تم مساء امس انتخاب العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين عبد الستار بن موسى اول رئيس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بعد الثورة. وقد ترشح لمنافسة بن موسى، الاستاذان انور القوصري، ومحمد الصالح الخريجي، إذ تحصل القوصري وهو المنافس الأكبر لبن موسى على 10 أصوات في حين تحصل الخريجي على صوتين، وكان نصيب عبد الستار بن موسى 12 صوتا.. وفي تصريح ل«الصباح» أكد الرئيس الجديد للرابطة التونسية لحقوق الإنسان انه سيكون رئيسا للرابطة لدورة واحدة فقط، وذلك ايمانا منه بالديمقراطية وضرورة التداول على المسؤوليات موضحا انه سيكون وانطلاقا من مسؤوليته الرابطية مجرد منسق بين كامل اعضاء الهيئة المديرة، والمكتب التنفيذي، وانه سيكون شبه متفرغ لمهامه الحقوقية الجديدة.. وحول نشاط الرابطة مستقبلا، قال بن موسى «البرنامج المستقبلي للرابطة سيتم طرحه قريبا على الهيئة المديرة لمناقشته.. وعلى الرابطة ان تكون «سلطة مضادة» ومن هنا فلا بد ان تكون مستقلة عن السلطة المسيرة للبلاد، وعن الاحزاب كما ان مهمة هيكلنا الحقوقي ستتوسع لتشمل كامل الأقطار الوطن العربي، وخاصة المغرب العربي». وأضاف بن موسى في تصريحه ل«الصباح»: «على الرابطة أن ترصد كل محاولات المس من حقوق الانسان مهما كان نوعها كما سنعمل على الاتصال بالضحايا المتعرضين لخرق حقوقهم حيث يوجدون، ولا ننتظر منهم القدوم الى مكاتبنا.. وسنسعى بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية الى نشر ثقافة حقوق الانسان لدى النشء، والشباب على مستوى المدارس والمعاهد».