"المال السياسي" خطر على مستقبل الديمقراطية والبلاد الاستاذ مصطفى بن جعفر طبيب وناشط سياسي مخضرم برز من بين المقربين من الزعيم المؤسس لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الاستاذ أحمد المستيري. وبعد تزييف انتخابات 1989 واستقالة المستيري من قيادة الحركة تنافس على خلافته مع السيد محمد مواعدة في مجلس وطني تاريخي. ففاز مواعدة بالاغلبية. وفي 1992 اقصي بن جعفر وعشرات من انصاره من الحركة ثم من قيادة رابطة حقوق الانسان في مؤتمر 1994 ( الى جانب المنصف المرزوقي وسهام بن سدرين وبن عيسى الدمني واخرين ) فاسس مع مجموعة من اصدقائه حزب "التكتل" الذي لم تعترف به السلطات إلا في 2002. استقبلني امس بمكتبه المتواضع "القديم الجديد" في 4 نهج انقلترا، فإذا بالمقر كما عهدته طوال العقد الماضي متواضعا.. مع فارق جوهري هو أن أعوان الامن الذين كانوا يراقبون زواره أو يمنعونهم من الدخول اختفوا.. في مرحلة كثر فيها الحديث عن " ضوء أخضر تونسي وفرنسي وأمريكي" لاختيار بن جعفر رئيسا للحكومة الجديدة بعد انتخابات 23 أكتوبر.. وتعيين رئيس جمهورية انتقالي بالوفاق بين قادة أهم الاحزاب. في هذا اللقاء الصحفي حوارمفتوح وصريح مع الدكتور مصطفى بن جعفر:
أستاذ مصطفى عرفناك ناشطا حقوقيا وسياسيا مضطهدا داخليا له حضور دولي كبير. ويتردد منذ مدة أنك مرشح عدة أطراف تونسية وفرنسية وأمريكية واوروبية لرئاسة الحكومة الاولى بعد انتخابات 23 أكتوبر. كما يتردد أن حزبكم يحصل على دعم مالي فرنسي وأوروبي. ما الحقيقة ؟
لست مرشح فرنسا ولا أمريكا ولا أي دولة سواء كانت أوروبية أوغير أوروبية لاي منصب سياسي. هذه دعايات وادعاءات. واقول لمن اتهمنا بالحصول على تمويل فرنسي أو أجنبي بتقديم حجج. صحيح أن تكويني صادقي وأن حزبي هو الحزب التونسي الوحيد العضو في "الاشتراكية الدولية ". وصحيح أن كل الاحزاب الاشتراكية الغربية والعالمية والمغاربية والامركية اللاتينية صديقة وقد تضامنت معي ومع الحزب في عهد الدكتاتورية على غرارالفيديرالية الدولية لحقوق الانسان وعدة منظمات حقوقية عالمية. لقد وقفوا معنا وقت الشدة مثلما وقفوا مع كل قضايا الحريات ومع كل ضحايا القمع في تونس. لكن مواقف الاحزاب الاشتراكية الدولية والعربية والمنظمات الحقوقية كانت غالبا مناقضة لمواقف حكوماتهم التي دعمت بقوة الاستبداد في تونس وساندت بن علي طوال اكثر من عشرين عاما. كما كنت الزعيم السياسي التونسي الوحيد الذي توجه إلى باريس وأبلغ الايليزيه رسالة احتجاج رسمية على سوء معاملة فرنسا للاجئين التونسيين " الحارقين " الذين سلمتهم ايطاليا تاشيرات شينغن وقتية ومنعت فرنسا دخولهم الى ترابها او ضايقتهم. اوصلت رسالة الاحتجاج بنفسي الى مكتب ضبط الايليزيه ولا زلت الى اليوم أنتظر جوابا رسميا. وقد ادليت يومها بتصريحات الى الصحفيين انتقدت فيها موقف حكومتهم.
