اكتسح البناء الفوضوي عدة أحياء من مدينة قفصة ولم يعد الأمر مختصرا على المناطق العمرانية فحسب بل انتشرت الظاهرة كذلك بالواحة التي تعد الرئة التي تتنفس بها المدينة. وبطبيعة الحال لا يختلف عاقلان على خطورة هذه الظاهرة السلبية النابعة من سلوك المتساكنين الذين استغلوا عامل الانفلات الأمني الملحوظ عقب ثورة 14 جانفي وبات بذلك دورالبلدية من خلال مصلحة التراتيب التابعة لها دون جدوى ولا فاعلية تذكر في غياب القرارات الواجب اتخاذها في سبيل التصدي لهذه الظاهرة المزرية حيث اقتصردور مصلحة التراتيب على تنفيذ المعاينات لتتم إحالة الملاحظات الى اللجنة المشتركة لمعاينة مخالفات التراتيب العمرانية صلب ولاية قفصة وهي المتألفة من الجيش والشرطة والحرس والتجهيز وأملاك الدولة و الفلاحة و في هذا الإطارأكد لنا مصدر من مصلحة التراتيب ببلدية قفصة أن عدد المعاينات قد بلغ منذ مطلع السنة الجارية حتى أواخرالشهر الحالي 112 معاينة مضيفا أنه سيجري قريبا النظر في هذه الحالات و ذلك ضمن نشاط اللجنة المذكورة لإصدار القرارات اللازمة موضحا أن هذه القرارات ستكون إما بالتسوية أو بالهدم.. استهداف الأراضي الدولية.. وعن سؤال يتعلق بالمناطق الأكثر انتشارا من حيث البناء الفوضوي و مخالفة التراتيب العمرانية المعتمدة بشكل قانوني أجاب مصدرنا أنّ المناطق و الأحياء التي توجد بها أراض دولية و أخرى تابعة للبلدية هي الأكثر استهدافا بل باتت برأيه مطمعا لفئة من المتساكنين ممن ينعدم لديهم حس المواطنة الأمر الذي دفع بهم الى انتهاك هذه المناطق ملاحظا أن حيّي السرور و بن يونس هما من المناطق التي شهدت تنامي هذه الظاهرة.. والواحة أيضا نفس الظاهرة اجتاحت كذلك واحة قفصة حيث باتت هذه الواحة عرضة لانتهاكات المواطن دون مراعاة الدورالكبير الذي تلعبه المناطق الخضراء في نطاق التوازن البيئي. مصدرنا أكد لنا ان هذه المنطقة تعد خارج مثال التهيئة العمرانية لبلدية قفصة مفيدا أن مصالح الفلاحة والمجلس الجهوي للولاية حري بهما متابعة هذا الموضوع و بالتالي السعي الى إيجاد حلول كفيلة بالتصدي لها أولا ثم العمل في مرحلة أخرى على تجاوز مخلفات هذه الظاهرة السلبية.. رؤوف العياري
مدنين بناء في الأودية والأراضي الفلاحية وخرق صارخ للقانون!! تفاقمت ظاهرة البناء الفوضوي بعد اندلاع الثورة حيث عمد العديد من المتساكنين إلى اغتنام فرصة الانفلات الأمني الذي عاشته الولاية وغياب المراقبة سواء كانت من أعوان التراتيب البلدية أو المصالح الفنية الأخرى والذين يتعللون بالعديد من الأسباب منها التعنت وعدم التزام المواطنين للعديد من الأوامروالقرارات مكن هؤلاء من خرق القوانين و تجاوزها من خلال بناءات أوإضافة أشغال من دون رخص أو بأماكن محجرة على غرار البناء بالأودية أوبالأراضي الفلاحية... كما عمد عدد آخر من المواطنين إلى نقد القرارات التي تم إصدارها قبل 14 جانفي. ومع الانفلات الأمني الذي عرفته الجهة ضربوا بها عرض الحائط و بذلك تمكن العديد من إنجاز أشغال وبناءات مخالفة وغير قانونية . و يخشى المتتبعون لهذه المسالة والمواطنون أن تتفاقم هذه المظاهرالمخلة لجمالية المدن و باقي المناطق خارج المناطق البلدية ويتساءلون: هل ستتواصل هذه التجاوزات مع النيابات الخصوصية التي تم تركيزها وببلدية مدنين التي لم تعرف نيابة خصوصية؟ وتجدرالإشارة الى أن الكثير من المواطنين عبروا لنا عن أملهم في أن يقع وضع حد لهذه التجاوزات وأن تقوم الدوائر المسؤولة بدورها الفعلي والناجع محليا و جهويا وأن لا يقتصرعلى المناشير والمراسلات والجلسات لأن العمل الميداني و تطبيق القوانين هما الكفيلان بالحد من هذه الظاهرة التي إن استفحلت ستكون نتائجها سلبية على جمالية المدن وباقي مناطق الولاية ... أم أن الوضعية ستبقى على حالها؟ ميمون التونسي
