تورس : زهير المظفر يحاضر حول «تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون»

ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زهير المظفر يحاضر حول «تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون»
في ندوة نظمتها جمعية البرلمانيين التونسيين:

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 31 - 10 - 2007

قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال والنظام الديموقراطي وأرسى دولة القانون التي تستمد ركائزها من منطلق دستوري
تونس-الصباح:"تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون" كان محور محاضرة ألقاها السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية خلال ندوة نظمتها يوم أمس بمجلس النواب جمعية البرلمانيين التونسيين، في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول.
في ندوة نظمتها جمعية البرلمانيين التونسيين:
زهير المظفر يحاضر حول «تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون»
قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال والنظام الديموقراطي وأرسى دولة القانون التي تستمد ركائزها من منطلق دستوري
تونس-الصباح
"تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون" كان محور محاضرة ألقاها السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية خلال ندوة نظمتها يوم أمس بمجلس النواب جمعية البرلمانيين التونسيين، في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول.
وأبرز السيد زهير المظفر في المحاضرة أهم الخطوات التي قطعت لتركيز دولة القانون منذ فجر التغيير. منطلقا من مضمون خطاب الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 1987 الذي يعتبر إطارا عزز أركان دولة القانون مقتطفا مقولة وردت في ذات الخطاب".. إننا مقرون العزم على أن تكون الدولة دوما دولة القانون وعلى أن يكون القانون فوق الجميع مثلما نحن مقرون العزم على أن يكون القائمون على الدولة فوق كل الشبهات..ولا أحد يعلو فوق القانون مهما كانت مكانته في السلطة ولا مجال لاستغلال النفوذ والمحسوبية والمحاباة فضلا عن الإثراء غير المشروع".
بين المحاضر أن مفهوم دولة القانون ظهر لأول مرة في القرن 19 في ألمانيا من قبل حقوقيين ألمان وخاصة من قبل المفكر هانز كلزن، وتعني عبارة دولة القانون تحديد سلطة الدولة بالقانون، وقد أدخل المصطلح في القانون الفرنسي من قبل قاري دي ملبارغ في كتابه "مساهمة في النظرية العامة للدولة". ثم أصبح مصطلح دولة القانون متواترا عند رجال القانون والسياسة. مفيدا أنه منذ عشرين سنة ارتبط مفهوم دولة القانون بالديموقراطية وحقوق الإنسان، وبالشفافية والحكم الرشيد وبدولة المؤسسات.
مرتكزات دولة القانون
وأبرز السيد زهير المظفر أن من مرتكزات دولة القانون خضوع السلطة العمومية للقانون، واحترام دولة القانون لتسلسل القوانين بدءا من الدستور ثم المعاهدات الدولية، فالقوانين الأساسية ثم القوانين العادية وأخيرا التراتيب الإدارية والتزامات الأشخاص. كما ترتكز دولة القانون على مساواة الجميع أمام القانون من خلال احترام الدولة للقانون والتزامها عند تعديلها للقوانين وإصدار قوانين جديدة بقواعد إجرائية مضبوطة مسبقة، إضافة إلى التزامها في صياغتها للقانون بعلوية القانون الطبيعي وعلوية حقوق الإنسان، فضلا عن احترام الأفراد للقانون وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في التظلم ضد أي نص مخالف للقانون. كما أن دولة القانون لا يمكن أن تنتصب إلا في وجود محاكم مستقلة، ومحاكم قادرة على فرض احترام القانون من قبل الجميع.
وذكر الوزير أن من متطلبات دولة القانون احترام حقوق الإنسان، وقيام قوانين الدولة على تكريس حقوق الإنسان، والحرية والعدالة، وتكريس الديموقراطية والتعددية، وحرية الانتخابات ومبدأ التداول على السلطة. مشيرا في ذات السياق إلى أن دولة القانون خيار ثابت في سياسة العهد الجديد وليس أدل على ذلك من بيان السابع من نوفمبر الذي أشار فيه الرئيس بن علي قائلا :" سنحرص على إعطاء القانون حرمته فلا مجال للظلم والقهر، ولا سبيل لاستغلال النفوذ". وهو القائل " دولة القانون أفضل إطار لتحقيق العمل الإنمائي الشامل» (خطاب 17 جانفي 1989)، وقال أيضا" دولة القانون تعني احترام القانون من قبل الجميع" (خطاب 25 جويلية (1989) وهو القائل " إن هيبة الدولة وقوتها وعدلها من هيبة قضائها وفعاليته وعدله" (خطاب 8 أوت 1998).
