الشركة وذلك على مرحلتين حيث دفعت في المرحلة الأولى 17 الف دينار والحقتها بمبلغ 33 الف دينار حسب اذني تحويل وقد قامت المتضررة بتحويل كامل المبلغ المالي لفائدة شريك قريبها بعد ان مكنها هذا الأخير من هوية شريكه المذكور ومن رقم حسابه البنكي ويعود سبب ذلك الى ان قريبها له عديد الديون وخشي ان يتم سحب المبلغ من طرف البنك في صورة تحويله لفائدته. وأضافت المتضررة في تصريحاتها انها بعد تحويلها للمبلغ المذكور اعتقدت انها اصبحت شريكة فعليه في الشركة القائمة بين قريبها وصديقه لكنها اكتشفت لاحقا انها تعرضت الى عملية تحيل ذلك ان قريبها اخذ في مماطلتها ووعدها بتمكينها من 25% من رأس مال الشركة بمقتضى عقد يعق ابرامه في الغرض ولكن ذلك لم يتم فوعدها قريبها بان يرجع لها المال ولكنه لم يرجع لها سوى 3 الاف دينار وتبعا لذلك طلبت الشاكية تتبع قريبها وشريكه الذي كان على علم بالعملية. وقد أحيل المتهمان واحدهما وكيل شركة على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهما من أجل تهمة التحيل، وخلال جلسة المحاكمة تقدم محام في حق الشاكية بتقرير يتضمن الطلبات المدنية. ورافع محاميان في حق أحد المتهمين طلبا الافراج المؤقت على موكلهما الى حين البت في القضية وأبرزا ان منوبهما لم ينتفع بالمال بل كان مجرد واسطة فحسب وأضافا ان قريبته مكنته من المال كسلفة وهي ليست شريكة له في الشركة المخصصة لصناعة المرطبات ولاحظا غياب القانون الأساسي للشركة المذكورة واوضحا انها تكونت بقرار من وكيلها وهو المتهم المحال بحالة سراح وهو من تحصل على أموال المتضررة وتبعا لذلك طلب المحاميان الافراج المؤقت على موكلهما وابرزا انه سيتم فض هذه الشركة. وارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة الى تاريخ لاحق.