قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زهير المظفر يحاضر حول «تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون»
في ندوة نظمتها جمعية البرلمانيين التونسيين:
رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 31 - 10 - 2007

قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال والنظام الديموقراطي وأرسى دولة القانون التي تستمد ركائزها من منطلق دستوري
تونس-الصباح:"تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون" كان محور محاضرة ألقاها السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية خلال ندوة نظمتها يوم أمس بمجلس النواب جمعية البرلمانيين التونسيين، في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول.
في ندوة نظمتها جمعية البرلمانيين التونسيين:
زهير المظفر يحاضر حول «تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون»
قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال والنظام الديموقراطي وأرسى دولة القانون التي تستمد ركائزها من منطلق دستوري
تونس-الصباح
"تحول السابع من نوفمبر وتعزيز دولة القانون" كان محور محاضرة ألقاها السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية خلال ندوة نظمتها يوم أمس بمجلس النواب جمعية البرلمانيين التونسيين، في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول.
وأبرز السيد زهير المظفر في المحاضرة أهم الخطوات التي قطعت لتركيز دولة القانون منذ فجر التغيير. منطلقا من مضمون خطاب الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 1987 الذي يعتبر إطارا عزز أركان دولة القانون مقتطفا مقولة وردت في ذات الخطاب".. إننا مقرون العزم على أن تكون الدولة دوما دولة القانون وعلى أن يكون القانون فوق الجميع مثلما نحن مقرون العزم على أن يكون القائمون على الدولة فوق كل الشبهات..ولا أحد يعلو فوق القانون مهما كانت مكانته في السلطة ولا مجال لاستغلال النفوذ والمحسوبية والمحاباة فضلا عن الإثراء غير المشروع".
بين المحاضر أن مفهوم دولة القانون ظهر لأول مرة في القرن 19 في ألمانيا من قبل حقوقيين ألمان وخاصة من قبل المفكر هانز كلزن، وتعني عبارة دولة القانون تحديد سلطة الدولة بالقانون، وقد أدخل المصطلح في القانون الفرنسي من قبل قاري دي ملبارغ في كتابه "مساهمة في النظرية العامة للدولة". ثم أصبح مصطلح دولة القانون متواترا عند رجال القانون والسياسة. مفيدا أنه منذ عشرين سنة ارتبط مفهوم دولة القانون بالديموقراطية وحقوق الإنسان، وبالشفافية والحكم الرشيد وبدولة المؤسسات.
مرتكزات دولة القانون
وأبرز السيد زهير المظفر أن من مرتكزات دولة القانون خضوع السلطة العمومية للقانون، واحترام دولة القانون لتسلسل القوانين بدءا من الدستور ثم المعاهدات الدولية، فالقوانين الأساسية ثم القوانين العادية وأخيرا التراتيب الإدارية والتزامات الأشخاص. كما ترتكز دولة القانون على مساواة الجميع أمام القانون من خلال احترام الدولة للقانون والتزامها عند تعديلها للقوانين وإصدار قوانين جديدة بقواعد إجرائية مضبوطة مسبقة، إضافة إلى التزامها في صياغتها للقانون بعلوية القانون الطبيعي وعلوية حقوق الإنسان، فضلا عن احترام الأفراد للقانون وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في التظلم ضد أي نص مخالف للقانون. كما أن دولة القانون لا يمكن أن تنتصب إلا في وجود محاكم مستقلة، ومحاكم قادرة على فرض احترام القانون من قبل الجميع.
وذكر الوزير أن من متطلبات دولة القانون احترام حقوق الإنسان، وقيام قوانين الدولة على تكريس حقوق الإنسان، والحرية والعدالة، وتكريس الديموقراطية والتعددية، وحرية الانتخابات ومبدأ التداول على السلطة. مشيرا في ذات السياق إلى أن دولة القانون خيار ثابت في سياسة العهد الجديد وليس أدل على ذلك من بيان السابع من نوفمبر الذي أشار فيه الرئيس بن علي قائلا :" سنحرص على إعطاء القانون حرمته فلا مجال للظلم والقهر، ولا سبيل لاستغلال النفوذ". وهو القائل " دولة القانون أفضل إطار لتحقيق العمل الإنمائي الشامل» (خطاب 17 جانفي 1989)، وقال أيضا" دولة القانون تعني احترام القانون من قبل الجميع" (خطاب 25 جويلية (1989) وهو القائل " إن هيبة الدولة وقوتها وعدلها من هيبة قضائها وفعاليته وعدله" (خطاب 8 أوت 1998).