قابس البناء الفوضوي اكتسح الواحات وقرارات الهدم مؤجلة مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية استغل عدد كبيرمن المواطنين الوضع الخاص الذي تعيشه البلاد وانهمكوا في البناء دون الحصول على التراخيص القانونية من السلط البلدية ما أدى الى انتشارالبناء الفوضوي. ولمزيد إلقاء الأضواء على هذه الظاهرة السلبية التقينا السيد المنجي الحويوي رئيس النيابة الخصوصية ببلدية قابس والذي أوضح لنا أن ظاهرة البناء الفوضوي هي ظاهرة اكتسحت كامل البلاد ولا تخص قابس وحدها مع العلم أن النيابة الخصوصية لبلدية قابس لم تبق مكتوفة الأيدي حيال هذه الظاهرة السلبية بل تصدت لها بكل حزم وقام أعوان التراتيب بتحريرعشرات المحاضرمن خطايا وقرارات هدم وغيرها لكنها بقيت دون تنفيذ. وعن الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرارات الهدم اكد لنا السيد منجي الحويوي رئيس النيابة الخصوصية ببلدية قابس أن مسالة تنفيذ القرارات مؤجلة في الوقت الراهن وذلك باتفاق مع السلط الجهوية. وأضاف: «نظرا للظروف الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمربها البلاد ارتأينا من الأصلح عدم تطبيق هذه القرارات حاليا إلى حين عودة الحياة إلى مسارها العادي». وعن الحلول الوقتية والعاجلة التي يمكن تنفيذها في الظرف الراهن للحد من انتشارهذه الظاهرة يضيف السيد المنجي الحويوي أدعو بكل لطف الجهات المختصة وهي الأمن، الجيش الوطني، الفلاحة وبطبيعة الحال أعوان التراتيب الى القيام بدوريات مشتركة والتنسيق فيما بينها للتصدي للمخالفين. كم بيّن محدثنا ان البناء الفوضوي في قابس اكتسح على وجه الخصوص الواحات التي تعتبرمن معالم المدينة كما أن البناء الفوضوي وغير القانوني يمكن أن يشكل خطرا واضحا على حياة الأشخاص من خلال البناء العمودي والبناء في المناطق غيرالمؤهلة للبناء؛ وفي الختام أكد السيد المنجي الحويوي أن وعي المواطن هو خير ضمان للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وغيرها. ياسين بوعبد الله
الكاف أكثر من 50 قرار هدم.. والأكشاك تغزو المدينة منذ تنصيبها حاولت النيابة الخصوصية لبلدية الكاف برئاسة صالح الصنهوري معالجة موضوع البناء الفوضوي الذي انتشر بشكل لافت بعد قيام الثورة حيث أقدم العديد من المواطنين على البناء بدون ترخيص قانوني وهناك من عمل على الاستيلاء على الملك العمومي وضمه للمباني الخاصة كما انتشرت ظاهرة بناء الاكشاك بدون رخص وهو ما يمثل خرقا للقانون والاضرار بملك الغير والمصلحة العامة والتعدي على الأجوار بما أن عمليات البناء كانت مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة واذا كانت مصالح التراتيب البلدية بالكاف والتي يعمل بها 10 أعوان قامت باجراء المعاينات وتحرير المحاضر الميدانية حيث يوجد أكثر من 50 قرارا ومخالفة بمكتب رئيس مصلحة التراتيب ولكن يبقى تنفيذ قرارات الهدم مؤجلا في ظل عدم توفر الأمن بالشكل الكافي ناهيك وأن مركز الشرطة البلدية بالكاف كان تعرض للحرق والنهب وتمت تهيئته وعاد للنشاط لكن لا يوجد به سوى رئيس مركز وثلاثة أعوان. ولهذا تبقى البلدية تعوزها الامكانيات البشرية والمادية لتنفيذ القرارات والحد من ظاهرة البناء والانتصاب الفوضوي الذي شوه وجه المدينة. عبد العزيز الشارني
