هل يكون العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى أول رئيس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد الثورة؟!.. ذلك ما يوحي به ويؤكده المشهد الحقوقي في بلادنا الآن، استنادا إلى ما يحظى به بن موسى من تقدير ومصداقية واحترام في المشهدين الحقوقي والسياسي، وهو المطلع بوصفه، محاميا، على تفاصيل وجزئيات المنظومة القانونية والحقوقية في بلادنا.. وعلمت «الصباح» من مصادر حقوقية، أنه سيتم بعد غد خلال اجتماع للهيئة المديرة المنتخبة التي أفرزها صندوق الاقتراع للمؤتمر الأخير للرابطة، والتي تضم 25 عضوا، التوافق، بالخصوص، حول الرئيس المقبل للرابطة ونوابه، والكاتب العام وأمين المال وبقية الاعضاء المكوّنين للمكتب التنفيذي.. وأكدت مصادرنا، أنه في صورة عدم التوافق حول الرئيس، سيتم الالتجاء إلى الانتخاب، ويكون صندوق الاقتراع هو الفيصل، إذ يبدو أن الأستاذين عياشي الهمامي، وأنور القوصري قد يزاحمان العميد عبد الستار بن موسى حول رئاسة الرابطة. ويرى الملاحظون، والمهتمون بالشأن الحقوقي في تونسالجديدة، أن العميد عبد الستار بن موسى أهل لتحمّل مسؤولية رئاسة الرابطة، وهو قادر بمعية بقية أعضاء المكوّنين للمكتب التنفيذي على خدمة الأهداف الحقيقية للرابطة، والنأي بها عن أية مظلة حزبية، وعن أيّ توظيف سياسي، ووضعها، بالتالي، تحت الشمس، خدمة لحقوق الإنسان التونسي، بكل نزاهة وشفافية وعدل، ودون أيّ تدخّل أو وصاية... وفي سياق متصل، علمت «الصباح» أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المتخلي الأستاذ مختار الطريفي، قد يكون يعد نفسه لتحمّل مهام أخرى، قد تكون سياسية وذلك بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
