سعينا في المنظومة السابقة للاسهام في تخفيف حدة القرارات وكشف النقائص يعقد حزب الوحدة الشعبية اليوم بمقره الاجتماعي بالعاصمة اجتماعا لتقديم برنامجه الانتخابي وعرض قائماته المترشحة لانتخابات التاسيسي وتاتي هذه الخطوة الاولى له بعد الثورة وبعد أن هجر العديد من السياسيين الحزب وانتقلوا إلى احزاب اخرى اوكونوا بدورهم احزاب جديدة. وعلى غرار بقية الاحزاب البرلمانية سابقا فقد عرفت «الشعبية « تحولات جذرية داخليا حيث» تم الاستغناء على كل الانتهازيين وتجديد اكينة الحزب من جديد باسماء وشخوص لم تجد حظها في السابق «على حد وصف احدهم. ولمزيد تسليط الضوء على الحزب التقت «الصباح» بالمنسق العام للحزب «عم حسين» الهمامي كما يحلوا للجميع مناداته.
المشهد السياسي الجديد
إن للحزب برامجه ومناضليه وبرامجنا هي من صميم تطلعات شعبنا وما نادت به الثورة كان ومازال من أولوياتنا التي عبرنا عنها في مختلف محطاتنا النضالية ومناضلينا هم أبناء هذا الشعب عانوا ما عاناه وخرجوا منتفضين معه في الجهات مشاركين في الهبة الشعبية ضد الظلم والاستبداد ورغم التجاذبات السياسية وتعدد الأحزاب التي نراها ظاهرة ايجابية ونتيجة طبيعية لسنوات المنع والتضييق أكيد أنها ستأخذ وقتها لتنضج أكثر وتساهم مجتمعة في بلورة المشهد السياسي واعلاء مصلحة الوطن. وأعتقد أننا قد حافظنا على موقعنا في الساحة السياسية بنضالية أبناء هذا الحزب وتمسكهم بخطه النضالي وامكانياتهم الذاتية وتقدمهم بقائمات انتخابية في22 دائرة بكل جدية وهو ما يدل على أننا موجودون رغم العوائق المادية. إن حزبنا عريق له جذور تاريخية ومحطات نضالية عديدة تجاوز مرحلة المواجهة السياسية إلى مرحلة النضج السياسي والاهتداء ببرامج عقلانية جدية تقف على الوقائع وتستند إلى تطلعات شعبنا ضمانا لتحقيق الأهداف. إننا متموقعون في الخارطة السياسية من خلال طرحنا المستمد من مراكمات نضالاتنا ومجهود مناضلينا بمختلف الجهات والمواقع فنحن لسنا حديثي العهد بالساحة السياسية فقد عايشناها وتفاعلنا معها في مختلف المحطات ولنا مناضلين في كل مناطق البلاد ومن جميع الفئات الاجتماعية وهو ما يشجعنا على المضي قدما في النضال السياسي والمشاركة في هذه المحطة الانتخابية الهامة في تاريخ تونس المعاصر.
أحزاب موالاة
السياسة تؤمن بالنتائج وفي العالم الثالث السياسة بيد من يسوس وغيره منبوذ فيقع التضييق عليه واختراقه من قبل أجهزة النظام البوليسية للضغط على مناضليه ولكننا في حزبنا كنا عقلانيين ونحتكم لأدبيات حزبنا ونسعى لإفادة شعبنا بآرائنا ومساهماتنا في تعديل القرارات فكنا قوة اقتراح وفد تضمنت برامجنا في مختلف المحطات الانتخابية وطرحنا وبدائلنا الاقتصادية والاجتماعية كانت مغايرة تماما لبرنامج السلطة آنذاك وقد نقدنا ما يمس الصالح العام واعترضنا على القرارات والقوانين التي نراها تعوق المسارالتنموي وتمس الحريات في مختلف المجالس التي كنا ممثلين بها مجلس النواب والمستشارين والمجالس الجهوية والمجالس البلدية والرائد الرسمي يؤكد كلامنا ولكن في ظل الإعلام السابق الذي يروج لصورة واحدة وصوت واحد ويدجن بقية الأصوات ويقف من كلامنا في ما يظهره عند ويل للمصلين ولا يعرض برامجنا ويظهر للمتابع البسيط أن موقفنا سلبي فنحن لم نكن سلطة تنفيذية ولا تقريرية في المنظومة السابقة ولكننا سعينا للإسهام في تخفيف حدة بعض القرارات والمساهمة في مراكمة النضال وكشف النقائص. من خلال برنامجنا نحن نعمل على إرساء نظام سياسي أساسه السيادة للشعب مع التأكيد على التوازن بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة واعتماد قضاء مستقل ومجلس أعلى للقضاء منتخب مع إعلام وطني حر نزيه وتعددي هذا إلى جانب إحداث محكمة دستوريّة. هذه النقاط الكبرى ولنا برنامج مفصل ودقيق وتصور مكتمل للدستور سنعرضه على الناخبين خلال الحملة الانتخابية.
المال السياسي والمجلس التاسيسي إنّ الهدف الأساسي من المجلس التأسيسي هو إنشاء الدستور ورسم سياسة البلاد عامة، وهو ليس بجهاز تنفيذي وإن اقتضى الأمر مساهمته في ذلك يجب أن يكون لمدة وجيزة وفي إطار وفاقي وبضمانات حقيقية، فلا تطول المدة وتتعطل مصالح البلاد ويتأجل الحسم في المسائل الهامة.