أحمد ونيس: قرار المغرب فرض التأشيرة على التونسيين "إجراء أمني بحت ولا خلفيات سياسية"    توقّف مؤقت للخدمات    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    قرض اقتناء مسكن من Cnss: هل أنت مستعد للحصول على تمويل يصل إلى 15 ألف دينار؟    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    الجامعة التونسية لكرة القدم في ضيافة الفيفا    عاجل: المغرب يفرض التأشيرة على التونسيين... التفاصيل    الليلة: أمطار ضعيفة بهذه المناطق والحرارة تتراوح بين 19 و27 درجة    وزارة الدفاع تنتدب    مرض الزهايمر في تونس... واقع مقلق وتظاهرات للتوعية والتشخيص المبكر    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بطولة إفريقيا لكرة اليد (صغريات) : المنتخب التونسي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    إنتقالات: ثنائي جديد يعزز صفوف الترجي الجرجييسي    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    القبض على 4 مروّجين بهذه الجهة وحجز كمية من "الزطلة' '..#خبر_عاجل    عاجل/ نحو إحداث فرع جديد للصيدلية المركزية بهذه الولاية    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد زعيم جماعة الحوثي..# خبر_عاجل    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زهير المظفر يحاضر حول «تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون»
في ندوة نظمتها جمعية البرلمانيين التونسيين:
رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 31 - 10 - 2007

قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال والنظام الديموقراطي وأرسى دولة القانون التي تستمد ركائزها من منطلق دستوري
تونس-الصباح:"تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون" كان محور محاضرة ألقاها السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية خلال ندوة نظمتها يوم أمس بمجلس النواب جمعية البرلمانيين التونسيين، في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول.
في ندوة نظمتها جمعية البرلمانيين التونسيين:
زهير المظفر يحاضر حول «تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون»
قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال والنظام الديموقراطي وأرسى دولة القانون التي تستمد ركائزها من منطلق دستوري
تونس-الصباح
"تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون" كان محور محاضرة ألقاها السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية خلال ندوة نظمتها يوم أمس بمجلس النواب جمعية البرلمانيين التونسيين، في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول.
وأبرز السيد زهير المظفر في المحاضرة أهم الخطوات التي قطعت لتركيز دولة القانون منذ فجر التغيير. منطلقا من مضمون خطاب الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 1987 الذي يعتبر إطارا عزز أركان دولة القانون مقتطفا مقولة وردت في ذات الخطاب".. إننا مقرون العزم على أن تكون الدولة دوما دولة القانون وعلى أن يكون القانون فوق الجميع مثلما نحن مقرون العزم على أن يكون القائمون على الدولة فوق كل الشبهات..ولا أحد يعلو فوق القانون مهما كانت مكانته في السلطة ولا مجال لاستغلال النفوذ والمحسوبية والمحاباة فضلا عن الإثراء غير المشروع".
بين المحاضر أن مفهوم دولة القانون ظهر لأول مرة في القرن 19 في ألمانيا من قبل حقوقيين ألمان وخاصة من قبل المفكر هانز كلزن، وتعني عبارة دولة القانون تحديد سلطة الدولة بالقانون، وقد أدخل المصطلح في القانون الفرنسي من قبل قاري دي ملبارغ في كتابه "مساهمة في النظرية العامة للدولة". ثم أصبح مصطلح دولة القانون متواترا عند رجال القانون والسياسة. مفيدا أنه منذ عشرين سنة ارتبط مفهوم دولة القانون بالديموقراطية وحقوق الإنسان، وبالشفافية والحكم الرشيد وبدولة المؤسسات.
مرتكزات دولة القانون
وأبرز السيد زهير المظفر أن من مرتكزات دولة القانون خضوع السلطة العمومية للقانون، واحترام دولة القانون لتسلسل القوانين بدءا من الدستور ثم المعاهدات الدولية، فالقوانين الأساسية ثم القوانين العادية وأخيرا التراتيب الإدارية والتزامات الأشخاص. كما ترتكز دولة القانون على مساواة الجميع أمام القانون من خلال احترام الدولة للقانون والتزامها عند تعديلها للقوانين وإصدار قوانين جديدة بقواعد إجرائية مضبوطة مسبقة، إضافة إلى التزامها في صياغتها للقانون بعلوية القانون الطبيعي وعلوية حقوق الإنسان، فضلا عن احترام الأفراد للقانون وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في التظلم ضد أي نص مخالف للقانون. كما أن دولة القانون لا يمكن أن تنتصب إلا في وجود محاكم مستقلة، ومحاكم قادرة على فرض احترام القانون من قبل الجميع.