وبين المحاضر أن دولة القانون في العهد الجديد تستمد ركائزها القانونية من منطلق دستوري، وذلك في الفصل 5 من الدستور، الفقرة2 "تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنميته الشخصية." وقال إن الدستور التونسي يعكس بوضوح المبادئ التي يقوم عليها المشروع المجتمعي للتحول في مبادئ دولة القانون، ويستجيب الدستور لمبادئ دولة القانون والحكم الرشيد.
أركان دولة القانون
وأفاد السيد زهير المظفر أن من أركان دولة القانون في تونس العهد الجديد إحداث المجلس الدستوري، الذي أحدث بمقتضى أمر صادر في 16 ديسمبر 1987، ونظم بمقتضى قانون 18 أفريل 1990. ثم أدرج صلب الدستور في 6 نوفمبر 1995، وأصبحت آراؤه ملزمة لجميع السلط العمومية في 2 نوفمبر 1998. كما وسعت صلاحياته بمقتضى تعديل الدستور في 1 جانفي 2002. ومن صلاحياته النظر وجوبا في مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين الهامة التي لها صلة بحقوق وحريات الأفراد، النظر في مطابقة القوانين للدستور وفي ملاءمتها مع روح الدستور وفلسفته، الفصل في النّزاعات المتعلقة بمجال القانون والتراتيب، النظر في دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
ولضمان حياد أعضاء المجلس الدستوري، نص المشرع على أن يكون تعيين أعضائه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويشترط فيهم عدم ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن أعضاءه الاضطلاع بمهام حزبية أو نقابية، أو بأنشطة من شأنها المساس بالحياد والاستقلالية. وهو ما يضمن توفر الخبرة القانونية لأعضاء المجلس. وبين المحاضر أن المجلس الدستوري يضمن الرقابة السابقة بما من شأنه توفير نجاعة وسلامة للقوانين.
تعزيز استقلال السلطة القضائية
وأشار المحاضر إلى أن من أبرز أركان دولة القانون تعزيز السلطة القضائية من خلال إلغاء محكمة أمن الدولة في 29 ديسمبر 1987، حذف خطة الوكيل العام للجمهورية، في نفس التاريخ، إرساء نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية في 17 أفريل 2000. إحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات في 31 جويلية 2000، إرساء نظام الصلح بالواسطة الجزائية، تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث محاكم جديدة، تبسيط المسالك والإجراءات القضائية، إحداث خلية الارشاد القضائي والعمل الاجتماعي والشباك المستمر. وإصدار قرار مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة عن سير العدالة والتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين تثبت براءتهم.
كما تم تعزيز صلاحيات المحكمة الإدارية بإرساء نظام التقاضي على درجتين في مادة تجاوز السلطة والمسؤولية والتعويض سنة 1996، إرساء القضاء الاستعجالي، إحداث دوائر تعقيبيّة، توسيع صلاحيات المحكمة الإدارية للنظر في شرعية الأوامر الترتيبية سنة 2000. فضلا عن إحداث دائرة المحاسبات وإحداث فروع لها بالجهات، وإحداث مجلس تنازع الاختصاص بين القضاء المحلي والإداري سنة 1996. وإحداث مجلس المنافسة الذي ينظر في جميع الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك سنة 1991.
وشدد السيد زهير المظفر في خاتمة المحاضرة على وجوب تدريس أسس دولة القانون ونشر ثقافة دولة القانون والمؤسسات. وذلك بعد أن تم تقريبا بعد التحول استيفاء جميع المؤسسات وايجاد آليات تضمن احترامها. ولاحظ أن قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال واعتبر أن النظام الديموقراطي يجب أن يبنى على أسس صحيحة. وقال إن قوة تونس في إرثها التاريخي، وفي استقرارها السياسي.
يذكر أن السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب كان قد أشار في افتتاحه للندوة إلى أن دولة القانون في ظل العهد الجديد معززة بقوة الدستور الذي جعل الجمهورية التونسية تقوم منذ التعديل الجوهري لسنة 2002 على مبادئ دولة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.