شكّل اليوم الإعلامي حول التشغيل ودفع الاستثمار الخاص في الفلاحة والبيئة ضمن شهر التشغيل المنتظم مطلع الأسبوع مناسبة لتشخيص الفرص المتاحة لاستقطاب الباعثين الشبان وحاملي الشهادات العليا. غير أنه على أهمية المؤشرات المرقمة التي قدمت في اللقاء حول التشغيل والمراكز التي فتحتها الوزارة لانتداب الأعوان والمهندسين والمقدرة بنحو 978مركزا سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة والاجراءات المتخذة لتسوية عديد الوضعيات الهشة فإنّ المشغل اللافت والهاجس البارز الذي ميّز أشغال الندوة تعلق بتشخيص هنات واخلالات المنظومات السابقة المعتمدة على صعيد دفع التشغيل والتكوين واستقطاب الباعثين وهي عملية تقييمية رغم حصيلتها السلبية تبدو ضرورية ومتأكدة لتدارك النقائص والصعوبات القائمة والبناء لمرحلة جديدة حتى تتحول الوعود إلى انجاز ملموس يتوفر على شروط الاستدامة ولا تتحول إلى مسكنات ظرفية لآلام البطالة المزمنة. أبرز ملامح تشخيص واقع المنظومات المعتمدة والكشف عن سلبياتها ومواطن تعثرها وردت على لسان وزير الفلاحة مختار الجلالي ودعمتها نقاشات الحضور. يمكن اختصارها في تأكد الحاجة لتفعيل آليات تمويل الاستثمار بالتوازي مع تفعيل آلية التشجيعات بما يرتقي بنسب المشاريع المستفيدة من امتيازات الدولة ويعزز حضورها سيما أنّ 19بالمائة فقط من هذه المشاريع ساهمت البنوك في تمويلها سنة 2010. وعلاوة على هذا المعطى فإنّ الاشكالات المتعلقة بشروط القرض زادت في تعقيد وضعية التمويل ومنها شطط نسب الفائدة الموظفة على القرض ومدة الإمهال ما يحتم حسب الجلالي مراجعة جذرية لسياسة القرض والتمويل وآليات التحفيز بعيدا عن النمطية السائدة وتوخي أسلوب التعاطي المشخص مع ملفات بعث المشاريع تبعا لخصوصية كل منها مع مراجعة اجراءات القرض العقاري في علاقة بتحيين تقييم سعر الأرض. وفي سياق متصل بحفز المبادرة الخاصة طالب الحضور بالإسراع بتبسيط الإجراءات الإدارية وإيجاد هيكل تنسيقي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في الاستثمار, إلى جانب مراجعة شروط اسناد الصفقات العمومية بما يؤمن للباعثين الشبان إمكانية الظفر ببعضها ولا تكون بالتالي حكرا على أطراف دون أخرى. كما تم التأكيد على وجوب تفعيل الهياكل المهنية الفلاحية... وحسب المعطيات المتوفرة فإن عددا من المواضيع المطروحة بصدد الدرس من قبل لجان مختصة. على صعيد آخر وفي مجال تكوين الباعثين الشبان لبعث مشاريع فلاحية وتشخيص أداء المنظومة برزت بعض الثغرات والنقائص لعل أهمها ضعف عدد المنتفعين بآلية التكوين ممن تمكنوا من انجاز مشروع في الاختصاص المطلوب ولم تتجاوز النسبة 35بالمائة من مجموع المنتفعين ما يستوجب إعادة النظر في توجهات التكوين. وقد تعهدت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمتابعة ملف التوصيات المنبثقة عن اليوم الإعلامي ومن غير المستبعد عرضها على استشارة موسعة لتفعيل مردوديتها وتطبيقاتها.
