علمت «الصباح» أن الهيئة المديرة المتكونة من 25 عضوا، والمنتخبة مؤخرا خلال المؤتمر الأخير لرابطة حقوق الانسان، لم تتوصل أمس خلال اجتماعها الى «توافق» حول الرئيس المقبل للرابطة.. وبالنتيجة تم تأجيل توزيع المسؤوليات صلب هذا الهيكل الحقوقي الى الأسبوع المقبل، وقد يكون ذلك يوم الأربعاء أو الخميس القادمين.. ويبدو، حسب مصادرنا، أن «الرابطيين الفرقاء» الراغبين في «الجلوس» على كرسي رئاسة الرابطة تجاوز عددهم الخمسة، بينهم العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى، والاستاذان العياشي الهمامي وأنور القوصري. وحسب مصادرنا، فإن العميد عبد الستار بن موسى مرشح أكثر من غيره لتحمل مسؤولية رئاسة الرابطة، ولكن، بشرط سحب ترشحه من المجلس الوطني التأسيسي، ومن هنا فقد يتنازل الراغبون في الترشح لرئاسة الرابطة عن منافسته حول هذا المنصب. وفي صورة عدم التوافق، فمن الأكيد أن يلتجئ الرابطيون الى الانتخابات وتكون حينئذ، الكلمة الفصل لصندوق الاقتراع.. فماذا يحمل الأسبوع القادم في جرابه للرابطيين.. التوافق حول الرئيس، أم يكون صندوق الاقتراع سيد الموقف؟