وذكر الوزير أن من متطلبات دولة القانون احترام حقوق الإنسان، وقيام قوانين الدولة على تكريس حقوق الإنسان، والحرية والعدالة، وتكريس الديموقراطية والتعددية، وحرية الانتخابات ومبدأ التداول على السلطة. مشيرا في ذات السياق إلى أن دولة القانون خيار ثابت في سياسة العهد الجديد وليس أدل على ذلك من بيان السابع من نوفمبر الذي أشار فيه الرئيس بن علي قائلا :" سنحرص على إعطاء القانون حرمته فلا مجال للظلم والقهر، ولا سبيل لاستغلال النفوذ". وهو القائل " دولة القانون أفضل إطار لتحقيق العمل الإنمائي الشامل» (خطاب 17 جانفي 1989)، وقال أيضا" دولة القانون تعني احترام القانون من قبل الجميع" (خطاب 25 جويلية (1989) وهو القائل " إن هيبة الدولة وقوتها وعدلها من هيبة قضائها وفعاليته وعدله" (خطاب 8 أوت 1998).
وبين المحاضر أن دولة القانون في العهد الجديد تستمد ركائزها القانونية من منطلق دستوري، وذلك في الفصل 5 من الدستور، الفقرة2 "تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنميته الشخصية." وقال إن الدستور التونسي يعكس بوضوح المبادئ التي يقوم عليها المشروع المجتمعي للتحول في مبادئ دولة القانون، ويستجيب الدستور لمبادئ دولة القانون والحكم الرشيد.
أركان دولة القانون
وأفاد السيد زهير المظفر أن من أركان دولة القانون في تونس العهد الجديد إحداث المجلس الدستوري، الذي أحدث بمقتضى أمر صادر في 16 ديسمبر 1987، ونظم بمقتضى قانون 18 أفريل 1990. ثم أدرج صلب الدستور في 6 نوفمبر 1995، وأصبحت آراؤه ملزمة لجميع السلط العمومية في 2 نوفمبر 1998. كما وسعت صلاحياته بمقتضى تعديل الدستور في 1 جانفي 2002. ومن صلاحياته النظر وجوبا في مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين الهامة التي لها صلة بحقوق وحريات الأفراد، النظر في مطابقة القوانين للدستور وفي ملاءمتها مع روح الدستور وفلسفته، الفصل في النّزاعات المتعلقة بمجال القانون والتراتيب، النظر في دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
ولضمان حياد أعضاء المجلس الدستوري، نص المشرع على أن يكون تعيين أعضائه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويشترط فيهم عدم ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن أعضاءه الاضطلاع بمهام حزبية أو نقابية، أو بأنشطة من شأنها المساس بالحياد والاستقلالية. وهو ما يضمن توفر الخبرة القانونية لأعضاء المجلس. وبين المحاضر أن المجلس الدستوري يضمن الرقابة السابقة بما من شأنه توفير نجاعة وسلامة للقوانين.
تعزيز استقلال السلطة القضائية
وأشار المحاضر إلى أن من أبرز أركان دولة القانون تعزيز السلطة القضائية من خلال إلغاء محكمة أمن الدولة في 29 ديسمبر 1987، حذف خطة الوكيل العام للجمهورية، في نفس التاريخ، إرساء نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية في 17 أفريل 2000. إحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات في 31 جويلية 2000، إرساء نظام الصلح بالواسطة الجزائية، تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث محاكم جديدة، تبسيط المسالك والإجراءات القضائية، إحداث خلية الارشاد القضائي والعمل الاجتماعي والشباك المستمر. وإصدار قرار مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة عن سير العدالة والتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين تثبت براءتهم.
كما تم تعزيز صلاحيات المحكمة الإدارية بإرساء نظام التقاضي على درجتين في مادة تجاوز السلطة والمسؤولية والتعويض سنة 1996، إرساء القضاء الاستعجالي، إحداث دوائر تعقيبيّة، توسيع صلاحيات المحكمة الإدارية للنظر في شرعية الأوامر الترتيبية سنة 2000. فضلا عن إحداث دائرة المحاسبات وإحداث فروع لها بالجهات، وإحداث مجلس تنازع الاختصاص بين القضاء المحلي والإداري سنة 1996. وإحداث مجلس المنافسة الذي ينظر في جميع الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك سنة 1991.
وشدد السيد زهير المظفر في خاتمة المحاضرة على وجوب تدريس أسس دولة القانون ونشر ثقافة دولة القانون والمؤسسات. وذلك بعد أن تم تقريبا بعد التحول استيفاء جميع المؤسسات وايجاد آليات تضمن احترامها. ولاحظ أن قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال واعتبر أن النظام الديموقراطي يجب أن يبنى على أسس صحيحة. وقال إن قوة تونس في إرثها التاريخي، وفي استقرارها السياسي.
يذكر أن السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب كان قد أشار في افتتاحه للندوة إلى أن دولة القانون في ظل العهد الجديد معززة بقوة الدستور الذي جعل الجمهورية التونسية تقوم منذ التعديل الجوهري لسنة 2002 على مبادئ دولة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.