فجأة وجدت فرنسا نفسها في مأزقين خارجيين لا ثالث لهما: مأزق وجودها العسكري في أفغانستان، ومأزق دورها العسكري والسياسي في ليبيا. وبين المأزقين تتشكل الكثير من الأسئلة داخل فرنسا حول الراهن والقادم بدون التنازل عن ماء الوجه أو اهدار شيء من بريق الصورة كقوة عظمى لها حضور ونفوذ وتأثير في مجريات المشهد الدولي. فعلى المسار الأفغاني فجرت العملية الانتحارية التي أودت بحياة خمسة جنود فرنسيين يوم الاربعاء 13 جويلية الجاري في أفغانستان كثيرا من الأسئلة والهواجس وردود الفعل الداخلية التي تحوم كلها حول مفهوم: «الفخ الذي لا مخرج منه». هكذا اعتبرت الصحافة الفرنسية الوضع في تقييمها للعملية، وفي نظرتها العميقة للوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد الذي ما انفك على مدار الزمن عصيا على الغزاة بحساب التاريخ والجغرافيا. المحللون السياسيون الفرنسيون مثلما هو جلي في الكثير من البرامج الحوارية المفتوحة هذه الأيام في التلفزات الفرنسية لا يخفون ضيقهم وتبرمهم وتشاؤمهم، محذرين من العواقب الوخيمة لتواصل الوجود العسكري الفرنسي في أفغانستان الى حد القول بأن هذا التدخل بعد مضي سنوات عليه لم يحقق لبلدهم فائدة أو غاية، باستثناء التزامهم الأدبي مع الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تتحالف معها فرنسا في حربها المفتوحة على الارهاب خاصة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وبالتالي تتفق الآراء على مسألة مركزية تتعلق بخيار الانسحاب من المستنقع الأفغاني، الذي سيطرح نفسه بقوة بالتأكيد على جدول أعمال المترشحين للانتخابات الفرنسية عام 2012. ومما يدفع نحو خيار الانسحاب رؤية الولاياتالمتحدةالأمريكية الراهنة للأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان، وما تفرضه من قراءة جديدة، مغايرة، ومن تعديلات تكتيكية وحتى استراتيجية بعد سنوات من المد والجزر والكر والفر بدون أية مؤشرات جدية وحقيقية على نهاية خطر طالبان على القوات الغربية المتمركزة في أفغانستان، وهو ما يفسر مغادرة مجموعة أولى من أصل عشرة آلاف جندي أمريكي هذا البلد يوم الجمعة 15 جويلية الجاري، يفترض أن ينسحبوا خلال هذه السنة، لتبدأ بذلك عملية الخفض التدريجي للقوات الأمريكية هناك، في ضوء ما أعلنه الرئيس باراك أوباما في نهاية جوان الماضي من سحب ثلث القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان بحلول صيف عام 2012، وينتشر في هذا البلد حوالي 150 ألف جندي أجنبي من بينهم حوالي 99 ألف جندي أمريكي. وفيما أعلن قائد القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان الجنرال ديفيد بترايبوس، والأميرال مايكل مولن رئيس أركان الجيوش الأمريكية أن خطة أوباما سحب القوات تذهب أبعد مما أوصيا به، فإن شرائح واسعة من الرأي العام الأمريكي تتعمق لديها مشاعر السأم من الحرب المستمرة في أفغانستان منذ حوالي عقد من الزمن، والتي أصبحت موضوع جدل في العواصمالغربية التي ما فتئت تنظر الى كلفة الحرب البشرية والمادية بعيون الريبة والتوجس والمخاوف، في ظل مشاعر الأسى التي ترافق استقبال المزيد من توابيت الجنود الغربيين القتلى في أفغانستان، وفي ضوء الانكماش الذي مازال يلقي بظلاله على الكثير من اقتصاديات الغرب. في تضاعيف هذا المشهد تتشكل الصورة الفرنسية التي لا تحتاج الى توصيف أكثر من كونها صورة لمأزق حقيقي يتساءل الفرنسيون عن كيفية التعاطي السليم