ورد علينا تعقيب من المواطن محمد الفاضل فرحات على رد المجمع الكيميائي التونسي جاء فيها بالخصوص: «ان المشرفين على ادارة المجمع الكميائي التونسي لم يتقبلوا الفضفضة التي تولت جريدتكم نشرها على لساني والتي تجسم معاناة شخص قضى خمسة اعوام وراء القضبان في احدى زنزانات سجون النظام البائد ظلما وقهرا على اثر صدور احكام تعسفية وباطلة ضده بلغت 16 عاما من طرف القضاة الاثنين اللذين تم عزلهما بعد الثورة، ان محكمة التعقيب نقضت الحكم الاستئنافي حسب قرارها عدد 75427 بتاريخ 15 افريل 2011 وتم احالة القضية على الدائرة الاستئنافية عدد 11 التي اصدرت قرارها عدد 17138 بتاريخ 11/07/2011 القاضي مجددا بعدم سماع الدعوى ولم يقع الطعن فيه بالتعقيب حسب شهادة في عدم التعقيب عدد 1814 بتاريخ 30 جويلية 2011. ان مكتسبات الثورة المجيدة مغادرتي للسجن وتمتعي بالعفو التشريعي العام حسب القرار عدد 49 بتاريخ 13/07/2011 الذي تضمن في حيثياته ان جميع الملاحقات المدنية والجزائية التي تعرضت لها كانت لها صبغة سياسية وهو قرار بات صادر عن هيئة قضائية ترأسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ولا يجوز مناقشتها او التشكيك فيها على أعمدة الصحف من طرف اشخاص لا يزالون يحاولون طمس مظاهر الفساد التي توليت كشفها بالمجمع الكيميائي التونسي واهمها المعاملات المشبوهة التي شملت كل من التيجاني بن علي شقيق الرئيس المخلوع واصهاره والتي لم تبادر الادارة الى تاريخ اليوم بالكشف عنها تجنبا لملاحقة شريكهم الرئيس المدير العام الذي عين من جديد بعد الثورة كرئيس مدير عام للمؤسسة ليكون على رأس الثورة المضادة ولقمع كل من يتجسد الحديث عن الملفات السوداء لهم. كما يأسفني اعلام السادة القراء ان المجموعة التي ساهمت في تحطيمي وتكريس سياسة القمع لازالت موجودة في الساحة وتكرس بشتى الطرق سياسية الثورة المضادة ومن بينهم شخص كان يعمل مجرد مراقب بوزارة المالية وتم تكليفه باعداد تقرير تفقد كيدي يتماشى ورغبات الرئيس المدير العام وحاشيته بالتواطؤ مع البوليس السياسي واثر انجاز هذه المهمة تم ادماجه كمكافأة له في المجمع بخطة مدير مركزي وتمتعه بعديد الامتيازات. اما مدير الشؤون القانونية فهو عضو قار في لجنة التموينات ويراقب قانونية الاعمال وسلامة الاجراءات بعد التثبت في جميع الملفات المتعلقة بمختلف المعاملات وهو الذي يعد العقود والملاحق ويحيلها للادارة العامة للامضاء فقد تراجع في مواقفه لاحقا عند سماعه كممثل قانوني للمؤسسة وتمسك برواية مخالفة للواقع وتعمد اخفاء الحقيقة وتضليل السلط الادارية والعدالة اثر انطلاق المضايقات القضائية لشخصي وساهم في اثقال كاهلي وبذلك يكون قد ارتكب امامي شهادة زور والذي انجر عنها ضررا مباشرا وهي محل شكاية مثارة ضده مؤخرا شأنه في ذلك شأن الخبراء الذين اتسمت اعمالهم بالريبة واعتماد موقف الادارة بكامله دون السعي حتى الى الاستئناس بموقفي فكانت نتيجة اعمالهم احادية الجانب ومخالفة للابحاث والنتائج القضائية ولم تتضمن تحديدا واضحا للمسؤوليات فكانت ذات الصبغة كيدية صارخة. ان رد المجمع يفسر الموقف السابق للرئيس المدير العام الذي عرف بالافتراء وافتعال الملفات الكيدية لتضليل السلط عندما أصر على تتبعي جزائيا رغم ان وزارة الصناعة استقرت بعدم رغبتها في القيام بذلك مكتفية بما ذهب اليه الجزر المالي حسب مراسلة وزير الصناعة عدد 24 بتاريخ 08/05/2004 التي اشارت الى عدم وجود اي اخلالات ذات صبغة جزائية وهو ما جعل جريمة الادعاء بالباطل والمثارة ضده مؤخرا قائمة في حقه». محمد الفاضل فرحات مدير سابق للمجمع الكيميائي التونسي