يحتل قطاع الصيد البحري بولاية قابس مكانة هامة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالجهة ولئن تميزت كل من قابس والزارات وغنوش بالخصوص بأنشطتها البحرية التي ترتكز أساسا على الصيد الساحلي فإن هذا القطاع بمعتمدية المطوية ليس مستغلا بالكيفية المطلوبة رغم طول ساحل المنطقة البحري الذي يبلغ قرابة 30 كلم إلى جانب ما تتميز به مياهه عن بقية الشواطئ بالجهة من ثراء وتنوع الثروة البحرية فضلا عن بعد هذا الشريط الساحلي عن التيارات المائية مما يساهم في تأمين سلامة الصيادين والمصطافين على السواء. لكن إشكاليات عدة واجهت هذا القطاع من أبرزها انعدام الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك وتواضع التجهيزات المستخدمة ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في تردي انتاج هذا القطاع تقلص عددالمتعاطين لمهنة الصيد البحري نظرا لعزوف الشباب عن الإقبال على ممارسة هذا النشاط رغم محاولات بعضهم الذاتية للصيد الساحلي بالشباك خاصة في موسم الرخويات. وللنهوض بالقطاع في ربوع معتمدية المطوية على المصالح المعنية اتخاذ إجراءات عملية لحماية صيادي المياه الضحلة وبرمجة أيام إعلامية لمزيد تحسيس شباب المنطقة بأهمية الإقبال على النشاط البحري وتحفيزه لارتياد المؤسسات التكوينية لإعداد اليد العاملة المختصة ومساعدة البحارة النشيطين رغم محدودية عددهم بتمكينهم من التجهيزات الضرورية والعمل على إعادة إحياء نشاط مركز تربية الأسماك بالعكاريت والتفكير بجدية في إحداث مرفأ بحري بالمنطقة وتركيز نقطة بيع لمستلزمات الصيد البحري وبعث معمل للثلج ونقاط بيع الأسماك بكل من المطوية ووذرف والعكاريت ضمانا للمراقبة الصحية وتفاديا للتجاوزات الاقتصادية ولم لا العودة إلى استعمال طريقة ٌالشرفية ٌ في تعاطي الصيد الساحلي نظرا لوفرة جريد النخيل الذي يعد الأداة الأساسية لطريقة الاصطياد التي تدر إنتاجا وفيرا.