هل يفهم من كلامك أنك لست " رجل فرنسا " القادم وأنك لا تحظى بدعم أوروبي أمريكي وبمساندة من النخب " الفرنكفونية " في تونس؟
(علق باسما بهدوئه المعتاد): الاتهامات تحتاج إلى حجج.. وحزبنا يؤمن بالصبغة الاستراتيجية للشراكة مع الاتحاد الاوروبي.. لكننا مع مراجعة علاقاتنا مع بروكسيل في اتجاه الندية والانصاف لتونس ولدول جنوب المتوسط. إن اغلب الاتفاقيات السابقة بين تونسوبروكسيل كان فيها املاء وترجيح للاولويات الاوروبية. لم يتمكن الطرف التونسي دوما من اعطاء وجهة نظره ومتابعتها. نلاحظ في الاتفاقيات السابقة مثلا تعمق الفجوة بين الضفتين خاصة في الملف الامني. الرسميون في بروكسيل ينظرون الينا على اساس اننا منطقة غير امنة مليئة بالاخطاروالارهاب والعنف وفي هذا تهويل لبعض المشاكل وقراءة غير سليمة للواقع. نحتاج الى مستقبل مشترك مع اوروبا بعقلية"الندية". أما عن التمويل الخارجي لحزبنا فلا صحة له. (ابتسم واضاف): لذلك فاننا في نفس المقرالمتواضع جدا الذي زرتنا فيه مرارا خلال سنوات الجمر في عهد الدكتاتورية. ولو كانت لدينا تمويلات خارجية ضخمة لأجرنا مقرات عملاقة ولما كنا في حاجة الى استبدال دورية الجريدة من اسبوعية الى شهرية قبل الثورة.
لكن المعروف عن حزبكم انه اصبح بدوره ينظم تظاهرات أنيقة ويقوم بحملات اعلامية " عصرية وباهضة الثمن"؟
بعد الثورة توسع عدد نشاط الحزب وارتفع عدد منخرطيه بشكل ملحوظ وشمل ميسورين ورجال أعمال. وقد تحسنت مواردنا والحمد لله لكننا سنكشف تفاصيل عنها خلال مؤتمر صحفي نعقده قريبا. وسنخصص بعضا من تلك الموارد لفتح المقرات وتمويل حملاتنا الانتخابية وانشطتنا السياسية والمقر الثاني لتحركاتنا التي ستكون في نهج مدريد بالعاصمة قرب محطتي المترو والحافلات.
تفاؤل بنجاح الانتخابات
كيف تتصورون المشهد السياسي بعد انتخابات 23 اكتوبر؟
نحن عموما متفائلون بمستقبل المشهد السياسي.. وتفاؤلنا متواصل.. ننتظران يعكس المجلس الوطني التاسيسي المنتخب في 23 اكتوبرحقيقة المجتمع التونسي التعددي.. ونامل ان يتكون من اغلبية مريحة في اتجاه خيارات معتدلة وسطية تحقق الاستقرار وتسمح بان تنجح خطوات الاصلاح المطلوبة في المرحلة الانتقالية الجديدة وأن نجتازها باقل تكاليف..
نجاح؟
ماهي في رايكم شروط نجاح الانتخابات والمرحلة الانتقالية ؟
النجاح مرتبط بعناصرعديدة من بينها: أولا: أن تكون نسبة المشاركة في التصويت مقبولة وان لا يعزف عنها غالبية الناخبات والناخبين. ثانيا: نضج الطبقة السياسية حتى تحرص على بلورة توافق يسمح بمواجهة التحديات الكبيرة الموجودة على الساحة والتي ستتابعها الحكومة القادمة ومن أهمها الامن بكل مظاهره والاستقرارالاجتماعي وهو مايسمح للدورة الاقتصادية بان تتحرك مجددا. بدون هذه القضايا لن ننجح جميعا في تحقيق اولوياتنا وأولويات شباب الثورة: معالجة معضلات البطالة والفقر والتفاوت بين الجهات. بل قد يزداد الوضع توترا وحدة اذا لم ننجح في توفيرالامن بسرعة.
أجندا
في صورة فوزكم في الانتخابات باغلبية مريحة ماذا سيكون على رأس أجندتكم؟
سنبدأ من الان سلسلة من اللقاءات مع الاطراف السياسية الفاعلة للاعداد لما بعد 23 اكتوبر.. وسنتابع بعد الانتخابات دعمنا للحوار في نفس الاتجاه..
