إسهاما منها في ابراز أن الصحفي التونسي قادر على أن يضطلع بدوره الاعلامي في مرحلة الانتقال الديمقراطي وأن يمارسه وفق قواعد العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة.. واعتبارا الى أن موعد 23 أكتوبر لانتخاب المجلس التأسيسي هو في أحد جوانبه موعد لدور جديد ونوعي يضطلع به الصحفي التونسي في أول انتخابات حرة ومتعددة في المنطقة العربية.. ولأنه لا ديمقراطية دون إعلام حر مستقل ومتنوع، وأنه لا ثقة في إعلام لا يتسم بالحيادية والمسؤولية تجاه المجتمع، فقد أصدرت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال كُتيّبا بعنوان «دليل الصحفي التونسي في الحملة الانتخابية 23 أكتوبر 2011» ضمنته مجموعة معلومات وتوصيات ونصائح، ليستنير بها الصحفيون في أدائهم لواجبهم الاعلامي على امتداد فترة الحملة الانتخابية.. من بين المعلومات التي وردت في الكُتيب تلك التي تضمنها مثلا، الباب الذي يحمل عنوان «الإطار القانوني للحملة الانتخابية»، وفيه تعريف بالفصول التي وردت في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والخاصة بتراتيب واجراءات وضوابط وقواعد الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام الوطنية. أما في باب النصائح فنقرأ مثلا، من بين ما نقرأ في هذا الكتيب فقرة بعنوان «اعداد خطة تغطية إعلامية» تقول: «يجب الاعداد للتغطية الاعلامية للحملة الانتخابية قبل انطلاقها رسميا»، وعلى كل مؤسسة اعلامية أن تتولى الاعداد لمدونة سلوك أثناء الانتخابات حسب المعايير المهنية المتعارف عليها دوليا...».