وبين المحاضر أن دولة القانون في العهد الجديد تستمد ركائزها القانونية من منطلق دستوري، وذلك في الفصل 5 من الدستور، الفقرة2 "تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنميته الشخصية." وقال إن الدستور التونسي يعكس بوضوح المبادئ التي يقوم عليها المشروع المجتمعي للتحول في مبادئ دولة القانون، ويستجيب الدستور لمبادئ دولة القانون والحكم الرشيد.
أركان دولة القانون
وأفاد السيد زهير المظفر أن من أركان دولة القانون في تونس العهد الجديد إحداث المجلس الدستوري، الذي أحدث بمقتضى أمر صادر في 16 ديسمبر 1987، ونظم بمقتضى قانون 18 أفريل 1990. ثم أدرج صلب الدستور في 6 نوفمبر 1995، وأصبحت آراؤه ملزمة لجميع السلط العمومية في 2 نوفمبر 1998. كما وسعت صلاحياته بمقتضى تعديل الدستور في 1 جانفي 2002. ومن صلاحياته النظر وجوبا في مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين الهامة التي لها صلة بحقوق وحريات الأفراد، النظر في مطابقة القوانين للدستور وفي ملاءمتها مع روح الدستور وفلسفته، الفصل في النّزاعات المتعلقة بمجال القانون والتراتيب، النظر في دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
ولضمان حياد أعضاء المجلس الدستوري، نص المشرع على أن يكون تعيين أعضائه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويشترط فيهم عدم ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن أعضاءه الاضطلاع بمهام حزبية أو نقابية، أو بأنشطة من شأنها المساس بالحياد والاستقلالية. وهو ما يضمن توفر الخبرة القانونية لأعضاء المجلس. وبين المحاضر أن المجلس الدستوري يضمن الرقابة السابقة بما من شأنه توفير نجاعة وسلامة للقوانين.
تعزيز استقلال السلطة القضائية
وأشار المحاضر إلى أن من أبرز أركان دولة القانون تعزيز السلطة القضائية من خلال إلغاء محكمة أمن الدولة في 29 ديسمبر 1987، حذف خطة الوكيل العام للجمهورية، في نفس التاريخ، إرساء نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية في 17 أفريل 2000. إحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات في 31 جويلية 2000، إرساء نظام الصلح بالواسطة الجزائية، تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث محاكم جديدة، تبسيط المسالك والإجراءات القضائية، إحداث خلية الارشاد القضائي والعمل الاجتماعي والشباك المستمر. وإصدار قرار مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة عن سير العدالة والتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين تثبت براءتهم.
كما تم تعزيز صلاحيات المحكمة الإدارية بإرساء نظام التقاضي على درجتين في مادة تجاوز السلطة والمسؤولية والتعويض سنة 1996، إرساء القضاء الاستعجالي، إحداث دوائر تعقيبيّة، توسيع صلاحيات المحكمة الإدارية للنظر في شرعية الأوامر الترتيبية سنة 2000. فضلا عن إحداث دائرة المحاسبات وإحداث فروع لها بالجهات، وإحداث مجلس تنازع الاختصاص بين القضاء المحلي والإداري سنة 1996. وإحداث مجلس المنافسة الذي ينظر في جميع الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك سنة 1991.
وشدد السيد زهير المظفر في خاتمة المحاضرة على وجوب تدريس أسس دولة القانون ونشر ثقافة دولة القانون والمؤسسات. وذلك بعد أن تم تقريبا بعد التحول استيفاء جميع المؤسسات وايجاد آليات تضمن احترامها. ولاحظ أن قوة الرئيس بن علي تكمن في أنه دعم دولة الاستقلال واعتبر أن النظام الديموقراطي يجب أن يبنى على أسس صحيحة. وقال إن قوة تونس في إرثها التاريخي، وفي استقرارها السياسي.
يذكر أن السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب كان قد أشار في افتتاحه للندوة إلى أن دولة القانون في ظل العهد الجديد معززة بقوة الدستور الذي جعل الجمهورية التونسية تقوم منذ التعديل الجوهري لسنة 2002 على مبادئ دولة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.