- لم تفض الجلسة المنعقدة صباح الأربعاء المنقضي بتفقدية الشغل بتونس بين الجامعة العامة للنّسيج والنقابة الأساسية لشركة "مقني" للملابس وإدارة الشركة الى حل نهائي بخصوص مطلب صاحب المؤسسة المتمثل في غلقها لمدة 6 أشهر في نطاق البطالة الفنية. وقد اقترحت الأطراف الاجتماعية (أمام تمسك إدارة الشركة بقرار الغلق) مواصلة المؤسسة لنشاطها مع البحث عن حلول ومزيد التشاور وفي حال لم يقع التوصل لاتفاق نهائي والعدول عن قرارالبطالة الفنية. وأفاد الحبيب الحزامي كاتب عام الجامعة العامة للنسيج أن الجامعة العامة للنسيج كانت قدمت عديد الحلول لصاحب الشركة منذ سنتين منها التخفيض في عدد ساعات العمل طبقا للقانون عدد 79 وذلك بغاية المساعدة على انقاذ المؤسسة كما وافقت له على بطالة فنية لمدة شهر منذ العام الماضي مع إحالة كل من أدركوا سن الخمسين على التقاعد الا أن طلب التمديد في فترة البطالة الفنية الى 6 أشهر من شأنه (حسب كاتب عام الجامعة) أن يعود بالوبال على 280 عاملا في هذه المؤسسة. تمسك... ونفي للتعلات ويقول الحبيب الحزامي في هذا السياق «العمال متمسكون بمواصلة العمل كما أنهم يشكّكون في المعطيات التي تقدمت بها الادارة وتعلات الغلق لمدة 6 أشهر فالطلبيات متوفرة والأسواق مفتوحة لمنتوجهم فضلا عن أن عدة طلبيات قامت الإدارة بمنحها لمعامل أخرى في نطاق المناولة. وأضاف الحبيب الحزامي في موقع آخر من حديثه:« دائرة المشاكل بدأت تتسع منذ دخول اتحاد عمال تونس على الخط فنحن تحملنا مسؤولياتنا بعد الثورة في الحفاظ على الاستثمار والمستثمرين وقبلنا الجلوس مع الغرف المعنية ووزارة الصناعة والمركز الفني للنسيج ووفرنا كل التطمينات وحافظ النقابيون والعمال على المؤسسات لكن ما إن ظهرت التعددية النقابية وتدخل اتحاد عمال تونس في ملفات قطاع النسيج والتي لا تعود لهم بالنظر حتى بدأت الصراعات والمشاكل حيث ركب على الحدث وبدأ في استمالة بعض العملة لتوتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة المذكورة.. تعددية.. ويقول كاتب عام جامعة النسيج أيضا:« أتحمل مسؤولية كل ما أقوله ، فالتعددية النقابية وبال على القطاع ولا أدري لماذا يصر اتحاد عمال تونس على التدخل في ملفات لا تعنيه فالقطاع يشغل 210 آلاف عامل والمنخرطون في الجامعة 30 ألفا فقط فلماذا لا يكوّن نقابات في مؤسسات أخرى.. صدقوني إذا قلت لكم إن ما تسمى بالتعددية النقابية يدعمها بعض الاعراف الذين يريدون ضرب العمل النقابي داخل القطاع وهضم حقوق العمال وتهميش قضاياهم الأساسية في محاولة لارباك اتحاد الشغل والانتقام منه أيضا...». اعداد: عبد الوهاب الحاج علي
نقابات مراكز النداء في ملتقى دولي هموم مشتركة.. ومشاكل خاصة بتونس! نظمت الجامعة العامة للبريد والاتصالات الاسبوع المنقضي بالعاصمة الملتقى الأول لنقابات مراكز النداء الذي افتتحه بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص بمشاركة النقابات الأساسية لمراكز النداء المنتصبة بتونس بالإضافة الى نقابات أجنبية على غرار اللجان العمالية الاسبانية وال«سي.جي.تي». وتناول الملتقى القضايا المشتركة لأعوان مراكز النداء في العالم كما تم استعراض الاوضاع المهنية والاجتماعية من حيث الأجور وساعات العمل والترقيات والراحة والعقوبات والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية وحق العمل النقابي. وبعرض تجارب البلدان المشاركة في الملتقى تبيّن أن مراكز النداء في فرنسا تشغل 250 ألف عون يعمل الواحد منهم أسبوعيا ما بين 20 و48 ساعة في المقابل فإن العاملين في القطاع أو نظراءهم بتونس يعمل الواحد منهم حوالي 60 ساعة أسبوعيا. من جهة أخرى يمضي العاملون في بعض المؤسسات المنتصبة في تونس على عقود يتضمن الواحد منها راتبا قدره 3500 دينار والحال أن الموظف لا يحصل على أكثر من 550 دينارا ولا أيضا على أجرة ساعات العمل الإضافية.. وقد اتفقت الاطراف المنظمة للملتقى وشتى النقابات على أن مشكلة الصحة والسلامة المهنية حيث يتذمر أعوان مراكز النداء في شتى أصقاع العالم من مرض نقص السمع ومن الاضرار التي تلحق طبلة الأذن والضغط. وحدد المجتمعون استراتيجية عمل للفترة المقبلة سيتم التركيز فيها على معالجة الأوضاع الاجتماعية وما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية.. كما تم برمجة توسيع الشبكة النقابية للقطاع لتضم نقابات من أوروبا وشمال وجنوب أمريكا وأيضا البلدان العربية والافريقية...
