مدير بصندوق التأمين على المرض سيتم إدراج الأمراض العادية بداية من شهر جويلية 2008 تونس الصباح: عدة مسائل تطرق إليها السادة محيي الدين بن جعفر مدير بصندوق التأمين على المرض وسميرة الرقيق الطبيبة العمومية وإيمان زهواني ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية وتتعلق بالتغطية الاجتماعية والتأمين على المرض وذلك خلال لقاء إعلامي انتظم أمس بالعاصمة ببادرة من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بتونس المدينة.. ولعل ما لفت الانتباه خلال هذا اللقاء هو أن جل الحاضرين لا يعلمون شيئا عن النظام الجديد للتأمين على المرض وليس لديهم دراية بتفاصيله وقد أبدوا اهتماما كبيرا بهذا الموضوع وعبروا عن رغبتهم في تكثيف اللقاءات الإخبارية حتى يكون المواطن على بينة بهذا النظام الجديد. وبين الأستاذ محيي الدين بن جعفر أنه يوجد نحو مليون و300 ألف مواطن منخرط في الصناديق الاجتماعية وإذا اعتبرنا المنافع يمكن القول إنه يوجد حوالي 5 مليون مواطن تشملهم التغطية الصحية في المستشفيات العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي.. ولكن لا تشملهم التغطية عند العلاج في مصحات خاصة لذلك تطلبت الوضعية إيجاد هيكلة جديدة وسن قانون يسمح للمواطن بالعلاج في المصحات الخاصة مع استرجاع بعض المصاريف أو كلها. وأضاف أنه منذ مطلع شهر جويلية 2007 شرع في تنفيذ المرحلة الأولى من النظام الجديد للتأمين على المرض الذي يخول للمضمونين الاجتماعيين استرجاع مصاريف علاجهم بالقطاعين العام والخاص والمبذولة بعنوان الخدمات الصحية المسداة لهم من قبل مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (أطباء صيادلة مخابر تحاليل..) في مجالات متابعة الحمل والولادة والأمراض الثقيلة والمزمنة وعددها 25. وإجابة عن سؤال يتعلق بالحمل والولادة بين أن للمرأة المضمونة الاجتماعية الحق في استرجاع المصاريف المبذولة بعنوان الفحوص الطبية عند طبيب متعاقد مع صندوق التأمين على المرض وفقا لاختيارها ولها الحق في استرجاع مصاريف الكشوفات بالصدى والتحاليل الطبية والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب وتسترجع المصاريف المتعلقة بمتابعة الحمل وتبلغ مائة بالمائة بالنسبة للأدوية الحياتية و85 بالمائة بالنسبة للأدوية الأساسية و40 بالمائة بالنسبة للأدوية الوسيطة و70 بالمائة بالنسبة للعيادات الطبية و75 بالمائة بالنسبة للكشوفات والتحاليل البيولوجية.. وفسر أن العمل بالمنافع الصحية التي يتمتع بها المضمونون الاجتماعيون حاليا ستتواصل سواء في إطار الأنظمة القانونية التي يديرها الصندوق أو الأنظمة التكميلية من تعاونيات وشركات تأمين. الأمراض العادية وذكرت الدكتورة سميرة الرقيق أنه بداية من شهر جويلية 2008 سيتم اتخاذ إجراءات جديدة وسيتم إدراج الأمراض العادية.. كما يجب على المواطن وبداية من شهر مارس القادم أن يختار صبغة العلاج الذي يرغب فيه سواء أن يختار المستشفى العمومي أو العيادة الخاصة أو استرجاع المصاريف.. وتحدثت عن كيفية استرجاع المصاريف وبينت أنه في كل عيادة طبية يتعين تقديم بطاقة استرجاع مصاريف إلى الطبيب المباشر لتعميرها وبعدها يتم تقديم البطاقة إلى الصيدلي في حالة الحصول على دواء أو المخبر في صورة إجراء تحليل طبي وبعدها ترسل الفاتورة إلى صندوق التأمين على المرض ليسترجع المواطن مصاريفه. وبالنسبة للولادة في المصحة الخاصة بينت أن المواطن يجب عليه استخلاص مبلغ معين حسب نوعية الولادة سواء كانت ولادة عادية دون تبنيج أو ولادة عادية مع التبنيج الكامل أو ولادة عادية مع تسكين نصفي أو وضع توأمي دون تبنيج ووضع توأمي مع التبنيج ووضع توأمي مع تسكين نصفي حيث يتكفل الصندوق بمبلغ 350 دينارا والولادة القيصرية ويتكفل الصندوق بخمسمائة دينار. ويتعيّن على المرأة وقبل مغادرتها المصحة أن تتسلم بطاقة استرجاع المصاريف المتضمنة لطريقة الوضع عادية أو قيصرية والمبلغ الذي تم دفعه ويجب عليها بعدها تقديم بطاقة استرجاع المصاريف ومضمون ولادة للرضيع إلى صندوق التأمين على المرض لاسترجاع المبلغ الذي يتكفل به الصندوق. وتحدثت الدكتورة عن الأمراض الثقيلة والمزمنة وبينت أنها ذات كلفة مرتفعة ويتكفل بها الصندوق كليا. وتطرقت إلى العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات. الضمان الاجتماعي تطرقت الأستاذة إيمان زهواني لموضوع الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمين على المرض ولاحظت أن الضمان الاجتماعي في تونس يقوم على مبادئ النظام التوزيع التضامني وتوسيع التغطية الاجتماعية وتحسين المنافع دون إثقال كاهل الصناديق الاجتماعية ويوجد 12 نظاما للتغطية الاجتماعية.. كما تحدثت عن تفاصيل تتعلق بنظام التأمين على المرض. وإجابة عن أسئلة الحضور تمت الإشارة إلى أنه وبالنسبة للبنت العزباء فإنها تبقى في ظل والديها طالما لم تتزوج أما بالنسبة للطلبة فمن حقهم التمتع بالتغطية إلى حدود سن 28 سنة.