جبهة 18 أكتوبر؟
هل من الوارد أن تقوموا بتفعيل جبهة 18 اكتوبر التي كانت تضم منذ 2005 غالبية التيارات السياسية والحزبية والتي نجحت في صياغة وثائق مشتركة تهم المشروع المجتمعي والمرأة والاسرة والديمقراطية ؟
سنتحاور مع كل الاحزاب التي نتوقع ان تكون حاضرة بعد 23 اكتوبر دون تمييز.. دون اختزال الحوار في الاحزاب التي لدينا وفاق كبير معها أو تلك التي انتمينا معا الى جبهة 18 اكتوبر التي توحدت وقتها خاصة حول مطلب مكافحة الاستبداد وتحقيق حرية التنظم والعفو التشريعي العام.. واليوم هناك اولويات جديدة تفرضها المرحلة الراهنة.. الاولوية اليوم استرجاع ثقة الراي العام وبناء تونسالجديدة ومعالجة الملفات الملحة مثل البطالة والامن والخلل بين الجهات والاحياء الشعبية..
" التعويم السياسي "
الا تخشون على تونس بعد 23 اكتوبر من مخاطر "السيناريو العراقي" اي من بروز مجلس وطني تاسيسي متشرذم ومتذرر ليس فيه اغلبية حزبية بسبب " التعويم السياسي " والحزبي الذي وقع في البلاد خلال الاشهر الماضية؟
الحكمة تجعلنا لا نستبعد اي سيناريو سيء.. معرفتنا للاوضاع التونسية ونتائج سبرالاراء يجعلاننا نعتقد أن نسبة كبيرة من الناخبين والناخبات لم يحسموا امرهم بعد. واجمالا أعتقد أن تجربة تونس اقرب الى تجارب اوروبا الشرقية اكثر من تجارب اخرى مثل تجربة العراق.. ما يزعجني كثيرا أن نسبة كبيرة من الاصوات التي ستحصل عليها عشرات القائمات المستقلة والحزبية لن تكون ممثلة في المجلس الوطني القادم الذي لن يضمن تمثيل الاغلبية الساحقة من القائمات الصغيرة.. تخمة القائمات المتنافسة تجعل ان نسبة هائلة من اصوات الناخبين لن تكون ممثلة وهذا امر ينبغي تداركه بعد 23 اكتوبر في التعديل القادم للقانون الانتخابي.. وفي قانون الاحزاب عبر وضع حد ل"التسيب "الذي وقع عند اسناد التراخيص.. والذي فسره كثيرون باستراتيجية التعويم.. لا بد من ضمان توازن بين مبدا الحرية في تكوين الاحزاب والجدية في الاحزاب المترشحة.. واتمنى أن تفرز الانتخابات الاولى فرزا بين الاحزاب والقائمات الجدية والطفيليين..
المال السياسي مرفوض ؟
وماهورايكم في الجدل القائم حول" المال السياسي" والاحزاب والقائمات التي برزت فجاة في كل مكان نتيجة اعتمادها على مليارات من المليمات؟
السياسة في حاجة الى مال شريطة ان يكون مقننا وان تكون مصادره معروفة.. وهناك اليوم في تونس تخوف من ان يصبح المال هو الاساس وليس اداة وهو ما سوف يشكل خطرا على الديمقراطية والسياسة.. واعتقد أن على السلط ان تتدخل لمنع مهزلة " التمويل السياسي المضخم والمرفوض " لبعض القائمات والاحزاب.. القانون القديم نفسه يسمح للدولة بان تمنع التبذير العلني وتوظيف المال سياسيا..
المصالحة الوطنية ؟
اخيرا ما هو رايكم في النداءات لاعلان مصالحة وطنية تضع حدا لحالة التوتر والصدامات العنيفة التي تفسرها تخوفات من قبل عشرات الالاف من رجال الاعمال ورجال الامن والشخصيات السياسية على مصالحها وعلى مستقبلها بعد ظهور بوادر " تشفي " و" محاكم تفتيش " مقنعة واصوات ترفض كل اشكال المصالحة الوطنية؟
منذ الاسابيع الاولى للثورة دعونا في حزب التكتل الى المصالحة الوطنية.. رغم مطالبتنا بالوفاء لاهداف الثورة والقطع مع منظومة الاستبداد اعلنا ونؤكد على ضرورة المصالة الوطنية لبناء تونسالجديدة على قواعد صلبة.. قواعد توافق وطني واجتماعي شاملين.. اكدنا رفضنا لما يمكن ان يذكر بمحاكم التفتيش لكن قبل المصالحة لا بد من المحاسبة وانصاف المظلومين حتى يطمئن الراي العام على سلامة المساروعلى وفائنا جميعا لشعارات الثورة وطلبات شبابها..