اللجنة النقابية القطاعية للقيمين والقيمين العامين: مطالبة بسد الشغور الحاصل في مراكز المديرين والنظار والقيمين العامين أصدرت اللجنة النقابية القطاعية للقيمين والقيمين العامين بيانا حول العودة المدرسية جاء فيه: ان القيمين والقيمين العامين المجتمعين في لقاء الجهات الاستثنائي يوم السبت 10 سبتمبر 2011 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الاخ منصف الزاهي بعد تدارس مشاغلهم وخاصة منها مسألة العودة المدرسية فإنهم: 1 يتمسكون بالاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا وحيدا للشغالين 2 نظرا للمحطات التاريخية التي تمر بها البلاد والوضع الأمني الدقيق ومظاهر التشنج في بعض الجهات فإنهم يدعون القيمين والقيمين العامين الى مزيد البذل والاجتهاد والمبادرة في الاعداد لأفتتاح السنة الدراسية وذلك بتسريع عملية تسجيل التلاميذ واعادة التسجيل ووضع روزنامات الدروس وحسن استقبال الاولياء وتطبيق الاجراءات لتيسير مهامهم وتوسيع نطاق التواصل معهم لما يهيء لسنة دراسية عادية وامتصاص التشنج والعصبية التي برزت في بعض المناطق لما يحيّد المؤسسة ويجنبها التوتر. كما يدعون القيمين والقيمين العامين الى توثيق الصلة بكافة أعضاء الأسرة التربوية ويتوجهون بهذه المناسبة بتحية اكبار وتقدير الى القيمين والقيمين العامين والمدرسين والعملة والإداريين وأعوان المخابر ويدعونهم إلى مزيد الترابط والبذل والى تجاهل كل ما يمس من وحدة الصف وتفويت الفرصة عن كل محاولات اقحام المدرسة في تنور التوترات. 3 يطالبون الادارة لتسريع: سد الشغور الحاصل في مراكز المديرين والنظار والقيمين العامين تفاديا لتبعات الشغور انتداب القيمين وفقا لما تم الاتفاق بشأنه. 4 يطالبون الوزارة بالاسراع في انهاء التفاوض في تنقيح الفصول 7 و8 و9 من الأمر المنظم لخطة المدير والناظر وتحديد المنحة بمناسبة العودة المدرسية وضبط العطل للقيمين العامين والقانون الأساسي وفقا للأسس المبينة في الاتفاق المبرم بين النقابة والادارة.
في وزارة الصناعة تم مؤخرا تأسيس نقابة أساسية لأعوان وإطارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا وقد تم الاختيار على الهادي البقلوطي كاتبا عاما لهذه النقابة التي ستقود المفاوضات مع الإدارة حول عديد الملفات الخاصة بالعملة والاداريين والإطارات.. المناولة مرة أخرى في «اتصالات تونس» رغم الاتفاق الواضح القاضي بالغاء المناولة في القطاع العمومي والوظيفة العمومية ما تزال الإدارة العامة ترفض ادماج أكثر من 1200 عامل في نطاق المناولة ينتمون الى قطاعي التنظيف والحراسة مفضلة التعامل مع شركات السمسرة باليد العاملة بدل تطبيق محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وأمام الموقف المتصلب للإدارة وعدم احترام الاتفاقيات الممضاة ينتظر أن يدخل الأعوان المعنيون والنقابة في اضراب عن العمل خلال الايام المقبلة.. مخاطر الإشعاعات والمتقاعدين؟ لم تتوصل الجامعة العامة للنقل الى ايجاد أرضية تفاهم مع الغرفة الوطنية لنقل البضائع التي تتهرب من تطبيق الاتفاق المبرم بينها والنقابة الوطنية لنقل البضائع منذ 30 جوان الماضي وقد يؤدي هذا التصلب الى اضراب عن العمل قد يشل هذا القطاع الحساس. وتجدر الإشارة الى أن الاتفاق المذكور الذي أمضاه الطرفان بوزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بالوقاية من مخاطر الإشعاعات وبتشغيل المتقاعدين والتصريح بالأجور وتطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة. كما يتعلق الاتفاق بعدم الخصم من أجور العمال في حالات التلف وضياع التجهيزات وحل الوضعيات العالقة للعملة المطرودين.