والناجع معه، بعد ان صار لديهم يقين تام بأن وجود بلادهم العسكري في تلك الأصقاع النائية أضحى معادلة صعبة بين الالتزام بمحاربة الارهاب، والالتزام بأمن الجنود الفرنسيين. أما على المسار الليبي فإن مأزق فرنسا لا يقل وطأة عن مأزق المسار الأفغاني، بالرغم من اختلاف طبيعة وحجم التدخل العسكري. وسرّ المأزق كامن في تغيّر موقف فرنسا مؤخرا من الأوضاع في ليبيا ودعوتها الى حل سياسي، وهو موقف أغضب الثوار منذ أيام بعد ان كانوا يعوّلون على مزيد من الضغط العسكري الفرنسي والأطلسي على العقيد معمر القذافي وكتائبه الأمنية حتى الإطاحة به. ما الذي تغيّر على مسار الموقف الفرنسي إذن؟ هكذا تساءل الثوار بحثا عن اجابة حتى ولو تعلّق الأمر بالنبش في مقاصد تصريحات سيف الاسلام القذافي مؤخرا حول مفاوضات تجري مع فرنسا. يحدث هذا بالرغم من التطمينات التي غذّتها نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا المنعقد في اسطنبول يوم الجمعة 15 جويلية الجاري، والتي كرّست رؤية أكثر تشدّدا مع نظام القذافي، وحدّدت مقتضيات خارطة طريق جديدة تلعب أوراقها لفائدة الثورة والثوّار. هذا التطوّر على مسار المواقف الدولية لا ينفي ميل الكثير من المتابعين والمحللين الى القول بأن فرنسا التي كانت من أوائل الدول الغربية مساندة للثورة في ليبيا، وبعد مضي خمسة أشهر على اندلاعها، مازالت تبحث عن تصوّر حقيقي ونهائي لموقف يُمسك بخيوط كل المعادلات: الالتزام السياسي والأخلاقي بمساندة الثورة في ليبيا. مستقبل التدخل العسكري في الأزمة حسابات ما بعد الثورة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا المأزقان الأفغاني والليبي بالنسبة الى فرنسا يتقاطعان ويلتقيان حول سؤال مركزي: ماذا بعد؟ سؤال مطروح في كواليس السياسة والإعلام والرأي العام قبل عام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي سيكون موقع فرنسا ودورها على الساحتين الاقليمية والدولية أحد عناوينها البارزة بالتأكيد. المشكلة بالنسبة الى فرنسا في نهاية الأمر تكمن في كونها مازالت تعيش أوهام عظمة الماضي حين كانت قوّة عظمى تتحكم في مقادير الكثير من الشعوب في عصر الاستعمار البغيض، وبالرغم من كل التغيّرات التي أصابت الموازين والترتيبات والحسابات بعد الحرب العالمية الثانية، وما أفضت إليه من بروز ثنائي للقوتين العظميين الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد السوفياتي سابقا، فإن فرنسا شأنها في ذلك شأن بريطانيا حافظت على ذلك الشعور التاريخي القوي بأنها قوة عظمى مؤثرة في المشهد الدولي وفي كل مجريات أزماته. وما فعلته فرنسا وبريطانيا سنة 1956 خلال العدوان الثلاثي على مصر، دليل صارخ على هذا الوعي الزائف بجنون العظمة الذي تهاوى كليا في تلك الأزمة أمام انذار سوفياتي شهير عجّل باندحار العدوان الثلاثي. وحسبنا أن نتذكر الغضب الذي اجتاح الرئيس ساركوزي منذ أيام على خلفية تصريحات وزير الدفاع الأمريكي المنتهية مهامه، روبرت غيتس بأن القوى الأوروبية لا تؤدي دورا عسكريا حاسما ومؤثرا في ليبيا. وهو ما يلقي بظلاله على طبيعة حسابات القوة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية... حسابات تُمسك الولاياتالمتحدةالأمريكية بكل خيوطها ومعادلاتها، خاصة بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي وبروز الولاياتالمتحدة كقوة عظمى وحيدة تنحاز الى مصالحها قبل أصدقائها حتى وإن كانوا من الغرب.
